تاریخ نظریه: 1396/08/29
شماره نظریه: 7/96/2001
شماره پرونده: 1564-75-95
استعلام:
الف مبادرت به فروش زمین خود به ب با قیمت مشخص به صورت قسطی می‌کند و در ذیل قرارداد شرط می‌کنند در تاریخ آخرین چک اقساط هر چه زمین از قیمت فروش گران تر شد مابه التفاوت برای فروشنده باشد و یک فقره چک بابت ضمانت مابه التفاوت داده می‌شود آیا شرط مذکور که به نظر شرط مجهول است که در آینده از آن رفع جهل می‌شود صحیح است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 223 قانون مدنی که متضمن اصل صحت قراردادها می‌باشد و این که شرط نیز چون جزئی از عقد است، مشمول اصل مذکور است، بنابراین هر شرط محمول به صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون مدنی نیز که فقط شروط باطل را احصاء نموده است که خود این امر نشان دهنده اصل صحت شرط می‌باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 233 قانون مدنی فقط شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد محسوب کرده است و برابر ماده 232 همان قانون شروطی که باطل است ولی مفسد عقد نیست عبارت است از شرط غیر مقدور و شرط فاقد نفع و شرط نامشروع. با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که شرط مندرج در عقد مبتنی بر این است که چنانچه در تاریخ آخرین چک ثمن معامله، قیمت مبیع افزایش پیدا نموده باشد، مابه‌التفاوت افزایش قیمت به بایع پرداخت شود، نه از شروط باطل محسوب می‌شود و نه شرط خلاف مقتضای عقد به شمار می رود و از آنجا که عرف، قیمت مبیع را در زمان و مکان معین تعیین می‌نماید، این شرط باعث جهل به عوضین نیز نمی‌گردد. بنابراین، به نظر می‌رسد شرط مذکور صحیح است و مطابق ماده 10 قانون مدنی و با توجه به اصل صحت، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا می‌باشد./