هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /0000049 شماره دادنامه: 140009970906010768 تاریخ: 1400/07/11
شاکی: مهدی کریمی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/09/1398 سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/09/1398 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/09/1398 سازمان امور مالیاتی کشور
«جناب آقای آبایی
رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارگری
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 155م ص/98 مورخ 5/9/1398 در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار، به آگاهی می رساند:
براساس ماده 82 قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده 83 قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.
محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره 1242 مورخ 19/04/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 36، 37 و 57 قانون کار و ماده 83 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 1472/212/ص مورخ 19/02/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفا متضمن پاسخ موردی بود لذا از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.
2- در خصوص معافیت مالیاتی در آمد ناشی از اضافه کار حکمی در قانون وجود نداشته و دریافت این مالیات مستند به بند 2 ماده 1، ماده 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد.
3- دادنامه شماره 1242 مورخ 19/04/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمی‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب بند (2) ماده (1) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.» مشمول پرداخت مالیات می‌باشد و به موجب ماده (82) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (83) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (59) قانون کار مصوب 1369 « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی»، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (59) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (2) ماده (1) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.» مشمول پرداخت مالیات می‌باشد و به موجب ماده (82) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (83) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (59) قانون کار مصوب 1369 « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی»، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (59) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی