صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان توقیف اموال شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح کشور
پرسش
آیا امکان توقیف اموال شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح به عنوان مثال یک شرکت دولتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اجرای احکام دادگاه برای وصول دین آن شرکت وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
باید بین اموال عمومی با کاربری استفاده عموم و اموال دولتی برای استفاده دولت تفاوت قائل شد، البته با رعایت شرایط و مقررات قانونی امکان توقیف اموال شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح وجود دارد؛ اگر شرکت دولتی وابسته به نیروهای مسلح عهده‌دار یکی از وظایف حاکمیتی باشد، نمی‌توان آن اموال را توقیف کرد اما اگر عهده‌دار اعمال تصدی باشد، امکان توقیف وجود دارد. نظریه اکثریت صائب و مطلوب هیأت عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
با رعایت شرایطی امکان توقیف اموال شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح وجود دارد. استدلال این دسته از همکاران بدین شرح است:
1- برای تشخیص اینکه آیا امکان توقیف اموال متعلق به نهادهای وابسته به نیروهای مسلح وجود دارد باید به این موضوع توجه کنیم که آن مال که در تصرف یا اختیار شرکت دولتی است از چه نوعی است؛ اگر آن مال جزو اموال عمومی باشد؛ برای وصول دین شرکت دولتی، قابل توقیف نیست. اموال عمومی یا مشترکات عمومی که به آن اموال ملی هم گفته می‌شود به موجب مواد 25 و 26 قانون مدنی به سه دسته تقسیم می‌شود؛ 1.اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی؛ مانند استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره سفاین جنگی 2. اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد 3. اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد؛ مانند پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه، میدانگاه‌های عمومی و قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم باشد. ویژگی‌های خاص این اموال عبارتند از: منع استفاده انحصاری، عدم اعتبار اماره تصرف و عدم جریان مرور زمان در مورد آنها، مانع از توقیف آنهاست. بنابراین، در خصوص اموال عمومی، ایجاد حقوق عینی مدنی و یا توقیف به نفع افراد، امکان‌پذیر نبوده و استمرار کاربری این اموال، مانع توقیف آنها توسط اشخاص دیگر است. اما اگر اموال از نوع اموال دولتی (یا اموال دولتی در معنای اخص) باشد تابع قواعد عمومی حاکم بر این اموال است. اموال دولتی در معنای اخص، اموالی است که جهت استفاده دولت (به معنی حکومت) تخصیص می‌یابد و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم جهت استفاده عموم در نظر گرفته نشده است. آیین‌نامه اموال دولتی (مصوب 1372 با اصلاحات بعدی) در توصیف این اموال بیان می‌دارد: «اموال دولت، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و یا شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آن متعلق به دولت است، خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند»(ماده 2). در واقع این اموال، تحت تملک دستگاه‌های دولتی قرار دارد و جزو دارایی‌های دولت محسوب می‌شود. در نظام حقوقی ایران، این اموال با اجازه قانون، قابل انتقال است؛ مواد 112 و 115 قانون محاسبات عمومی نحوه فروش اموال غیرمنقول و منقول دولتی و مواد 108، 107، 117 و 118 قانون مذکور و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1381)، نحوه نقل و انتقال آنها را بیان کرده است.
2- امکان توقیف اموال نهادهای وابسته به نیروهای مسلح را همانند امکان توقیف اموال دستگاه‌های دولتی باید بر اساس ماهیت اعمال آنها سنجید. یعنی باید دیده شود عمل شرکت دولتی یا هر نهاد وابسته دیگر از نوع اعمال حاکمیت است یا تصدی. اعمال حاکمیت دولت، دارای مصادیق متعددی است که ماده 8 قانون مدیریت به‌طور تمثیلی برخی از مصادیق این اعمال را بیان کرده است، مانند حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی؛ ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی. استقرار نظم و امنیت، حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی که از وظایف نیروهای مسلح ایران است، جزو اعمال حاکمیت محسوب می‌شود. در واقع، نهادهای نظامی، مانند ارتش، سپاه و نیروی انتظامی که وظیفه اصلی آنها حفظ نظم و دفاع نظامی از کشور است، جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و اعمال آنها حاکمیتی است. اگر شرکت دولتی وابسته به نیروی مسلح عهده‌دار یکی از وظایف حاکمیتی باشد نمی‌توان اموال آن را توقیف نمود. اما اگر عهده‌دار اعمال تصدی باشد امکان توقیف اموال آن وجود دارد. به موجب ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال تصدی، آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون. بنابراین چون نهاد وابسته به نیروی مسلح به عنوان یکی از مصادیق دستگاه‌های اجرایی همانند سایر اشخاص، به تجارت می‌پردازد نباید بین آن با سایر اشخاص تفاوت و تبعیض وجود داشته باشد.
نظر اقلیت
امکان توقیف وجود ندارد. برخی از استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است:
1- اعمال برخی شرکتهای دولتی وابسته به نیروهای مسلح عمدتا از نوع اعمال حاکمیتی و وظایف آنها دارای جنبه‌های امنیتی و حساس است؛ بنابراین نمی‌توان قواعد حاکم بر سایر شرکتهای دولتی را به آسانی به آنها تسری داد و اموال آنها را نیز همانند اموال سایر شرکتهای دولتی، قابل توقیف دانست. این توقیف اگر منجر به واگذاری این شرکتها شود ممکن است موجب تسلط داین شرکت (بخش خصوصی) بر اطلاعات محرمانه یا سری شود که فاش شدن آن به صلاح امنیت کشور نباشد.
2- درست است که بسیاری از این شرکتهای دولتی وابسته به نیروهای مسلح، اعمال تصدی گری انجام می‌دهند و به دنبال فعالیت اقتصادی سودآور هستند اما برخی شرکتهای دولتی عهده‌دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد. بدیهی است توقیف اموالی که در اختیار این گروه از شرکتهای دولتی است، در برخی موارد می‌تواند موجب اخلال در ارایه خدمات عمومی گردد؛ به‌عنوان مثال، توقیف برخی اموال قرارگاه خاتم‌الانبیا (وابسته به سپاه پاسداران) که اجرای یکی از پروژه‌های دولتی مانند آبرسانی را برعهده دارد ممکن است موجب ایجاد خلل و تعطیلی در ارایه خدمات عمومی شود؛ حال آنکه این اقدام با توجه به اصل تداوم خدمات عمومی، امری غیرقانونی محسوب می‌شود.
3- امکان توقیف اموال این شرکتها و پس از آن امکان مزایده و فروش آنها برای وصول طلب در عمل نیز دشوار است؛ زیرا تجربه نشان داده است در ایران نیروهای مسلح به آسانی از حکم دادگاه‌ها تبعیت نمی‌نمایند.