رای شماره 1093 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9703732 شماره دادنامه: 9909970906011093 تاریخ: 7/8/99

شاکی: آقای جواد صدیق

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت: ابطال دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل رسته بهداشتی، درمانی، ابلاغی مورخ 22؍11؍1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 اقدام به اصلاح دستورالعمل طبقه بندی مشاغل رسته بهداشتی، درمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نموده و با توجه به تغییر برخی از شرایط احراز مشاغل شاکی به بخشی از این تغییرات به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

مقرره مورد شکایت:

بخش هفتم) رشته شغلی سلامت اجتماعی و روانی

عنوان رشته شغلی: کارشناس سلامت روان.........

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات

الف: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی (کلیه گرایش ها)

ب: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی (کلیه گرایش ها)، بهداشت روان مشروط به دارا بودن کارشناسی روانشناسی در کلیه گرایش ها

ج: دارا بود مدرک تحصیلی دکترا تخصصی (Ph.d) در کلیه گرایش های روانشناسی مشروط به دارا بودن کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی ذکر شده در بند (الف) و (ب)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی که کارمند دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می‌باشد مدعی است با توجه به قوانین گذشته برای تصدی پست سازمانی کارشناس سلامت روان یا مددکار بهداشتی- درمانی، با داشتن مدرک تحصیلی کاردانی بهداشت عمومی و کارشناسی مدیریت، اقدام به تحصیل در رشته‌ی روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد نموده، ولی پس از اتمام تحصیلات، به دلیل نبود پست‌های سازمانی بلاتصدی روانشناسی و مددکاری، نتوانسته مشغول به کار بشود و علاوه بر آن، با تغییر شرایط احراز پست‌ها از انتهای سال (1396) مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت، امکان تصدی پست روانشناسی با مدرک کارشناسی غیر روانشناسی، غیرممکن شده است که این دستورالعمل، مغایر با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و ماده‌های (59) و (62) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است: 1- براساس بند (ب) ماده (20) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه کشور و ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها و... بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری،... فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا عمل می‌نمایند.2- آیین‌نامه‌ی (ضوابط و معیارهای مربوط به نحوه احراز پست‌های سازمانی و شرح وظایف کارکنان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی) پس از تایید نهایی از سوی معاونت توسعه و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور، مورد تصویب هیات‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته که در جهت اجرایی‌شدن مفادّ ماده (49) آن، دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل رسته‌ی بهداشتی درمانی به جهت ارزیابی مجدد و پس از نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، در دستور کار قرار گرفت که تغییرات لازم ازجمله شامل تعریف شغل، شرایط احراز از لحاظ تجربه، مدارک تحصیلی و... پس از دریافت نظرات کارشناسانِ مراکز تشکیلات اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی، تهیه و با هماهنگی نهایی با معاونت توسعه و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور، توسط مرکز توسعه‌ی مدیریت و تحول اداری وزارتخانه‌ی بهداشت، تصویب گردید.3- ادعای مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با مواد (59) و (62) قانون مدیریت خدمات کشوری صحیح نیست، چراکه موادّ مذکور در خصوص نحوه‌ی ارتقای مهارت‌های شغلی کارکنان شاغل از طریق دوره‌های ضمن خدمت کارکنان بوده و ربطی به مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارد.4- براساس ماده (44) آیین‌نامه‌ی اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسه هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پذیرش مدارک تحصیلی دانشگاهی غیرمرتبط با شغل مورد تصدی کارمند ندارد و پذیرش آن منوط به طرح در کمیته‌ی طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد.5- با توجه به بازبینی دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل در سال (1396) از سوی مرکز توسعه و تحول اداری این وزارتخانه، وفق مفادّ بخش هفتم (رشته‌های شغلی سلامت اجتماعی و روانی در خصوص رشته شغلی (کارشناس سلامت روان و مددکار) برای دارندگان مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)، مشروط به دارا بودن کارشناسی روانشناسی، به‌عنوان شرایط قانونی احراز انتصاب در رشته‌ی شغلی مذکور تعیین گردیده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء هیات مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 و به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجعقانونی ذی ‌ربط می ‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژهقانون محاسبات عمومی کشور،قانونمدیریت خدمات کشوری،قانونبرگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین ‌نامه‌ های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ‌ها به تایید رئیس ‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌ رسد، عمل می‌ کنند، ثانیاً به موجب ماده 92 آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه بخشنامه ها، ضوابط و دستورالعل های صادره از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت در خصوص طبقه بندی مشاغل و اطلاعات درج شده در پایگاه اطلاعات مهندسی مشاغل وزارت متبوع، لازم الاجراست و آیین‌نامه مذکور طی بند 8 صورتجلسه مورخ 17؍12؍1396 به تایید هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و خلخال رسیده است، بنابراین از آنجایی که مقرره مورد شکایت در چارچوب حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن بوده و از تصویب هیات امناء دانشگاه مربوطه برخوردار می‌باشد و از طرفی شرایط احراز پست کارشناس روانشناسی از زمان تصویب به بعد را تعیین نموده و امری را به گذشته تسری نداده است تا واجد ایراد قانونی باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارد و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع