تاریخ نظریه: 1398/07/14
شماره نظریه: 7/98/185
شماره پرونده: 98-218-185 ح
استعلام:
با توجه به ماد 1 و 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی ذیل در صلاحیت شورا می‌باشد یا خیر؟
الف- اثبات عقد اجاره
ب-الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده.
ج-مطالبه وجه به مبلغ... ریال بابت کسری مساحت ملک.
د-الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان عایق بندی از طریق سیمان نمودن پشت آپارتمان.
ه-مطالبه وجه به مبلغ.. ریال به طرفیت شهرداری.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با عنایت به ذیل بند «پ» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ب - اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر می‌تواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنان‌چه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آن‌که فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور می‌باشد، دعوای مالی تلقی و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.
ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌نماید، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودرو موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
ج- با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/13969 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور است. بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت کسری مساحت موضوع ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است.
د- دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایق‌بندی پشت بام با توجه به پاسخ بند ب از شمول صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ها- به صراحت بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در فرض پرسش شهرداری‌ها، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد.