کلاسه پرونده: 7/81
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ابطال ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
تاریخ رای:یکشنبه 16 فروردین 1383
شماره دادنامه: 7
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره29601/05/02 مورخ 1380/11/20 و گزارش پیوست آن اعلام داشته اند، در اجرای ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب1374،در ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی چنین مقرر شده است «زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول این آیین‌نامه مستثنی است» ماده 11 به دلایل ذیل متعارض با تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر می‌باشد. زیرا در تبصره یک آمده است «سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد.» و به استناد ماده 21 قانون برنامه و بودجه «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است » تدوین کنندگان آیین‌نامه زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را که توسط دستگاههای اجرایی، در اختیار گرفته می‌شوند مشمول آیین‌نامه ندانسته، حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در تبصره یک صراحتاً و به صورت عام از دستگاهها و موسسات دولتی مشمول نام برده است. زیرا یکی از اهداف تشکیل این دستگاهها اجرای برنامه های دولت است و مسئول تهیه و اجرای طرحهای عمرانی می‌باشند. در تبصره 2 قانون مذکور به تفکیک به «مالکین» اشاره شده است و اعم از دولتی و غیر دولتی می‌باشد و مغایر با ماده 11 آیین‌نامه قانون صدرالذکر است. لذا ابطال ماده 11 آیین‌نامه مذکور را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوق دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره66382 مورخ 3/12/82 اعلام داشته اند ،1- همانگونه که عنایت دارند مطابق تبصره یک ماده یک قانون، تغییر کاربری در موارد ضروری با تشخیص کمیسیونی تجویز شده است که ذیلاً نقل می‌شود « در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی،جهاد سازندگی و سازمان محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید » از طرفی ماده 3 قانون با کاربرد عبارت «غیر مجاز» ناظر به تغییر کاربری غیر مجاز توسط مالکین و متصرفین اراضی زراعی و باغها است و طبیعتاً دستگاههای مندرج در تبصره یک ماده 3 نیز مشمول این حکم می‌باشد. لکن در مواردی که «مجوز قانونی» برای تغییر کاربری باشد اعمال ماده 3 و تبصره یک ماده یک آن موضوعیت ندارد. 2 -چناچه عنایت دارید مرجع تصویب طرحهای عمرانی که از بودجه کل کشور تامین اعتبار می‌شوند بنا به تصریح بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجلس شورای اسلامی است، لذا در مواردی که مجلس اجرای طرح عمرانی را که مطالعات آن قبلاً طبق جزء بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه سال 1351 صورت گرفته و از جمله مطالعات مکان یابی تکمیل شده تجویز می‌نماید ناگزیر مجوز قانونی برای اجرای آن وجود دارد مانند اجرای طرح سد که اگر در اراضی زراعی واقع شده باشد به لحاظ وجود مجوز خاص در قانون مجلس از شمول ماده 3 و تبصره یک آن موضوعاً خارج می‌باشد. اضافه می‌نماید طرح عمرانی بعد از انجام طرح مطالعاتی که طبق جزء پ بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و مطالعات مکان یابی نیز انجام شده صورت می‌گیرد.3- استثناء طرحهای مصوب مجلس با توجه به جهات فوق و با عنایت به نامه شماره 2305-5/ب مورخ 24/6/75 ریاست مجلس و در اجرای اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است. با توجه به موارد فوق رد شکایات را خواستار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح تبصره یک ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 صراحتاً مطلق سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق الذکر اعلام داشته است. نظر به اینکه وضع قواعد آمره و خاص از جمله تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص به قانونگذار دارد، و در نتیجه طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی به شرط تعیین دقیق شرایط، تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد، ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب هیات وزیران که زمین های مورد نیاز طرح های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را علی الاطلاق و بدون وضع قواعد استثنائی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذیصلاح مستثنی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی