هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9804185 شماره دادنامه: 9909970906010840 تاریخ: 31/6/99
شاکی: محمد سهیم بادپا
طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک
شاکی محمد سهیم بادپا شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها
سلام علیکم
با توجه به پیشنهادهای مدیرمحترم پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد
1- هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.
2- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
3- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.
دکتر محمد مهدی انجم شعاع - معاون امور اسناد"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"با توجه به اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو و کفایت سند صادره راهنمایی رانندگی به عنوان سند رسمی مالکیت (چون در حدود صلاحیت و طبق مقررات تنظیم شده است؛ ماده 1287 قانون مدنی) و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در نظریه نهایی خود بر اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد بیان داشته مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 17/6/1388 مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهد نیروی انتظامی است و با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 8/12/1389 و مشروح مذاکرات مجلس در تصویب قانون مربوطه و ماده 47 قانون ثبت که ثبت اسناد صرفاً در مورد اموال غیرمنقول است همچنین ماده 10 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی با تصویب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 نسخ شده است و سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود. متاسفانه علیرغم موارد فوق، اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به انتقال رسمی خودرو نکرده و صرفاً تعویض پلاک کرده و سند رسمی مالکیت راهنمایی و رانندگی اخذ و بخواهد به دیگری وکالت در تعویض پلاک و اخذ سند راهنمایی و رانندگی بدهد دفاتر اسناد رسمی خریدار را مکلف به ثبت رسمی انتقال می کنند اگر خریدار اقدام به تنظیم سند رسمی نکند دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم انتقال رسمی خودرو از تنظیم وکالت نامه تعویض پلاک خودداری می کنند که این امر برای کسی که در شهرستان دیگری غیر از محل سکونت خود خورویی را خریداری و بخواهد در شهر خود تعویض پلاک کند موجب بروز مشکلات عدیده شده است. با توجه به اینکه دلیل موجه قانونی برای تنظیم نکردن وکالتنامه تعویض پلاک وجود ندارد و سند وکالت تعویض پلاک مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 است تقاضای ابطال آن را دارم."
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لایحه شماره 98-4185-5 مورخ 16/2/1399 به طور خلاصه پاسخ داده است که: در اجرای مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 (مبنی بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی) دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک هستند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) به هیچ وجه به معنای بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نیست و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. در صورت عدم رعایت مواد قانونی مذکور و در موردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل (که مستند به سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است در مورد همه انتقالات با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره 38/800/9000 مورخ 3/5/94 مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر شده است. ضمناً مطابق بخشنامه شماره 900/69006/100 مورخ 21/12/95 ریاست قوه قضائیه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز کنند."
نظریه تهیه کننده گزارش:
یکم - مطابق ماده ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
دوم - مطابق ماده 1 لایحه قانونی « از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین می‌شود انجام خواهد شد.» همچنین مطابق ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب سال 25/4/1359 شورای انقلاب، نسخ گردیده است.
سوم - بخشی از وجوهی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که به حساب خزانه دولت واریز می‌شود؛ مطابق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند.»
سوم - چنانچه فروشنده‌ای ممنوع المعامله باشد مرکز تعویض پلاک توانایی دسترسی به اطلاعات مربوطه در این خصوص را ندارد چرا که دادستانی اسامی افراد ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می کند و این سازمان نیز آنها را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. همچنین با توجه به سامانه بر خط سازمان ثبت اسناد و املاک جدای از اسامی افراد ممنوع‌المعامله، محجورین و اموالی که در توقیف باشد نیز قابل شناسایی است و این امر از طریق نیروی انتظامی قابل احراز نیست؛
چهارم - مطابق بخشنامه شماره 9000/69006/100 مورخ 25/12/1395 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص معاملات خودرو، (که بعد از مقرره مورد شکایت صادر شده است) با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی با هدف پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و موارد مذکور در بند سوم، واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت مکلف شده تا اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
نظر به مراتب فوق الذکر، بند سوم بخشنامه مورد شکایت مبنی اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل کنند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مخالفتی با قوانین و مقررات یاد شده نداشته و رد شکایت پیشنهاد می‌گردد؛ همچنین بند 1 بخشنامه مورد شکایت صرفاً ارائه طریق در نحوه تنظیم قراردادهای وکالت تعویض پلاک (تعیین مدت یک ماهه) و بند دوم بخشنامه متضمن تذکر و ارشاد به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی است. همچنین در انتهای این بند با افزودن قید حتی الامکان تاکید شده تا در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. لذا به نظر می‌رسد بند اول و بند دوم واجد وصف مقرره و الزام نیست و صرفاً ارشاد این دفاتر به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی است. معذالک و با وصف مقرره بودن به نظر می‌رسد ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت تعویض و عدم تفویض وکالت در راستای بند سوم بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات مذکور ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده
نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
بند دوم و سوم بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک
نظریه اکثریت قریب به اتفاق
اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد؛
ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد بدان تصریح کرده است.
بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو است همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل کنند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص و قابل ابطال است.
نظریه اقلیت
یکم - مطابق ماده ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
دوم - مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب سال 25/4/1359 شورای انقلاب « از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین می‌شود انجام خواهد شد.» مطابق ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب سال 25/4/1359 شورای انقلاب، نسخ گردیده است.
سوم - مطابق بخشنامه شماره 9000/69006/100 مورخ 25/12/1395 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص معاملات خودرو، (هرچند بعد از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است) با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی با هدف پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و موارد مذکور در بند سوم، واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت مکلف شده تا اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. ضمن اینکه بند 2 بخشنامه مانع از تفویض وکالت نشده بلکه با عبارت "حتی الامکان" توصیه بر عدم تفویض وکالت نموده است؛
بنابراین بند دوم و سوم بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست. سید کاظم موسوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بند 1 بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک نظر به اینکه بند 1 بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه "هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود." صرفاً ارائه طریق در نحوه تنظیم قراردادهای مذکور است. بنابراین اعضای هیات تخصصی ضمن قابل طرح دانستن این بند، بالاتفاق آن را غیر قابل ابطال تشخیص دادند. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت در این قسمت صادر می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری