تاریخ نظریه: 1397/05/16
شماره نظریه: 7/97/1611
شماره پرونده: 96-108-2430
استعلام:
بعضاً مشاهده می‌شود در راستای شکایت اشخاص (کارگری) از هیأتهای امنای مساجد، آپارتمانها و اماکن عمومی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، هیأت امناء، هیأت مدیره، مدیر ساختمان یا مجتمع مسکونی و تجاری را محکوم به پرداخت حقوق و دستمزد کارگر می کند. سوال این است اولاً: آیا نامبردگان دارای شخصیت حقیقی هستند یا حقوقی ثانیاً: با توجه به اینکه اجرای آرای این هیأتها به عهده دادگستری است، آیا واحد اجرای احکام مدنی در اجرای رأی مطابق ضوابط قانون کار و اجرای احکام مدنی تا چه اندازه تابع نظر این هیأتها می‌باشد؟ بطور مثال اگر نظر و تلقی آن هیأت از محکوم علیه شخصیت حقیقی باشد اما اجرای احکام مدنی نظر بر شخصیت حقوقی داشته باشد ملاک عمل تصمیم هیأت می‌باشد یا تشخیص مقام قضایی اجراء کننده رأی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف:اولاً با توجه به شناسائی نوعی شخصیت حقوقی برای آپارتمانهایی که دارای مدیر یا هیأت مدیره می‌باشد در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیأت مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.
ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئین نامه اجرائی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می‌گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد 5 الی 23 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده 23 اصلاحی 1359 آئین‌نامه یاد شده هزینه‌های مستمر و هزینه‌های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می‌باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان و... تصمیم گیری و مدیریت می‌نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی‌توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رأی اداره کار را از محل آن اجرا نمود.
ب: برابر ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 با الحاقات بعدی«هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است» بنابراین مساجد نیز دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و طرف دعوا قرار دادن مسجد با نمایندگی متولی موقوفه با منعی مواجه نیست. بدیهی است
در هر حال محکوم‌علیه موقوفه است نه متولی و در مقام اجرا نمی‌توان محکوم‌به را از محل اموال متولی استیفاء کرد.
2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سئوال روشن است. زیرا در هر حال، متولی موقوفه و مدیران آپارتمانها و مجتمع های مسکونی محکوم‌علیه نمی‌باشند، بلکه نمایندگی شخصیت حقوقی مربوط را بر عهده دارند.