تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/615
شماره پرونده: 97-87-615
استعلام:
احتراماً؛ در صورتی که دو نفر ملکی را با هم شریک باشند و احدی از شرکاء سهم خود را از مال مشاعی وقف کند و شریک دیگر درخواست تقسیم و تفکیک سهم خود را بنماید و در روند رسیدگی ارجاع امر به کارشناس رسمی و در نهایت نظریه بدین صورت اعلام گردد که ملک غیر قابل تقسیم می‌باشد و مجدداً شریک مزبور طرح دعوی و درخواست فروش کل ملک (ششدانگ) را نماید اما دادگاه رسیدگی کننده به جهت اینکه فروش مال موقوفه امکان پذیر نمی‌باشد درخواست را رد می کند. حال تکلیف مشارالیه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مطابق ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است، لذا صدور دستور فروش حصه مشاعی مالکین در ملک مشاعی که قسمتی از آن وقت است و ملک مذکور به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی محل، غیرقابل افراز و تقسیم، تشخیص و اعلام گردیده، به حالت مشاعی بلااشکال است. ولی فروش حصه مشاع موقوفه از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57 خارج بوده و تابع ضوابط قانونی خاص خود می‌باشد و ممکن نیست.