رای شماره 644 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده:ه- ع؍ 9801904 شماره دادنامه: 9909970906010644 تاریخ: 15/4/99

شاکی:خانم پروانه محسنی شیل‌سر

طرف شکایت:دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تبصرهی ماده (66) آیین‌نامه‌ی مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه‌/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بند 8صورتجلسه مورخ 16؍12؍1396 با اجرای آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل دانشگاه از تاریخ 1؍1؍1397 موافقت می کند که شاکی به تبصره ماده 66 این آیین‌نامه اعتراض دارد.

متن مقرره مورد شکایت:

«ماده 66-... تبصره: درخصوص کارمندانی که از طبقه تشویقی ارزشیابی بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند گردیده‌اند، از ابتدای سال (96) طبقه تشویقی ارزشیابی از احکام پرسنلی حذف و مطابق جدول فوق عمل می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی مدعی است براساس بند (ه-) تبصره (4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب (1370)، ضمن استحقاق اعطای یک گروه تشویقی، از طبقه11به12ارتقاء یافته و از آنجایی که مبالغ پرداختی، از حیث ارتقای گروه یا طبقه‌ی شغلی، در تعیین میزان حقوق بازنشستگی تاثیر مضاعف دارد، لذا مقتضی بوده قبل از تصویب آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، علاوه بر استحقاق دریافت یک طبقه‌ی شغلی، از طبقه12به13ارتقاء یابد. همچنین با استنباط از مواد (5، 117 و 127) قانون مدیریت خدمات کشوری که کلیه‌ی قوانین و مقررات عام و خاص با اجرایی‌شدن قانون مذکور لغو گردیده، هیچ دلیل قانونی مبنی بر مغایرت قانون نظام هماهنگ پرداخت با قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته است و براساس ماده (117) آیین‌نامه‌ی اداری، استخدامی و تشکیلاتی تایید شده توسط هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی، تبصره‌ی ماده (66) آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، مغایر با بند (9 و 10) اصل سوم قانون اساسی است و طبق بند (ز) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب (1372)، پس از احراز تخلف کارمند خاطی در دادگاه تخلفات اداری، تنزل گروه از مصادیق تنبیهات اداری محسوب می‌شود و با رعایت اعمال ماده (12)این قانون، مستوجب مجازات اداری است. لذا به نظر می‌رسد رسیدگی و اعلام نظر نسبت به تنزل گروه، بدواً در قلمرو صلاحیت دادگاه تخلفات اداری است و هرگونه تصمیم راجع به آن، خارج از حیطه و اختیارات مدیر دستگاه می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به‌طور خلاصه اعلام داشته: به استناد رای شماره1926و1927مورخ 24؍12؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه‌ی شغلی از احکام کارکنان حذف گردیده است و مصوبه مورد شکایت در تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط هیات امناء به تصویب رسیده و دانشگاه مجری آن بوده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقرراتِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌ طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است:

1- براساس مفادّ بند (ب) ماده (20) قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه و ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند» و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9؍12؍1367 و 23؍12؍1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) اداره می‌شوند.

2- براساس رای وحدت‌رویه‌ی شماره 1926-1927 مورخ 12؍4؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقب اعمال ماده (91) قانون دیوان عدالت اداری، بند (1) ماده (4) دستورالعمل شماره 11942؍200 مورخ 5؍2؍1390 معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی، حداقل (85) درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی - حداکثر یکبار در طول خدمت - برخوردار می‌شوند»، از تاریخ صدور رای (4؍12؍1393) ابطال گردیده است و طبق نامه‌ی شماره 2؍93395؍240؍9000 مورخ 10؍6؍1395 معاونت دیوان عدالت اداری، «برخورداری از طبقه تشویقی و مزایای مرتبط از آن، صرفاً تا تاریخ 4؍12؍1393 - تاریخ ابطال مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری - به قوت خود باقی، لیکن از زمان ابطال مصوبه، استمرار برخورداری از طبقه مذکور و مزایای مرتبط، خلاف قانون و باید رفع و توقیف شود.»

3- در راستای اجرای آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه‌ی شماره 1113776 مورخ 22؍1؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور، هیات امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی با الحاق یک تبصره به ماده (66)آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، مقرّر نموده است: «درخصوص کارمندانی که از طبقه تشویقی ارزشیابی بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند گردیده‌اند، از ابتدای سال (96) طبقه تشویقی ارزشیابی از احکام پرسنلی حذف و مطابق جدول فوق (طبقات شانزده‌گانه) عمل می‌گردد.»

پرونده در جلسه مورخ 26؍3؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء، مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

نظر به این که به موجب رای شماره 1926-1927 مورخ 12؍4؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعطای طبقه تشویقی به کارکنان دولت ابطال شده و اعلام شده است:« با عنایت به این که اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد 65، 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی‌پیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت، صرفاً ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمی‌بر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال 1389، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از بند 1 ماده 4 دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قبلاً تامین نشده است » و مصوبه مورد شکایت در راستای رای مذکور به تصویب هیات امناء دانشگاه رسیده است، بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها