تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم اشاره به اشتغال زوجه در سند ازدواج، مانع اشتغال وی نیست و زوج نمی تواند به صرف مسکوت ماندن این موضوع در سند نکاحیه، از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد.
در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع.ک.) به طرفیت خوانده خانم (ط.ر.) به خواسته منع خوانده از اشتغال به کار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره ( 5743 ) رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم است و در مورد خواسته، نظر بر این که بنا بر تشخیص دادگاه اشتغال یاد شده با شئون و شخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات دارد و اشتغال زوجه در ضمن عقد نیز ذکر نشده است دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده 1117 قانون مدنی خوانده محترمه را اشتغال مذکور منع می‌نماید و در صورت ادامه اشتغال به کار و خروج از منزل بدون رضایت شوهر، زوجه ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود ضمن این که اداره محل اشتغال زوجه مکلف است در اجرای مفاد این رای اقدام مقتضی معمول دارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ مستندا به مواد 330 - 334 - 336 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی یک خانواده
حسینی
تجدیدنظرخواهی خانم ط.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 26/12/91 شعبه محترم --- دادگاه تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخوانده آقای ع.ک. به طرفیت مشارالیها به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه --- تصدیر گردیده وارد است زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی از 2 جهت مخدوش است اول این که اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاحیه قید نشده نمی تواند از این جهت موثر در مقام باشد که احتمال دارد در حین عقد زوجه دانشجو یا خانه دار بود و عدم اشتغال نیاز به تصریح دارد که در مانحن فیه چنین تصریحی چه به صورت صریح یا ضمنی در سند نکاحیه درج نشده. از سوی دیگر ذکر اینکه اشتغال زوجه با شئونات خانوادگی زوج منافات دارد، با توجه به مدارک مورد ارائه از ناحیه زوجه به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی، ایشان کارمند دانشگاه قرآن و حدیث هستند، و قطعا اشتغال در ضمن محیط چه حضوری و غیر حضوری منافاتی با شئونات خانوادگی زوج نخواهد داشت، بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن - ارژنگی