صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
امکان صدور قرار کارشناسی هیأتی در بدو امر
پرسش
آیا مقام تحقیق می‌تواند در پرونده ی مهمی چون انتقال مال غیر، رأساً قرار کارشناسی 3 نفره صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
ارجاع امر به هیأت کارشناسان در بدو امر به تشخیص قاضی فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت
این امکان وجود ندارد. طبق اصول دادرسی در صدور قرارهای کارشناسی باید مراحل (از نظر تعداد کارشناسان) گام به گام طی شود. اینکه در قانون منعی در این خصوص وجود ندارد، بدین جهت است که این مهم از مسلمات است و مقام تحقیق نمی تواند پیش از صدور قرار کارشناسی بدوی (یک نفره)، قرار کارشناسی هیأتی صادر نماید. ضمناً از روح تقنینی مواد 155 تا 167 قانون آیین دادرسی کیفری این نظر حاصل می آید.
نظر اقلیت
این امکان وجود دارد. در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: « هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.»
در ماده 156 آمده است: « بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد....»
در مواد بعدی قانون یادشده نیز ممنوعیت در امکان صدور قرار کارشناسی هیأتی در بدو امر دیده نمی شود. شاید این مهم رویه معمول محاکم یا دادسراها نباشد اما باید گفت چنین امکانی وجود دارد. خصوصاً در پرونده های مهم از جمله جرایم ملکی یا مالی، این امر به کشف حقیقت بیشتر از قالب سنتی کمک می‌نماید.