اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر انتقال گیرنده مال به قصد فرار از دین انتقال دهنده عالم نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد، انتقال گیرنده مسئول پرداخت دین یا محکوم ‌به نبوده و نمی توان او را محکوم به تادیه عین یا مثل یا قیمت کرد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی انتقال به نام انتقال گیرنده محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. به‌ طرفیت آقایان الف. و شرکت... به ‌خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره... مورخ 1390/12/14 و شماره 113876 مورخ 1391/09/28 و شماره... مورخ 1392/11/02 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک تحت پلاک ثبتی... بخش --- تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سند ملک موضوع خواسته، بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است از خوانده ردیف اول طلبکار بوده و تنها مال قابل دسترس از وی همین یک دانگ ملک موضوع خواسته بوده و مشارالیه با علم به اینکه به بنده بدهکار بوده است ملک موصوف را به خوانده ردیف دوم انتقال و خوانده ردیف دوم آن را به خوانده ردیف سوم و خوانده اخیر نیز آن را به شرکت خوانده ردیف چهارم انتقال داده است و این در صورتی است که معامله فرار از دین موجب محکومیت خوانده ردیف اول گردیده است و به تحمل حبس محکوم و قطعیت یافته و خواستار ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته شده است آقایان م.ق. و ه. به‌ عنوان وکلای شرکت خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع طی لایحه شماره 93/1484 مورخ 1393/07/22 بیان داشته معامله فرار از دین در صورتی که انتقال گیرنده عالم به این موضوع باشد قابل خدشه و بطلان است در صورتی که در معامله مانحن فیه انتقال گیرنده علم به این موضوع نداشته و معامله به صورت صوری منعقد نگردیده است بلکه معامله به‌ صورت واقعی و پرداخت ثمن واقع گردیده است و اراده طرفین بر انجام معامله بوده و چناچه انتقال‌ دهنده با علم به اینکه به شخص ثالث بدهکار بوده معامله را انجام داده است خللی به حقوق مشتری جاهل به این موضوع وارد نمی‌نماید و ایادی بعدی و من جمله شرکت موکل هیچ‌ گونه علم و اطلاعی از این موضوع نداشته و معامله صورت‌ گرفته کاملا صحیح و خدشه ناپذیر است و خواهان صوری بودن معاملات انجام گرفته را اثبات ننموده است و به صرف محکومیت انتقال‌ دهنده اولیه به ‌لحاظ انجام فرار از دین خللی به حقوق ایادی بعدی که هیچ‌گونه علم و اطلاعی از مدیون بودن مالک اولیه نداشته وارد نمی‌نماید و جهت اثبات ادعای خویش به چند نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه استناد نموده‌اند که در این نظریات آمده است چناچه مشتری علم به معامله فرار از دین نداشته باشد معامله را صحیح دانسته‌اند دادگاه با توجه به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که علم مشتری را از معامله فرار از دین موثر در موضوع دانسته است و اینکه حق طلبکار از مدیون حق دینی است نه عینی و عدم اطلاع انتقال گیرندگان از معامله فرار از دین دفاعیات وکلای شرکت خوانده را منطبق با موازین قانون و شرعی دانسته لهذا دعوی مطروحه بلادلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- داگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره‌های... مورخ 1390/12/14 و... مورخ 1391/09/28 و... مورخ 1392/11/02 صادره از دفترخانه شماره... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک تحت پلاک... واقع در بخش --- تهران صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا بینه قانع ‌کننده و محکمه‌ پسندی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به ‌علاوه مستفاد از ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/08/10 با اصلاحات بعدی در صورتی که انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت دین یا محکوم ‌به نمی‌باشد و نمی‌توان او را محکوم به تادیه عین یا مثل یا قیمت نمود. از اینرو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی- مداح

منبع
برچسب‌ها