صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
اعمال مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده ناشی از دستور فروش مال مشاع غیر منقول
پرسش
چنانچه مال غیرمنقولی در جهت اجرای دستور فروش صادره از دادگاه به مزایده گذاشته شود و محکوم له که احدی از مالکین مشاع ملک می‌باشد، ضمن پرداخت سهم الباقی شرکاء برنده مزایده شود، آیا رعایت مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی لازم است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این که مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود والا پس از انقضای مهلت مذکور دادگاه دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را معادل محکوم به صادر می کند ناظر بر مواردی است که اولاً - مزایده ملکی است که عین محکوم به نبوده بلکه در راستای اجرای حکم قطعی دادگاه و استیفای محکوم به ازمحل ملک توقیفی و به مزایده گذارده شده می‌باشد. ثانیاً- مالک مشاع که برنده مزایده شده، طلبی از سایر مالکین مشاعی ندارد و مزایده در اجرای دستور فروش به عمل آمده نه اجرای حکم و وصول محکوم به، به علاوه شرکت در مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت و برنده شدن در مزایده برای هر یک از مالکین مشاعی فراهم بوده است، ثالثاً- مقررات ماده 144 قانون مذکور در خصوص امکان تحویل مال به مالک و ممانعت از انتقال ملک به برنده مزایده یک امر استثنایی و بر خلاف اصل است و می بایست به قدر متیقن و نص موجود اکتفا نمود و از توسعه آن به سایر موارد حتی به قیاسی اولویت اجتناب کرد
نظر اکثریت
فرض سوال خروج تخصصی از مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی دارد؛ چه مقرره مزبور اولاً راجع به مزایده ملکی است که عین محکوم به نمی‌باشد و در راستای اجرای حکم صادره از دادگاه و استیفاء محکوم به، توقیف و به مزایده گذاشته شده است و شامل مزایده ملکی که دستور فروش آن صادر شده نمی‌شود. ثانیاً در متن ماده تصریح شده که محکوم له ملک را در مقابل طلب خود بردارد، حال آنکه مالک مشاع ملک، طلبی از دیگر مالکین مشاع ندارد و مزایده مبحوث عنه نیز در راستای اجرای دستور است و نه حکم تا محکوم له و محکوم علیه داشته باشد. ضمناً این امکان برای هر کدام از مالکان مشاعی فراهم است تا با حضور در مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت، برنده مزایده شده و تمام ملک را تملک نمایند و اعطای حق پرداخت سهم دیگر شرکاء بر اساس نظریه کارشناس و تملک ملک به شریکی که در مزایده شرکت نکرده است بر خلاف عدالت و انصاف است. ضمن آنکه ترجیح این شریک بلامرجح بوده و از طرف دیگر شرکت متقاضی فروش در مزایده را می‌توان مرجحی برای وی در تملک ملک قلمداد نمود. نهایتاً آنکه مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف اصل و استثنائی می‌باشد و در احکام خلاف اصل می‌بایست به قدر متیقن و موضع نص اکتفاء نمود و از توسعه آن اجتناب نمود.
نظر اقلیت
لسان قانونگذار در مقرره قانونی ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و لذا در تمام مواردی که ملکی در قالب مزایده از طریق واحد اجرای احکام مدنی به فروش می‌رود لازم الرعایه است. مضاف بر آنکه مقررات قانون اجرای احکام مدنی قواعد آمره محسوب می‌شود. ثانیاً؛ دلیلی مبنی بر استثناء کردن مزایده ملک ناشی از اجرای دستور فروش، از مقررات قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ثالثاً؛ حسب ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، مزایده ملک موضوع دستور فروش از طریق واحد اجرای احکام و طبق قانون اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و یکی از مقررات قانون سابق الذکر نیز مقرره موضوع ماده 144 قانون مزبور می‌باشد که رعایت آن ضرورت دارد.