صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/10
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
آثار فروش مال صغیر پس از رسیدن به سن رشد توسط قیم
پرسش
شخصی به وکالت از قیم چند نفر صغیر اقدام به فروش ملکی متعلق به صغار می‌نماید و کلیه مراحل زیر نظر اداره سرپرستی صورت می‌گیرد. چند سال بعد از وقوع معامله یکی از صغار با تقدیم دادخواست و ارائه گواهی رشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ وقوع بیع می‌باشد، تقاضای صدور حکم به ابطال معامله نسبت به سهم خودش و پرداخت اجاره‌بها علیه مشتری می‌نماید. دادگاه نیز مطابق دادخواست حکم می‌دهد. با توجه به مطالب مذکور، جبران خسارت وارده به خریدار ملک بر عهده کیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: چنان‌چه قیمی برای فروش ملک صغار، به شخص ثالثی وکالت داده باشد و پس از فروش ملک به موجب حکم دادگاه ثابت شود که یکی از صغار هنگام معامله به مرحله رشد رسیده، معامله نسبت به سهم وی در صورت عدم تنفیذ معامله باطل است. در صورتی که مشتری از این امر اطلاعی نداشته باشد، به حکم مواد 261، 262 و 263 قانون مدنی، می‌تواند خسارت وارده را از قیم مطالبه نماید. بدیهی است در صورتی که قیم وجوه حاصله از معامله را به حساب دیگر صغار واریز کرده باشد، می‌تواند خسارت پرداختی را از آنان مطالبه کند.
نظر اکثریت
نظر به این که معامله صورت گرفته از ناحیه قیم (با دادن وکالت) از زمره معاملات فضولی می‌باشد و شخص صغیر (که بعداً مشخص شده رشید بوده است) آن را تنفیذ نکرده است و در فرض سوال، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله بوده است؛ از طرفی حسب رأی صادره مالک نیز به وقوع بیع جاهل بوده است، به صراحت ماده 263 قانون مدنی، مشتری حق دارد که برای ثمن معامله و کلیه غرامات به بایع فضولی (قیم) رجوع نماید.
بدیهی است در صورتی که قیم پس از فروش ملک ثمن را بین صغار تقسیم نموده باشد می‌تواند برای پرداخت خسارات به مشتری علیه صغار اقامه دعوا نماید.
نظر اقلیت
با توجه به این که قیم قصوری نکرده و وجه را بین صغار تقسیم نموده است، جبران خسارات خریدار برعهده صغار می‌باشد (به لحاظ این که اکنون رشید هستند) و چنان‌چه قیم به سمت خود باقی باشد، طرح دعوا باید به طرفیت وی با قیمومت صغار باشد، اما چنان‌چه ثمن را بین صغار تقسیم نکرده باشد قیم باید جبران خسارت کند.