هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع / 9703751 شماره دادنامه: 140009970906010869 تاریخ: 1400/07/11
شاکی: مهین بیات
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 351189/94 مورخ 29/11/1394 و شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 351189/94 مورخ 29/11/1394 و شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 351189/94 مورخ 29/11/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام،
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ 27/11/1394 ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود:
«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین میشود.
اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تاکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394 و شماره 342473/94 مورخ 24/11/1394 و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از 1/12/1394 باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
در خاتمه، ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد نمود.»
- بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« سلام،
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ 8/4/1395 ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یک ساله مقرر نمود:
«نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد.»
ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ 16/4/1395 لازمالاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع و قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 158581/98 مورخ 10/05/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارائه شده توسط مشتری، تصمیم گیری مینماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی‌باشد و از این جهت خلاف شرع نمی‌باشد.
نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 20/04/1400 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان:
موضوع بخشنامه های شماره 351189/94- 29/11/1394 و 116595- 14/04/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته شد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 20/04/1400 قائم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صحیح به نظر می‌رسد.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 20/04/1400 قائم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی