هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/2982 شماره دادنامه: 9909970906010033 تاریخ: 22/2/99
شاکی: آقای بختیار خرمی راد فرزند قلی
طرف شکایت: شهرداری تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 18 تعرفه سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز در سال 1397
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته ابطال تبصره یک ماده 18 تعرفه سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز در سال 1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده18- سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز
به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه در عرصه های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول زیر از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند معادل آن را با ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
جدول شماره 22- سهم تفکیک عرصه و افراز
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x)
درصد سهم خدمات عمومی شهر
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x)
درصد سهم خدمات عمومی شهر
1
25 X
7
8
14
14
2
25
8
9
12
15
3
23
9
10
10
16
4
21
10
11
8
17
5
20
11
12
6
18
6
18
12
13
4
19
7
16
13
14
2
20
تبصره1- تفکیک قطعات زیر 500 متر مربع از پرداخت سهم این ماده معاف بوده و برای قطعات بالای 500 متر مربع می باید در پرداخت سهم این ماده میزان معافیت 500 مترمربع رعایت گردد.
مثال برای نحوه محاسبه سهم شهرداری از تفکیک و افراز عرصه
مثال1: اگر عرصه ملکی به میزان 850 مترمربع بوده باشد و مالک درخواست تفکیک و افراز بنماید و هیچگونه عقب کشی و الحاق به شوارع برابر ضوابط شهرسازی لازم نباشد. سهم شهرداری برابر قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری که ارزش هر مترمربع عرصه را مبلغ 000/000/10 ریال تعیین نموده است به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.
مساحت باقی مانده پس از کسر معافیت
350=500 (سقف معافیت)-850 (عرصه ملک)
مساحت سهم شهرداری 70=20%350
ارزش ریالی سهم شهرداری 000/000/700=000/000/10
مثال2: عرصه ملک 4850 مترمربع درخواست تفکیک و افراز شده است و هیچ گونه عقب کشی و الحاق به شوارع ندارد و قیمت عرصه آن مبلغ 000/000/15 ریال می‌باشد.
مساحت باقی مانده پس از کسر معافیت 4350=500-4850
مساحت سهم شهرداری 870=20% 4350
ارزش ریالی سهم شهرداری 000/000/050/13=000/000/15
تبصره2- در ارتباط با تقاضای تفکیک و افراز عرصه در کلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.
تبصره3- اسناد مالکیتی که بعد از تاریخ 31/4/1365 (تاریخ اصلاح ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد) بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می‌شوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم مندرج در این ماده می‌باشند.
تبصره4- چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله های آب رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل ها و تیرهای برق و مانند آن ها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و سهم تفکیک شامل نمی شود.
تبصره5- برای حفظ باغات در وضع موجود هیچ گونه عوارضی اخذ نخواهد شد ولی در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ گسترش فضای سبز از نظر تفکیک و افراز برای اراضی مشجر و مزروعی در کاربری موجود، یک برابر ارزش معاملاتی (p) عوارض عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره6- تفکیک جای ترانس برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز و الحاق قسمتی از یک ملک به ملک دیگر شامل سهم تفکیک عرصه نیست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به درخواست تفکیک و افراز از سوی این جانب متاسفانه شهرداری اعلام نموده در صورت تایید نقشه می‌بایست بنده سهم شهرداری را مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری پرداخت نمایم. علیرغم اینکه بنده کلیه حد نصاب تفکیک و افراز را مطابق ضوابط و مقررات رعایت نمودم و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 218 مورخه 9/4/87 اختصاصی منتهی از املاک متقاضیان تفکیک به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک را خلاف اصل تسلیط و مالک مشروع داشته است. تقاضای ابطال مصوبه را به دلیل مغایرت با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30-31 قانون مدنی مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره5780-5/ش/ت مورخ 25/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبه مورد شکایت در راستای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 آن می‌باشد. وقتی اراضی کمتر از 500 متر مربع را شامل نمی شود. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11884/102/98 مورخ 17/6/98 اعلام کرده است که:
شورای محترم نگهبان نیز به موجب پاسخ مورخ 17/6/1398 اعلام نموده اگر مصوبه مورد شکایت براساس مجوز قانونی باشد خلاف شرع نیست تشخیص اینکه مصوبه براساس مجوز قانونی است یا خیر با دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره یک ماده 18 تحت عنوان سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری