کلاسه پرونده: 79/115،81/42،82/602،603، 614،663،665،679،676
شاکی:
موضوع:1-ابطال بند 3 و قسمتهای(د)،(و)،(ه) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- ابطال بند یک و تبصره ماده 2 و مواد 3و4 سیصدوپنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 27 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 56 الی64
مقدمه:1-اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران و حومه و انجمن صنفی عینک سازان تهران در دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته اند، با عنایت به تکرار مفاد بند 4 از دستورلعمل شماره13483/7/ک مورخ 13/12/69 در دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/73 معاون امور درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار ابطال قسمتی از بند 3 دستو.العمل اخیر الذکرمبنی «تهیه و ساخت عینک های مربوط به عیوب انگساری و ابطال قسمتهای(د)،(و)،(ه) دستورالعمل مورد نظر در شرایط محل ساخت و فروش عینک طبی در دفاتر کار اپتومتری و صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی به اپتومتریستها می باشیم. صدور دستورالعمل و بخشنامه و نحوه اشتغال به کار بینائی سنجها فقط در چهارچوب قانون و مقررات مربوط به امور درمان و دارو توسط وزارت بهداشت می‌تواند قانونی باشد در حالی که شرح وظایف و نحوه اشتغال به کار حرفه عینک سازی در چهارچوب قانون نظام صنفی توسط وزارتین بازرگانی و کار و امور اجتماعی وضع می‌گردد. رای شماره 53 مورخ 3/4/74 هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به اینکه حرفه عینک سازی جزء حرفه پزشکی نمی‌باشد وضع دستورالعمل و مصوبه تفوض جواز اشتغال به حرفه عینک سازان به چشم پزشکان را توسط وزارت بهداشت مخالف قوانین تشخیص داده است.لذا وضع دستورالعمل تفویض اشتغال به حرفه عینک سازی که مشمول قانون نظام صنفی است به بینائی سنجها نیز مغایر با حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت و درمان می‌باشد.بینائی سنجها(اپتو متریستها)آموزش های خود را کاملاً در راستای اهداف تربیت نیروی انسانی ماهر کمک متخصص در امور چشم پزشکی برای تعیین نمره چشم و خدمات چشم پزشکی درجه دوم سپری می‌نماید و تخصص اصلی و تحصیلات دانشگاهی آنان«تجویز عدسی عینک» برای اصلاح عیوب انگساری چشم است و همانطور که عینک سازان حرفه فنی و تکنولوژیک خود را در چهارچوب قانون نظام صنفی به موجب دستورالعملهای آموزشی وزارت کارو امور اجتماعی منبعث از مصوبه شماره126156/ت/22/ک مورخ 23/2/70 کمیسیون امور زیربنائی و صنعت هیات دولت آموزش دیده و گواهینامه های استاندارد ملی و بین المللی حرفه عینک سازی را اخذ می‌نماید، در پایان به منظور احقاق حقوق حقه یک صنف خدماتی فنی که بیش از 50 سال است که با توانائی کامل در خدمت ملت شریف ایران بوده ولی متاسفانه مدتی است به بواسطه مجوزهای غیر قانونی وزارت بهداشت برای ایجاد عینک فروشی در دفاتر کار و مطبها در حال اضمحلال می‌باشد استدعای ابطال مورد شکایت را داریم.دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره121792/ح/ن مورخ 13/8/82 اعلام داشته اند،الفبند 14 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به طور صریح صدور پروانه اشتغال به حرفه وابسته به پزشکی را در حیطه وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی ذکر نموده است. بتبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب شورای مجلس اسلامی سال 75 که اعلام می دارد، کلیه شاغلان حرفه های وابسته به پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامائی، توانبخشی، فیزیوتراپی،ساخت اندام مصنوعی،ساخت عینک طبی و… ارائه می دهند صریحاً ساخت - یک طبی را جزء حرفه وابسته به پزشکی اعلام نموده و تعدید پروانه اینگونه حرفه را منوط بر شرایط کرده است که در مواد آن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به طور مبسوط شرح داده است.لازم به ذکر است که تصویب این قانون متاخر از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 53 می‌باشد. ج- بند 16 و 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 67 تعیین ضوابط و نظارت و کنترل خدمات واحدهای بهداشتی و اعلام استانداردهای مربوطه را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار نموده است. د- مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی در قسمت نقش و توانایی ها در بند 9 ساخت و ارائه عینک های طبی را وظیفه بینایی سنجها (اپتومتریستها) عنوان نموده است و در حال حاضر اپتومترستها حدود بیش از یک ربع قرن به طور رسمی و با مجوز وزارت بهداشت اقدام به ساخت و تهیه عینک طبی می نمایند. ه- تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی حرف دارای قانون خاص را از قانون نظام صنفی مستثنی نموده و بدیهی است که ساخت عینک طبی نیز جزو حرف وابسته به پزشکی بوده و دارای قانون خاص می‌باشد. لذا با عنایت به نصوص قانونی مارالذکر ساخت عینک به عنوان حرف وابسته به پزشکی و در حیطه وظایف اپتومتریست (بینائی سنج) بوده و صدور پروانه های مربوطه تحت این عنوان و به استناد قوانین مذکور دارای وجهه قانونی می‌باشد. 2- اپتومتریستها نیز در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور بر خلاف قوانین جاری مملکت و بدون توجه به مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی اقدام به تصویب و تعیین ضوابط جهت صدور پروانه ساخت عینک طبی نموده و به اتحادیه عینک سازان استانها اختیارات لازم جهت صدور پروانه ساخت عینک طبی را اعطاء نموده‌اند که به استناد دلایل حقوقی زیر و به دلیل مغایرت وتناقض مصوبه فوق الذکر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و خارج بودن از صلاحیت و حدود اختیارات آن هیات در دخالت در حرف وابسته به پزشکی از ریاست دیوان ابطال بند یک از ماده (2) مصوبه شماره (351) هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در خصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی توسط اتحادیه عینک سازی استانها و تبصره ماده 2 و مواد 3و 4 این مصوبه در خصوص تعیین ضوابط و شرایط در خصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی را خواهانم مقررات و قوانین حاکم 1- قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (12/5/75) الفدر تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور قانونگذار ضمن احتساب ساخت عینک طبی در شمول این قانون که مخصوص و خاص جامعه پزشکی می‌باشد، عیناً و صراحتاً از ساخت عینک طبی به عنوان حرفه وابسته به پزشکی در کنار سایر موسسات پزشکی مصرح در قانون سال 1334 با ذکر دفترکار نام برده است و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی و مستثنی بودن حرف داری قانون خاص از قانون نظام صنفی و به لحاظ قرارگرفتن مراکز ساخت عینک طبی د رشمول این قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد.ب- در انتهای تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم آمده است « صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره ها است» بنابراین صدور و تجدید پروانه توسط اتحادیه عینک سازان استانها توجیه قانونی نخواهد داشت.2-بند (14) از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 67 صراحتاً صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف وابسته به پزشکی را به وزارت بهداشت واگذار نموده است. بدین ترتیب صدور هرگونه پروانه در خصوص صاحبان حرف وابسته به پزشکی در صلاحیت و حوزه وظایف وزارت بهداشت و خارج از صلاحیت اتحادیه صنفی می‌باشد و مصوبه هیات عالی نظارت در خصوص اعطاء و تفویض اختیار به اتحادیه عینک سازان استانها در خصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی مغایر و نقض کننده حوزه اختیارات و وظایف وزارت بهداشت در خصوص صدور پروانه حرف وابسته به پزشکی(بند 14 از ماده یکم قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت)و مغایر با تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی می‌باشد.3-در ماده 7 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی آمده است « کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد» با تصویب این ماده هیچگونه ابهامی بر اینکه ساخت عینک طبی از حف وابسته به پزشکی می‌باشد باقی نگذاشته است. بنا به مراتب ابطال بند یک و تبصره ماده (2). مادتین 3و4 مصوبه شماره351 مورخ 12/10/79 هیات عالی نظارت در خصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی مورد تقاضا است. مدیر کل امور انصاف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3730/42 مورخ 1/9/82 اعلام داشته اند،1- در رابطه با ساخت و فروش عینک طبی توسط چشم پزشکان و اپتومترستها در محل سلب، معاونت وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نظریه خود عینک سازی را حرفه ای مجزا و مستقل از چشم پزشکی دانسته و صراحتاً عنوان نموده باید ترتیبی داده شود تا از ساخت عینک توسط چشم پزشکان به طور جدی خودداری شود. با عنایت به موارد فوق و رای شماره 53 مورخ 3/4/74 چشم پزشکان و اپتومترستها که بخواهند نسبت به ساخت و فروش عینک طبی اقدام می نمایند، می باید با رعایت ضوابط مربوط به دریافت پروانه کسب، موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با مراجعه به اتحادیه صنف ذیربط اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق رد درخواست شاکی مورد تقاضا و استدعای دبیرخانه هیات عالی نظارت می باش. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از استماع توضیحات نماینده انجمن صنفی عینک سازان تهران نماینده انجمن علمی اپتومتری، نماینده وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (وزارت بازرگانی)و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم صریح مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 در باب تکلیف کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی از جمله ساخت عینک طبی ارائه می نمایند به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم و تعلیق صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنان به ارئه گواهی شرکت در دوره‌های مذکور، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی قرارگرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذکور به عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است. بنا به مراتب فوق الذکر اولاً بند 3 و قسمت های (د)،(و)،(ه) از دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/73وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی که در جهت هدف قانونگذار تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اپتومتریست ها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند یک ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3و4 سیصدوپنجاهمین و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به لحاظ تداخل در وظایف و اختیارات خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و شقوق مزبور مستنداُ به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی