تاریخ نظریه: 1403/07/22
شماره نظریه: 7/1403/463
شماره پرونده: 1403-66-463ع
استعلام:
1- مهلت اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی چه میزان است؟ مقررات حاکم بر رسیدگی و اجرای رای این هیات کدام است؟ آیا می‌توان به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عنوان قوانین مادر استناد کرد؟
2- با توجه به فقدان واحد اجراییات در شهرداری برای توقیف و مزایده و وصول محکوم‌به موضوع رای هیات حل اختلاف ماده 38 یادشده، اجرای رای با کدام مرجع است؟ آیا بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند رسمی بودن رای صادره، اجرای احکام دادگستری و یا ادارات اجرای ثبت صلاحیت اجرای آرای یادشده را دارند؟
3- در صورت تسری شرایط عمومی پیمان به مناقصات شهرداری در ماده 47 آیین‌نامه یادشده، مقصود از وزیر و یا بالاترین مقام سازمان کارفرما کدام مرجع است؟ شهردار، شورای شهر و یا وزیر کشور؟
4- در شرایط عمومی پیمان، در صورت تاخیر کارفرما در رسیدگی به پرداخت مبلغ قطعی یا علی‌الحساب صورت وضعیت‌های موقت، نظرات متفاوتی وجود دارد:
برخی تاخیر هر چند طولانی‌مدت دستگاه کارفرما را به استناد بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان، بدون لحاظ افزایش هزینه‌های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان و بدون اعمال فهرست بهای تعدیل شده جدید و بدون خسارت تاخیر تادیه شاخص بانک مرکزی را صرفاً موجب افزایش مدت پیمان می‌دانند؛ بعضی دیگر صورت وضعیت‌های پیمانکار را با فهرست بهای تعدیل شده جدید، به روزرسانی می‌کنند؛ اما هزینه‌های بالاسری پروژه ناشی از طولانی‌شدن مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل نمی‌کنند.
برخی نیز اعمال فهرست بهای تعدیل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام کار و یا ارائه صورت وضعیت پیمانکار دانسته و تاخیر غیر موجه کارفرما در رسیدگی و پرداخت را موجب استحقاق پیمانکار به مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامی هزینه‌های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل می‌کنند.
خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاه‌‌های یادشده اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است.
ثانیاً، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور به آن تصریح شده است، اختلافاتی که در هیات یادشده حل و فصل می‌شود، واجد جنبه و ماهیت ترافعی و مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم؛ بر این اساس، هرچند در ماده 38 مذکور در خصوص ترتیب و فرایند رسیدگی در هیات موضوع این ماده مقرره خاصی پیش‌بینی نشده و به صرف صدور رای از سوی قاضی این هیات تصریح شده است، اصول دادرسی؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوی با طرفین باید توسط قاضی مذکور و در مقام رسیدگی رعایت شود؛ اما تشریفات دادرسی که به منظور نظم‌بخشی به روند دادرسی از سوی مقنن وضع شده است، لازم‌الرعایه نیست و بر این اساس نمی‌توان تشریفات دادرسی مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را برای رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد هیات صدرالذکر لازم‌الرعایه دانست؛ همچنان که اخذ هزینه دادرسی و میزان آن مستلزم تصریح مقنن است و در خصوص رسیدگی توسط هیات یادشده چنین تصریحی وجود ندارد. همچنین جهات و مصادیق رد دادرس در مرجع قضایی منصوص است و در خصوص دیگر مراجع که چنین نصی درباره آن‌ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود تردید موجه درباره بی‌طرفی و استقلال عضو رسیدگی‌کننده را موجب شود، وی باید از رسیدگی امتناع کند. شایسته ذکر است از آنجا که در ماده 38 یادشده، برای اعتراض به آراء هیات موضوع این ماده مهلتی پیش‌بینی نشده است، اعتراض مقید به زمان به نظر نمی‌رسد.
2- از آنجا که قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) در خصوص اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، مقرره‌ای وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت تکلیفی در این خصوص ندارند، با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را اجرا کند