هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع؍ 9901201 شماره دادنامه: 9909970906011275 تاریخ: 25/9/99
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تصویب نامه شماره 251؍ت111ه- مورخ 1؍4؍1370 هیات وزیران 2- ابطال کل تصویب نامه شماره 151339؍ت57442ه- مورخ 27؍11؍1398 و 3- ابطال بخشنامه شماره 236369-3؍12؍98 وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1370.3.19 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور (موضوع نامه شماره 7028/د مورخ 1369.11.27 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور، آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران را تصویب نموده که شاکی ابطال آن را تقاضا کرده است و هم چنین هیات وزیران در سال 1398 به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت فوق العاده جذب کارکنان شهرداری را به شرح زیر به میزان 30 درصد افزایش داده است و آن مصوبه توسط وزیر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است که شاکی به مصوبه و ابلاغیه آن اعتراض دارد.
تصویب نامه 151339؍ت57442ه- 27؍11؍1398 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 23؍11؍1398 به پیشنهاد شماره 652540 مورخ 12؍11؍1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- و تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد:
1- فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها به میزان حداکثر سی (30) درصد با تایید وزیر کشور قابل افزایش است.
2- جدول موضوع بند (الف) ماده 2 آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره 251؍ت111ه- مورخ 1؍4؍1370 با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
درجه بندی شهرداری ها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
درصد فوق العاده جذب
(حقوق مبنا و فوق العاده شغل)
150%
155%
160%
165%
170%
175%
180%
185%
190%
195%
200%
205%
3- اعتبار مورد نیاز افزایش فوق العاده جذب موضوع این تصویب نامه از محل اعتبارات پیش بینی شده از محل منابع داخلی شهرداری های مربوط تامین می‌شود.
4- این تصویب نامه از تاریخ 1؍12؍1398 لازم الاجرا است.
بخشنامه شماره 236369-3؍12؍98 وزارت کشور
نظر به اینکه به دنبال پیگیری های مکرر وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، برای رفع تفاوت میزان حقوق و مزایای مستمر شهرداران و کارکنان شهرداری ها با سایر دستگاه های اجرایی و بهبود سطح معیشت آنان ؛ نهایتاً موضوع به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و قانون برنامه ششم توسعه طی تصویب نامه شماره 151339؍ت57442ه- مورخ 27؍11؍98 به تائید هیات محترم وزیران رسیده است. ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به شرح پیوست بدین وسیله موافقت می‌گردد فوق العاده جذب قانونی و مورد عمل کارکنان شهرداری ها اعم از رسمی، پیمانی و کارکنان موقت کارمندی در سطوح مختلف شغلی از تاریخ 1؍12؍98 به میزان سی (30) درصد افزایش و نسبت به صدور احکام کارگزینی یا قراردادهای آنان اقدام گردد. همچنین به منظور تمهید زمینه جلب نظر نیروهای کارآمد و متخصص جهت انتصاب به عنوان شهردار و افزایش انگیزه شهرداران محترم فعلی، فوق العاده جذب شهرداران نیز مطابق جدول ذیل بند (2) تصویب نامه مذکور، تعیین شده است که برای اعمال آن در احکام شهرداران از تاریخ 1؍12؍98 ابلاغ می‌گردد. ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام، موضوع توسط دفتر تخصصی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تبیین می‌گردد. عبدالرضا رحمانی فضلی
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً استناد به تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیز در مصوبه سال 1398 هیات وزیران، فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً اصلاح جدول بند (الف) ماده 2 آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره 251؍ت111ه- مورخ 1؍4؍1370 با اصلاحات بعدی نیز بر خلاف تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی 1343 و دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثالثاً تصریح بند 3 و 4 تصویبنامه سال 1398 هیات وزیران مبنی بر تکلیف تامین اعتبار از درآمدهای داخلی شهرداری ها و اجرای این تصویبنامه از 1؍12؍1398، مغایر با بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و نیز اصل 100 قانون اساسی می‌باشد و رابعاً بخشنامه مورد شکایت از این جهت که علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی، افرادی چون کارکنان موقت کارمندی را نیز مشمول برخورداری این فوق العاده عنوان نمود مغایر با ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت، دادنامه وحدت رویه شماره 1334 مورخ 2؍7؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با ماده 4 قانون استخدام کشوری می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره 22604 مورخ 17؍06؍1399 اعلام داشته: اولاً مستند تصویبنامه شماره 151339؍ت57442ه- مورخ 27؍11؍98 هیات محترم وزیران به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشد و اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مرجع عالی امور اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی طبق بخشنامه شماره 66111 مورخ 18؍2؍97 شهرداری ها را مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دانسته است. ثانیاً مطابق تبصره 38 قانون بودجه سال 1343، حقوق شهرداران را مجزا از مقررات کارکنان شهرداری ها تعیین و موکول به ابلاغ آیین‌نامه هیات وزیران نموده است، که آیین‌نامه حقوق و مزایای شهردار به موجب تبصره 38 قانون مذکور طی مصوبه شماره 251؍ت111ه- مورخ 1؍4؍1370 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن تعیین و ابلاغ شده است. لذا قدر متقین این که ماده 38 مزبور در خصوص حقوق و مزایای شهرداران نسخ ضمنی یا صریح نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.ثالثاً مطابق ماده 72 و 94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، انتخاب شهرداران طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید که خود موید این مطلب است که شهرداران صرفاً در سمت "شهردار" منصوب می گردند. رابعاً شاکی به تعیین تامین اعتبار مصوبه اشاره نموده و این موضوع را نیز خلاف قانون دانسته در حالی که به استناد بند "ث" ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مطابق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی با استفاده از اصل وحدت ملاک، می توان فرآیند اجرایی تامین مالی را برای شهرداری ها متصور شد. ضمن آنکه اصل رعایت و مساوات نیز اقتضای متناسب شدن حقوق و مزایای شهرداران را نیز دارد. خامساً اگرچه در متن قانون استخدام کشوری رابطه استخدامی قراردادی تجویز و تصریح نشده است اما عدم ممنوعیت بکارگیری این قبیل کارکنان به موجب دادنامه شماره 11023 مورخ 28؍11؍98 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون شناخته نشده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور طی نامه شماره 222416؍1802 مورخ 12؍12؍83 با تسری ضوابط پرداخت کارکنان پیمانی دولت به مستخدمین موقت شهرداری ها (افراد دارای قرارداد موضوع بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه مصوب 15؍8؍81) موافقت نموده است. ضمن اینکه لفظ عام "کارکنان" در بند 1 تصویب نامه شماره 151339؍ت57442ه- مورخ 27؍11؍98 و عدم محدود نمودن مزیت صدرالذکر به کارمندان رسمی و پیمانی از یک سو و عدم استثناء نمودن برخی عوامل حقوق و مزایا در عبارت ضوابط پرداخت کارکنان پیمانی مندرج در نامه اشاره شده موید صحت اقدام های انجام شده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی
1- در خصوص تصویب نامه شماره 251؍ت111ه- مورخ 1؍4؍1370 هیات وزیران: با توجه به اینکه اولاً در قوانین و مقررات حکمی مبنی بر لزوم تصدی مستخدمان رسمی و پیمانی به عنوان سمت شهردار صادر نشده است و مطابق بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، شهردار توسط شورای اسلامی شهر انتخاب و انتصاب می‌شود و شورای شهر اختیار دارد شهردار را از غیر مستخدمان دولت و شهرداری انتخاب نماید. ثانیاً تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور اشعار می دارد: "مقررات مربوط باستخدام کارکنان شهرداری ها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه باوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد..." و مستفاد از مقرره مزبور و احکام مندرج در آن، هیات وزیران مکلف به تصویب 2 آیین‌نامه مجزا برای کارکنان شهرداری ها و همچنین تعیین میزان حقوق شهرداران شده است. ثالثاً لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358 شورای انقلاب، ناظر بر قسمت اول تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 می‌باشد که صرفاً کارکنان شهرداری های سراسر کشور را تابع قانون استخدام کشوری تعیین کرده است و بنابراین تصویب آیین‌نامه قسمت دوم تبصره مذکور (میزان حقوق شهرداران) به دلیل عدم نسخ صریح یا ضمنی در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد لذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
2- در خصوص ت تصویب نامه 151339؍ت57442ه- 27؍11؍1398 هیات وزیران: با توجه به لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال 1358 شورای انقلاب و با عنایت به اینکه مطابق ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، شهرداری ها نیز مشمول قانون مذکور می‌باشند و طبق ماده 6 قانون مذکور به دولت اجازه برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان پیش بینی شده است و مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و مصوبه مورد شکایت مستند به مصوبه آن شورا صادر شده است و همچنین با عنایت به اینکه هیات وزیران به موجب تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور صلاحیت اصلاح آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 را دارد بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و به رد شکایت اظهار نظر می‌شود.
3- در خصوص بخشنامه شماره 236369-3؍12؍98 وزارت کشور: نظر به اینکه اولاً هرگونه پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی منوط به پیش بینی اعتبار آن در قوانین و مقررات استخدامی حاکم می‌باشد و کارمندان شهرداری ها حسب ماده 4 قانون استخدام کشوری صرفاً مستخدمان رسمی و پیمانی را شامل می‌شود و بکارگیری نیروهای قراردادی در شهرداری ها به موجب دادنامه شماره 9809970906011023 مورخ 28؍11؍98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون نمی‌باشد و ثانیاً در بند 1 تصویب نامه 151339؍ت57442ه- 98؍11؍27 هیات وزیران به "کارکنان شهرداری ها" اشاره شده است که کارکنان موقت شهرداری نیز در شمول کارکنان شهرداری می‌باشند و ثالثاً هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970905810854 مورخ 8؍7؍1399 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 هیات وزیران را ابطال کرده لیکن اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن صورت نگرفته است تا اقداماتی که بر اساس آیین‌نامه مزبور و پیش از صدور رای هیات عمومی انجام شده مشمول آن رای شود، بنابراین از آنجایی که مقرره مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیات وزیران صادر شده است، خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی