تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی،در صورتی که موضوع آن بیش از یکصد میلیون ریال نباشد،قابل تعلیق است.(ملاحظه:خلاف تبصره پنج ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور)مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری از طریق شرکت هرمی قابل تخفیف است.(ملاحظه:خلاف تبصره پنج ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور)در بزه عضوگیری در شرکت هرمی معیار تعیین جزای نقدی،ارزش ریالی دو برابر پورسانت دریافتی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/07/23
رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم م. ن. دایربر عضوگیری درشرکت هرمی به نحو گسترده موضوع گزارش... با جذب 471 نفروتحصیل درآمد 53750 دلارآمریکا به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران دادگاه باعنایت به گزارش واصله، وزارت اطلاعات پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا واینکه متهم حضور نیافته ودفاعی به عمل نیاورده بادرنظرگرفتن سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی ازسوی نامبرده محرزومسلم است لذا به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل پنج سال حبس تعزیری وضبط درآمد فوق الذکر به نفع دولت محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سیدحجت علوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/21
رای دادگاه
در خصوص واخواهی خانم م. ن. با وکالت اقای الف. پ.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/7/91 صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به نحو گسترده محکومیت یافته سپس مورد واخواهی نامبرده واقع شده است دادگاه با عنایت به گزارش واصله , پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و کثرت تعدا افراد زیر مجموعه و پور سانت دریافتی و اینکه از سوی وکیل وی ایراد یا دفاع موثری به عمل نیامده , دادنامه صادره صحیحا اصدار یافته است علیهذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته تایید و استوار می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- سید حجت علوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/18
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ن باوکالت اقای الف. پ.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/3/21 که درتاییددادنامه غیابی شماره 9109972191600779 مورخ 91/7/23 از شعبه --- دادگاه عمومی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل پنج سال حبس و ضبط منافع مکتسبه به میزان پنجاه و سه هزار و هفتصدوپنجاه دلاربه نفع دولت می‌باشد.ازتوجه به محتویات پرونده وملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران بزه انتسابی محرز است مع الوصف به لحاظ میزان پورسانت دریافتی موضوع با بند ز الحاقی به ماده 1 وتبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشورمصوب 1369 با اصلاحات 84/10/14 انطباق دارد حسب مقررات اخیرالذکرحداکثر مجازات حبس مقرره سه سال است و از طرفی به جای ضبط اموال مکتسبه، جزای نقدی معادل دو برابر منافع کسب شده درحق دولت پیش بینی شده است که بدین وسیله دادنامه مذکور اصلاح میشود مع ذالک دادگاه با لحاظ وضع خاص وی واینکه اعمال مجازات حبس رابرای نامبرده مناسب نمی داند مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) واختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 81/7/28 ، مجازات حبس رابه پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال درحق دولت تبدیل وجزای نقدی را نیز معادل ارزش ریالی ده هزاردلار(بارعایت تخفیف)تعیین ودادنامه تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاحات به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری تاییدمی‌نماید.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/24
رای دادگاه
در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری خانم م. ن نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/8/18 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، میشود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب میشود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی‌باشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1 - احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری، ندامت و حسن سابقه) 2 - فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3 - احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه) 4 - احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46 و 47 و 48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق می‌نماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی