تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/21
شماره پرونده: 98-25-21
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، اصل بر «لازم الاجراء بودن آراء قطعی» است و «تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء» امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می‌نماید، بر همین اساس در فرض سوال (که ناظر به کیفیت اقدام در خصوص محکومین به شلاق حدی است که امیدی به بهبودی بیماری آنان نیست) با عنایت به اختصاص قسمت اخیر ماده 502 (مبنی بر تبدیل مجازات) به مجازات‌های تعزیری، و «عدم تسری آن به مجازات‌های حدی»، موجب قانونی جهت تعویق و توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد و در مقام اجرای مجازات شلاق حدی با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 216 قانون مجازات اسلامی 1392 و سکوت مقنن در خصوص فرض سوال در مقام اجراء، اقدام بر اساس فتاوی معتبر فقهی که اجرای شلاق به نحو «ضغث» در سایر مواد شلاق حدی (غیر از زنا) را در موارد تعذر تجویز نموده‌اند، فاقد منع قانونی است، ضمنا ماده 130 «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب 1398/3/27 موید این نظر است./