هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع /9803990، 9804136 شماره دادنامه:141- 9909970906010140 تاریخ: 31/3/99
شاکی: 1- انجمن صنفی کارفرمایی معدنکاران سرب و روی ایران با وکالت خانم مریم عندلیب 2- آقای حسن حسینقلی
طرف شکایت: ریاست جمهوری اسلامی ایران - وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال دستورالعمل شماره 10737م/98 مورخ 9/4/98 مدیریت صادرات کشور 2- ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 3/6/98 جلسه کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی3- ابطال مفاد بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/98 وزارت صمت 4- ابطال قسمتی از مصوبه جلسه کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی مورخ 3/6/98 5- ابطال مفاد بخشنامه شماره 11216/م/ص مورخ 30/10/98 در بندهای 3 و 4
شاکی به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
- قانونگذار محترم در ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی، پیش بینی نموده است: " کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پآیین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند."
- ماده واحده ی قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد که: " از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و شوراهای محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات، حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند، عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند. "
- طی بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، پیش بینی شده بود که اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع باشد.
- قانون برنامه ششم توسعه کشور، در جای جای خود (از جمله بند پ- ث- ذ ماده 4، ماده 39، ماده 46 و بند (خ) آن، بند پ ماده 105 و.......) به صورت صریح و یا ضمنی بر لزوم برنامه ریزی و توسعه ی بازارهای صادراتی، حمایت از صادرات علی الخصوص کالاهای غیر نفتی اشاره نموده است.
- همچنین در ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه کشور اشاره می‌نماید که قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه، حاکم می‌باشد که در بند (الف) ماده 23 آن (قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) آمده است که: " هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه ی حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست"
- توجه به بند 3 و 4 نامه (بخشنامه) 11216/م/ص حکایت از اصلاح عوارض صادراتی کنسانتره های سرب و روی از 20 درصد به 12 درصد دارد که هر چند کاهش یافته است اما اساساً وضع عوارض صادراتی بر کنسانتره های مذکور، غیر قانونی بوده و اکیداً مورد اعتراض و درخواست ابطال است.
- به موجب قانون اساسی، تصویب قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد و تا زمانی که صلاحیتی برای نهادی در قانون تصریح نشده باشد، اصل بر عدم صلاحیت آن نهاد است. علی الخصوص که پیش از آن، وضع عوارض صادرات در موارد استثنایی به موجب تبصره 3 ماده 104 قانون پنجم توسعه و ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 10/8/1394 هیات وزیران، در صلاحیت شورای اقتصاد پیش بینی شده و لازمه اجرایی شدن اخذ عوارض، تصویب مرجع اخیرالذکر می‌باشد. که در خصوص وضع عوارض بیست درصدی بر صادرات کنسانتره سرب و روی، مصوبه ای از شورای اقتصاد صادر نشده است.
- با تصویب قانون موخر احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 و اطلاق و عمومیتی که در متن ماده 23 آن به کار رفته و احصاء موارد غیر مجاز صادراتی صرفاً در دو بند (اشیای عتیقه و میراث فرهنگی و دسته ای از اقلام خاص دامی و نباتی) در ادامه ی ماده، آنچه بر واضح است آن است که در قانون موخر مذکور، برخلاف قانون رفع موانع تولید، مواد خام و کالاهای دارای ارزش افزوده ی پآیین، از شمول دایره ی کالاهای دارای مجوز وضع عوارض صادراتی خارج شده است.
- بدیهی است که آنچه مد نظر شورای عای هماهنگی اقتصادی بوده، مشروط نمودن با وضع شرایط قانونی و مشروع بوده است و این در حالی است که طبق آنچه پیش از این مشروح گردید، قوانین و مقررات جاری کشور وضع عوارض صادراتی بر کالاهای غیر نفتی را - جز در موارد استثنایی مذکور در ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395- به روشنی منع نموده است.
- کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی تحت ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیش بینی اخذ عوارض بیست درصدی و سپس دوازده درصدی در خصوص صادرات کنسانتره سرب و روی، در تعیین مصادیق کالاهایی که مجوز وضع عوارض صادراتی را دارند، دچار اشتباه شده و نه تنها مقصود نظر قانون ششم توسعه کشور و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر قوانین مرتبط در خصوص تشویق و حمایت از صادرات غیر نفتی را فراهم نیاورده، بلکه با وضع عوارض صادراتی سنگین به طور کلی بر محصولات معدنی سرب و روی بدون تفکیک و جداسازی کنسانتره های سولفوره که کاملاً مازاد بر نیاز داخلی در کشور استخراج و تولید می‌گردد.
- لذا از این حیث ضروری است که این کالاها را از لیست اقلام مشمول عوارض صادراتی حذف فرمایند و مصوبه های مربوطه در این خصوص ابطال گردد.
- بنابراین با استناد به کلیه موارد معروضه ابطال دستورالعمل مدیریت صادرات کشور مصوب ریاست جمهوری (ابلاغی طی نامه محرمانه شماره 10737م/98 مورخ 4/9/1398 معاون محترم اقتصادی رییس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت) ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 3/6/1398 جلسه کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی تشکیل شده در محل وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت که مربوط به وضع 20 درصد، عوارض صادراتی بر کنسانتره سرب و روی می‌باشد. ابطال مفاد نامه (بخشنامه) شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/1398 صادره از توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضع و لزوم اجرای اخذ 20 درصد عوارض صادراتی بر کنسانتره سرب و روی و ابطال و حذف کنسانتره های سرب و روی از بند 4 و5 جدول پیوستی آن/ ابطال قسمتی از مصوبه جلسه کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی با موضوع اصلاح مصوبه مورخ 3/6/1398 کارگروه که مربوط به وضع 12درصد، عوارض صادراتی بر کنسانتره سرب و روی می‌باشد. ابطال مفاد نامه (بخشنامه) شماره 11216/م/ص مورخ 30/10/1398 صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قسمتی از بند 2 و 4 آن که مربوط به لزوم اعمال و اخذ عوارض صادراتی 12 درصدی بر کنسانتره سرب و روی می‌باشد و حذف کنسانتره های سرب و روی از مشمولیت عوارض صارداتی مطروح در بند 3 و 4، وفق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نحوی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کلیه اشخاص فعال در زمینه ی صادرات کنسانتره سرب و روی، اثر ابطال تمامی مصوبات و موارد درخواستی از زمان تصویب مصوبات مترتب گردد، مورد استدعا می‌باشد.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- دستورالعمل مدیریت صادرات کشور مصوب ریاست جمهوری ابلاغی طی نامه محرمانه شماره 10737م/98 مورخ 9/4/98 معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت
دستورالعمل مدیریت صادرات کشور
در اجرای بند 4 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید رهبر معظم انقلاب (مد ظلله العالی) نیز رسیده است، به منظور مدیریت عرضه کالا در سطح کشور و جلوگیری از افزایش قیمت ها و در عین تقویت و توسعه صادرات پایدار، موارد زیر را در دوره زمانی مصوبه شورا و اصلاحات زمانی بعد از آن جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
بند 1- کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و نیز اتاق بازرگانی ایرن (بدون حق رای) و وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه، به منظور بررسی پیشنهادها و تعیین مصادیق و وضع عوارض صادراتی و یا ما به التفاوت با ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و بر اساس رای اکثریت تشکیل می‌شود.
تبصره 1- جلسات کارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضاء صاحب رای رسمیت می یابد.
تبصره 2- دبیرخانه کارگروه در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر خواهد شد.
بند 2- در موارد زیر، عوارض صادراتی و یا ما به التفاوت با تایید کارگروه تعیین و اخذ خواهد شد.
الف- کالاهای وارداتی که تامین ارز آن ها با نرخ رسمی دولتی انجام می‌شود.
ب- کالاهای تولید داخل که به تشخیص کارگروه، تامین بخش قابل توجهی از اول واردات مواد اولیه در زنجیره تولید آن ها یا نرخ رسمی انجام شده باشد.
بند 3- در مورد کالاهایی که صادرات آن موجب کمبود جدی و اختلال در بازار داخلی می‌شود با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و یا ستاد تنظیم بازار و یا تصویب کارگروه، عوارض صادرات و یا ما به التفاوت دریافت و در شرایط اضطراری و با اجتماعی اعضاء کارگروه امکان ممنوعیت صادرات برای دوره زمانی مشخص وجود خواهد داشت.
تبصره - لیست کالاهای موضوع بندهای 3 و 4 بر اساس کدهای تعرفه ای HS و همچین دوره زمانی اجرایی و میزان عوارض و یا ما به التفاوت و همچنین دوره زمانی ممنوعیت صادرات، توسط کارگروه تعیین و اعلام خواهد شد.
بند 4- میانگین نرخ خرید و فروش ارز در بازار دوم (اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه های ذیربط در روز محاسبه) در محاسبه عوارض و ما به التفاوت، ملاک عمل خواهد بود. میزان عوارض صادراتی باید به گونه ای تعیین گردد که از کاهش عرضه کالا در داخل و افزایش قیمت آنها جلوگیری نماید.
بند 5- به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه صادرکنندگان، موارد ممنوعیت موضوع ماده 11 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.
بند 6- صادرات کالاهایی که به صورت موقت وارد کشور شده اند، مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.
بند 7- به منظور ایجاد امکان برنامه ریزی فعالان اقتصادی و پیش بینی پذیری فضای تجاری کشور، در موارد ایجاد ممنوعیت در صادرات، حداقل یک ماه قبل از اجرا اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.
بند 8- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس کدهای تعرفه ای HS و عوارض و ما به التفاوت تایید شده در کارگروه و اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنگام اظهار کالای صادراتی نسبت به کنترل سیستمی وصول عوارض و مابه التفاوت، اقدام نماید.
بند 9- عواید حاصل از اجرای این دستورالعمل به خزانه واریز و بر اساس موافقنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت صد در صد تخصیص یافته صرف حمایت و تسهیل صادرات غیر نفتی می‌شود.
2- قسمتی از مصوبه مورخ 3/6/98 جلسه کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی مربوط به وضع 20 درصد عوارض صادراتی بر کنسانتره سرب و روی
3- مفاد بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/98 صادره توسط وزارت صمت در خصوص لزوم اجرای 20 درصد عوارض صادراتی بر کنسانتره سرب و روی و ابطال و حذف کنسانتره های سرب و روی از بند 4 و 5 جدول پیوستی
جناب آقای میر اشرفی
رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی
با سلام
احتراماً، در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در کشور و در اجرای بند 2 دستورالعمل مدیریت صادرات کشور ابلاغی طی نامه محرمانه شماره 10737م/98 مورخ 9/4/1398 معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، جلسه کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی با حضور اعضا در مورخ 3/6/1398 در محل وزارت متبوع تشکیل و مقرر گردید عوارض به شرح جدول پیوست بر صادرات مواد و محصولات معدنی وضع و از تاریخ 1/7/1398 اجرایی و تا پایان سال 1398 ادامه داشته باشد.
مقتضی است دستورات لازم برای اطلاع رسانی و اخذ عوارض صادراتی به شرح جدول پیوست صادر گردد.
رضا رحمانی
عوارض پیشنهادی بر روی مواد معدنی کنسانتره های معدین به منظور مدیریت صادرات و تامین نیازهای صنایع داخلی
ردیف
شماره تعرفه
شرح کالا
میزان عوارض پیشنهادی (درصد)
1
2601
سنگ آهن و کنسانتره های آن، از جمله پریت آهن تفته شده (خاکستر پریت)
25
2
2602
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سگ های منگنز آهن دارد و کنسانتره های آن که بر حسب وزن خشک حاوی بیست درصد یا بیشتر منگنز باشد
25
3
2603
سنگ مس و کنسانتره آن
10
4
2607
سنگ سرب و کنسانتره های آن
20
5
2608
سنگ روی و کنسانتره های آن
20
6
2610
سنگ کروم و کنسانتره های آن
25
7
2821
اکسید ها و هیدرو اکسیدهای آهن: خاک های رنگی که بر حسب وزن هفتاد درصد یا بیشتر آهن ترکیب شده به صورت fe2o3 داشته باشد
20
8
25191000
کربنات منیزیم طبیعی) (منیزیت)
20
9
25292100
حاوی 79 درصد وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم
25
10
25292200
حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم
25
11
2515
سنگهای مرمر، سنگهای تراورتن، سنگ های اکوسین...
20
12
2516
سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه
20
4- قسمتی از مصوبه جلسه کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی با موضوع اصلاح مصوبه مورخ 3/6/98 همان کارگروه مربوط به وضع 12 درصد عوارض صادراتی کنسانتره سرب و روی
5- بخشنامه شماره 11216/م/ص مورخ 30/10/98 وزارت صمت در خصوص قسمتی از بند 3 و 4 که مربوط به لزوم اعمال و اخذ عوارض صادراتی 12 درصدی بر کنسانتره سرب و روی
جناب آقای میر اشرفی
رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: عوارض صادراتی پاره ای از مواد معدنی و صنایع معدنی
با سلام
احتراماً، پیرو نامه محرمانه شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/1398 و در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده در کشور، جلسه کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی با حضور اعضاء در محل وزارت متبوع تشکیل و با نظر گرفتن وضعیت تولید و همچنین تامین شدن نیاز صنایع داخلی و به منظور افزایش توان صادراتی در راستای رونق بیشتر معادن کشور مقرر گردید، عوارض صادراتی موضوع مصوبه مورخ 3/6/1398 کارگروه موصوف به شرح زیر اصلاح و از این تاریخ اجرایی و اعمال گردد:
1- عوارض سنگ مس و کنسانتره آن (تعرفه 2603) از 10 درصد به 5 درصد اصلاح می‌گردد.
2- عوارض سنگ کروم و کنسانتره آن (تعرفه 2610) از 25 درصد به 10 درصد اصلاح می‌گردد.
3- عوارض سنگ سرب و کنسانتره آن (تعرفه 2607) از 20 درصد به 12 درصد اصلاح می‌گردد.
4- عوارض سنگ روی و کنسانتره آن (تعرفه 2608) از 20 درصد به 12 درصد اصلاح می‌گردد.
ضمناً با هدف تامین نیاز صنایع ذوب فولاد کشور 10 درصد عوارض بر صادرات آهن اسفنجی (شماره تعرفه 7203) از تاریخ 10/11/1398 اعمال می‌شود. مقتضی است دستورات لازم برای اطلاع رسانی و اقدام لازم صادر گردد.
رضا رحمانی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 39550/60 مورخ 10/2/1399
مزید استحضار آن مقام محترم، با لحاظ آنکه دستورالعمل مدیریت صادرات کشور (موضوع ابلاغیه شماره 10737م/ 98 مورخ 9/4/1398 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور) در اجرای مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (مورخ 27/5/1397) به تائید ریاست محترم جمهوری رسیده است، افزون بر آن مصوبه شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/1398 که مفاد آن اخیراً (طی ابلاغیه شماره 11216/م/ص مورخ 30/10/1398 مقام عالی وزارت) توسط کارگروه مذکور اصلاح شده با استناد به دستورالعمل مدیریت صادرات کشور تنظیم و صادر شده اند و از این حیث تمامی تصمیمات پیش گفته نیز در اجرای بند 4 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور مدیریت عرضه کالا در سطح کشور و جلوگیری از افزایش قیمت ها اتخاذ گردیده اند، حال با توجه به آنکه در وضعیت حاضر نیز اعتبار مصوبه جلسه نهم شورای یاد شده (که مبنای تصمیمات موصوف می‌باشد) در پایان سال 1398 (موضوع ابلاغیه شماره 117341 مورخ 16/9/1398 ریاست محترم جمهور) به اتمام رسیده است.
مجدداً مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 54543/60 مورخ 28/2/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: احتراماً، پیرو نامه شماره 39550/60 مورخ 10/12/1399 با لحاظ مفاد دادخواست ابرازی و خواسته های متعدد شاکی که عیناً منطبق با دیگر پرونده های مطروحه نزد آن مرجع محترم طی کلاسه های 9804136 و 9803526 می‌باشد، خواهشمند است منطبق با ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت اتمام اعتبار تمامی مصوبات پیش گفته (در انتهای سال 1398) و عدم اجرای مصوبات فوق از ابتدای سال 1399، دستورات لازم را در جهت تحقق حکم ماده پیش گفته صادر فرمایند.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با وجود حکم مقرر در ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که قانون موخر نسبت به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقایت پذیر بوده و آخرین اراده قانونگذار در خصوص منع وضع عوارض نسبت به صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای محسوب می‌شود، شورای عالی هماهنگی اقتصادی به موجب بند 4 مصوبه مورخ 27/5/1397 خود که براساس بند 2 مصوبه جلسه مورخ 23/6/1398 این شورا تا پایان سال 1398 اعتبار داشته و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر داشته است که: « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین مشروط یا محدود نماید.» در راستای اجرای حکم مقرر در بند فوق، «دستورالعمل مدیریت صادرات» توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور تهیه و پس از تایید توسط رئیس جمهور به شماره 10737م/98 مورخ 9/4/1398 به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و به موجب بند 3 این دستورالعمل مقرر شده است که: «در مورد کالاهایی که صادرات آنها موجب کمبود جدی و اختلال در بازار داخلی می‌شود، با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و یا ستاد تنظیم بازار و تصویب کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی، عوارض صادرات و ما به التفاوت دریافت خواهد شد... » در همین راستا، کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی در جلسه مورخ 3/6/1398 خود اقدام به وضع عوارض صادرات در رابطه با برخی مواد معدنی کرده و در جلسات دیگر خود اقدام به اصلاح مصوبه مذکور نموده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری در خصوص مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با اعمال محدودیت برای صدور برخی کالاها در شرایط اضطراری که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و موازین حقوقی مورد استناد توسط شاکیان وجود ندارد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری