مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به غیر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ متفاوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین نمی توان با تلقی این خواسته به کاهش سن، آن را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال دانست.

رای خلاصه جریان پرونده

نامه جدید با مشخصات صحیح تقدیم دادگستری تبریز نموده که در تاریخ 94/8/26 به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی اعلام شده حسب استشهادیه پیوست موکل تاریخ تولد واقعی اش 69/3/27 می‌باشد که به مورخه شناسنامه ایشان یک خواهر داشته که فوت نموده و به جای اینکه والدین ایشان با تاریخ تولد جدید شناسنامه اخذ نمایند شناسنامه فرزند متوفی خود را برای دختری که بعد از ایشان به دنیا آمده استفاده نموده‌اند علیهذا استدعای ابطال شناسنامه شماره... و صدور شناسنامه با مشخصات درست را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/9/2 با این استدلال که قصد واقعی از طرح دعوی کاهش سن می‌باشد و سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال تفاوت دارد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال تبریز است، در اجرای تبصره ماده و الف. ه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و... و به اعتبار مواد 26 تا 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند به شعبه --- دیوان ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوا مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

ملاک تشخیص صلاحیت خواسته دعوی مطروحه است. در پرونده پیوست، خواهان مدعی است از شناسنامه خواهرش استفاده می‌نماید و تقاضای ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید دارد که با توجه به نوع خواسته و مندرجات ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و نیز مفاد مواد 4 و 44 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 53/3/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است وبا این توصیف، ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه صادر کننده قرار منقوض اظهارنظر می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

حسین یاوری - حیدر بحرانی

منبع