صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/04/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آلات مخصوص قمار
پرسش
با توجه به مواد 22 و 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده 706 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، حمل یا نگهداری آلت مخصوص قمار مانند پاسور در صلاحیت کدامیک از دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های انقلاب می‌باشد؟ (توضیح مطلب آنکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، حمل و نگهداری اشیایی نظیر پاسور که جزء کالاهای قاچاق ممنوع می‌باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب و صرفاً دارای مجازات جزای نقدی است، در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی، حمل آلات مخصوص قمار مستوجب مجازات حبس می‌باشد.)
نظر هیات عالی
با عنایت به مواد 22 و 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، در صورتی که کالای مکشوفه (ممنوعه) موضوع پرسش به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، حمل و نگهداری آن چنانچه مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین؛ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، موجه و مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 376/94/7 مورخ 1394/2/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است.)
نظر اکثریت
بر اساس ماده 1 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ قاچاق، عبارت از نقض قواعد و قوانین گمرکی در مبادی ورودی و خروجی کشور می‌باشد؛ از سویی دیگر بر اساس ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً رفتار قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و حمل یا نگهداری کالاهای قاچاق یا خرید و فروش آن ها هرچند مجازاتی متفاوت یا یکسان با خود قاچاق دارند قاچاق محسوب نمی شود و در نتیجه در صلاحیت دادگاه انقلاب نیستند. این موارد در واقع در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و رای وحدت رویه اخیر التصویب دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه عمومی به حمل و نگهداری اسلحه و صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی به قاچاق اسلحه تقویت کننده این نظریه است. از سوی دیگر؛ اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و تفسیر به نفع مراجع اختصاصی و دارای صلاحیت ذاتی به شرطی ممکن است که نص یا دلیل کافی وجود داشته باشد؛ در حالی که در مانحن فیه، شک وجود دارد و به علت جریان شک باید به اصل رجوع کرد و اصل نیز صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
نظر اقلیت
هدف از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قاطع و متمرکز با پدیده قاچاق بوده است. در این بین تفاوتی مابین کسی که تشریفات گمرکی را در مبادی ورودی و خروجی نقض می کند با کسی که این کالاها را با اطلاع از قاچاق بودن آنها در داخل کشور حمل یا نگهداری می‌نماید وجود ندارد. هدف همانطور که اشاره شد وجود رویه و دادرسی واحد در برخورد با پدیده قاچاق بوده است. کالاهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد نیز از اهمیتی بسیار فراوان برخوردار بوده و برای مثال کالاهای ممنوع یا کالاهایی که قاچاق آنها مستوجب مجازات حبس می‌باشد با سلامت روانی و جسمی افراد در ارتباط هستند. تفکیک مابین قاچاق و حمل این کالاها در خارج یا داخل کشور صحیح نیست و موجب عدم برخورد مناسب با پدیده قاچاق خواهد بود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در هر جا که از عنوان قاچاق نام برده عنوان حمل و نگهداری را نیز با آن استفاده کرده است و در نتیجه صرف آن که قانون فقط قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده تفسیری نامناسب است.