رای شماره 45 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

باسمه تعالی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9901778

شماره دادنامه: 140009970906010045

تاریخ: 14‌0‌0/‌02/‌04

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: 1- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 2- استانداری گیلان

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عبارت «قرارداد کار معین» از بخشنامه شماره 38661 مورخ 02؍02؍1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 2- ابطال «قرارداد کار معین» و ردیف «حق مقطع تحصیلی» از جداول بخشنامه شماره 99؍42؍80؍97 مورخ 28؍01؍1397 و شماره 5؍42؍80؍98 مورخ 06؍01؍1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

متن مصوبات مورد شکایت: الف) بخشنامه شماره 99؍42؍80؍97 مورخ 28؍01؍1397 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان

شهرداران محترم سراسر استان

احتراماً در اجرای بخشنامه شماره 2364 مورخ 23؍01؍1397 مقام محترم عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 22؍01؍1397 شورای عالی کار بدین وسیله حداقل دستمزد و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته مطابق جدول ذیل اعلام می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید با رعایت سایر ضوابط نسبت به اجرای آن برای افراد مشمول اقدام لازم صورت پذیرد.

قرارداد انجام کار معین (مشخص)

حداقل دستمزد

12،921،300 (ریال)

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

1،100،000 (ریال)

کمک هزینه مسکن

400،000 (ریال)

کمک هزینه عائله مندی (یک فرزند)

1،111،269 (ریال)

درصد مقطع تحصیلی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

1،292،130

2،584،260

3،876،390

5،168،520

6،460،650

ب) بخشنامه شماره 5؍42؍80؍98 مورخ 06؍01؍1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

شهرداران محترم سراسر استان احتراماً براساس نامه شماره 14104 مورخ 21؍05؍1391 سرپرست محترم دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به موجب بخشنامه شماره 265156 مورخ 28؍12؍1397 مقام محترم عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 22؍01؍1397 شورای عالی کار بدین وسیله حداقل دستمزد و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته مطابق جدول ذیل اعلام می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید با رعایت سایر ضوابط نسبت به اجرای آن برای افراد مشمول اقدام لازم صورت پذیرد.

قرارداد انجام کار معین (مشخص)

حداقل دستمزد

17،212،560 (ریال)

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

1،900،000 (ریال)

کمک هزینه مسکن

1،000،000 (ریال)

کمک هزینه عائله مندی (یک فرزند)

1،516،881 (ریال)

درصد مقطع تحصیلی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

1،721،256

3،442،512

5،163،768

6،885،024

8،606،208

ج) بخشنامه شماره 38661 مورخ 02؍02؍1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور

موضوع: یکسان سازی احکام کارکنان شهرداری ها

با سلام و احترام به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر، خواهشمند است دستور فرمایید از این پس جهت صدور احکام کارگزینی کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کارگران قراردادی و رسمی مطابق احکام پیوست اقدام گردد و از صدور هرگونه حکم قرارداد برای کارکنان مذکور خارج از احکام مورد نظر جلوگیری به عمل آید. مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طرفین شکایت برای کارکنان قراردادی شهرداری ها به مانند نیروهای قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، درصد مقطع تحصیلی برقرار نموده و حکم قرارداد کار معین موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری را به آنان تسری داده در حالی که در محاسبه حقوق این افراد ماخذ محاسبه، مصوبات شورای عالی کار بوده که به شرح ذیل محرز می‌شود که انتظار امتزاج این دو و نیز تسری این قرارداد به این قبیل کارکنان خلاف قوانین می‌باشد. مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره 1334 مورخ02؍07؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قانون استخدام کشوری(به غیر از شهرداری پایتخت) بر شهرداری ها حاکم است بنابراین چون صرفاً به کارگیری نیروی کارگری در تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری آن هم در مشاغلی که سازمان امور استخدامی تصویب کرده مجوز قانونی یافته است لذا نمی‌توان با ملاک از تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری احکام قانون مدیریت را به شهرداری‌ها تسری داد زیرا این امر نیازمند فرایند قانونگذاری است. نظر به اینکه بدواً طرف اول شکایت طی مکاتبه شماره 38661 مورخ 02؍02؍1392 ضمن تسری قرارداد کار معین موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (فرم های تنظیمی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت) به افرادی که در مانحن فیه فرضاً به عنوان نیروهای تابع قانون کار تعیین وضعیت شده اند ایشان را کارمند «قرارداد معین » تلقی کرده و حق مقطع تحصیلی را نسبت به ایشان برقرار نموده و از سوی دیگر برقراری حقوق و مزایای این دسته از نیروها را مستند به ماخذ مصوبات سال 1397 و 1398 شورای عالی کار دانسته اما در جداول، حق مقطع تحصیلی را مازاد بر مصوبات شورای عالی کار جهت پرداخت مشمولان موصوف شهرداری های استان وضع کرده است لذا مشخص است که مقررات معترض عنه مخالف ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه موصوف و خارج از موضوع حصر انواع نیرو مندرج در ماده 4 قانون استخدام کشوری می‌باشد زیرا اولاً مقررات معترض عنه به خلق ماهیت التقاطی تحت عنوان نیروی قرارداد کار معین با ماخذ حقوق شورای عالی کار و تبعیت از احکام حقوقی کارکنان تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری منجر شده و ثانیاً حق مقطع تحصیلی که منحصراً برای کارمندان قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است به این افراد توسعه یافته است بنابراین این امتزاج مخالف قوانین معنونه و بند 10 اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌شود مضافا سازمان امور اداری استخدامی کشور نیز علاوه بر فقدان ذاتی نوع بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها طی مکاتبه شماره 272723 مورخ 20؍05؍1397 صدور مجوز برای قرارداد کار معین در شهرداری ها را غیر قابل امکان دانسته است نظر به موارد ذکر شده ابطال عبارت «قرارداد کار معین» و حذف پیوست مربوطه در مکاتبه های مذکور و نیز ابطال ردیف حق مقطع تحصیلی از متن و جداول مکاتبات مدیرکل دفتر شورای شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان مورد تقاضاست.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور به موجب نامه شماره 35288 مورخ 4؍9؍1399 اظهار داشته: 1- به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری غیر از شهرداری پایتخت درباره کارکنان شهرداری سراسر کشور مصوب 1358 شورای انقلاب کلیه مستخدمین شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به شهرداری های کشور، مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری سراسر کشور تابع ضوابط مقررات این قانون شده است اما بر خلاف ادعای شاکی در ایام حاکمیت قانون مذکور عنوان قرارداد کار معین در دستگاه اجرایی ساماندهی گردیده که مطابق نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در امور مجلس و استان‌ها مشمولین مواد 117 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شود مطابق مصوبه فوق پس از فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکار مطابق بند یک مصوبه با کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی که دارای مشاغل موصوف بوده اند در قالب دوبند «الف» و «ب» به ترتیب قرارداد کار موقت (کارگری) و قرارداد انجام کار معین (مشخص) منعقد گردید. 2- در بخشنامه شماره 200؍90؍28965 مورخ 13؍11؍1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور ایجاد هماهنگی در انعقاد قرارداد با نیروی انسانی مشمول تصویب نامه هیات وزیران فرمهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) قرارداد کار موقت(کارگری) ابلاغ شده که در بند «ه-» بخش 23 در صد مقطع تحصیلی مورد عمل بیان گردیده و به عنوان قرارداد نیز (قرارداد کار معین(مشخص)) تعیین شده است با عنایت به شرح فوق تقاضای رد شکایت را دارد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

از آنجایی که اولاً منع قانونی برای موارد ضروری بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و دادنامه های شماره 1413 مورخ 27؍11؍1399 و 58 مورخ 31؍2؍1399 هیات تخصصی استخدامی نیز موید این مطلب است و ثانیاً با توجه به صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین نحوه بکارگیری این قبیل نیروها در دستگاه های اجرایی و اینکه مبتنی بر بخشنامه شماره 28965؍90؍200 مورخ 13؍11؍1390 معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سازمان اداری و استخدامی کشور) تعیین درصد مقطع تحصیلی به عنوان یکی از عناصر محاسبه حقوق نیروهای قراردادی مقرر شده و این موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های شماره 598 تا 601 مورخ 28؍6؍1396 قابل ابطال تشخیص نشده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین تابع قرارداد آنها می‌باشد و سازمان اداری و استخدامی کشور جهت جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و شخصی در انعقاد این قراردادها بخشنامه یاد شده را صادر کرده که به موجب بند 4 آن مقرر شده ارقام مربوط به حق الزحمه بر اساس قانون کار صورت می پذیرد و همچنین درصد مقطع تحصیلی را نیز در محاسبه آن دخیل دانسته است و با لحاظ اینکه پرداخت حق الزحمه بر اساس قانون کار دلالت بر شمول قانون کار نسبت به این قبیل نیروها نمی‌باشد و بخشنامه های مورد شکایت در راستای نظارت بر اجرای مقررات حاکم بر نیروهای قراردادی شهرداری ها ابلاغ شده است، لذا مغایرتی با قوانین نداشته و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها