کلاسه پرونده: 451/80
شاکی: فرمانداری ورامین
موضوع: ابطال ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی
تاریخ رای:یکشنبه 29 دی 1381
شماره دادنامه: 387
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 1371/08/09 و اصلاحیه این آیین‌نامه در تاریخ 1377/11/28 توسط هیات عالی نظارت مقرر می‌دارد «تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آیین‌نامه می‌باشد.» و تحصیل پروانه کسب جدید مستلزم رعایت بندهای 13 گانه ماده 6 همان آیین‌نامه مخصوصاً بند 8 آن با رعایت ضوابط شهرداری محل می‌باشد. از جمله ضوابط شهرداری‌ها در این خصوص نیز دریافت 5 برابر عوارض سالیانه کسب است.علیهذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه بسیاری از افراد صنفی به عنوان مستاجر اماکن تجاری را در اختیار دارند و مکلفند بعد از انقضای مدت اجاره ملک را به موجر تحویل و تسلیم نمایند و به موجب آیین‌نامه فوق‌الاشعار و اصلاحیه آن، این عمل موجب بطلان پروانه کسب می‌گردد، در عمل مشکلات عدیده‌ای را برای افراد صنفی بوجود آورده و مجبورند 5 برابر عوارض را پرداخت کنند از آنجا که به نظر می‌رسد اجرای ماده فوق‌الذکر در عمل با حقوق افراد صنفی مستاجر شدیداً در تعارض است و مدلول آن با روح قانون نظام صنفی مخالفت بین دارد، فرمانداری ورامین عندالاقتضاء خواهان حذف و تغییر ماده مذکور می‌باشد.مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2184 مورخ 1381/04/04 اعلام داشته‌اند، در هیچ یک از 11 بند (نه 13 بند که در نامه فرمانداری ورامین اشاره شد.) ماده 6 آیین‌نامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب هیات عالی نظارت نامی از رعایت ضوابط شهرداری محل برده نشده، بنابراین اتحادیه‌های صنفی نیز این مدرک را از متقاضیان دریافت نمی‌نمایند. لیکن بنابه اطلاع واصله برخی شهرداری‌ها به محض استعلام اتحادیه‌ها از آنها جهت صدور پروانه کسب اشخاص، اغتنام فرصت نموده پنج برابر عوارض سالیانه کسب را از ایشان مطالبه می‌نمایند که رعایت این مورد در آیین‌نامه یاد شده پیش‌بینی نگردیده و مورد نظر هیات عالی نظارت نیز نمی‌باشد.علی‌ایحال مطالبه پنج برابر عوارض سالیانه کسب توسط شهرداری‌ها از اشخاص ارتباطی با آیین‌نامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب نداشته و مسئولیت این امر راساً و مستقیماً متوجه شهرداری‌ها می‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و انواع پروانه‌ها برای مشاغل مختلف و تغییرات لازم در هر یک از آنها با رعایت تشریفات مقرر در قانون به عهده هیات عالی نظارت محول شده است. بنابراین مفاد ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که تغییر محل کسب یا نوع شغل را مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط مربوط اعلام داشته مبتنی بر مسئولیت و اختیار مقرر در بند یک ماده 25 قانون فوق‌الذکر است و چون متضمن وضع قاعده آمره خاصی خارج از قلمرو اختیارات قانونی مذکور از جمله دریافت عوارض توسط شهرداری نیست، ماده 16 آیین‌نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت در تعیین ضوابط اخذ پروانه نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که شاکی نسبت به مطالبه عوارض معترض باشد می‌تواند برابر مقررات در مقام تسلیم اعتراض و دادخواهی برآید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی