شاکی دادخواستی به استانداری کردستان به خواسته ابطال بند 10 مصوبه جلسه 23/7/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص متقاضیان تعاونیهای مسکن که مجوز اولیه خود را از اداره کل متبوع دریافت نموده‌اند و همچنین متقاضیان جدید عضویت در تعاونیهای مسکن موجود، مکلف است با اعمال نظارت مضاعف اقدام لازم را وفق مقررات برای ثبت تعاونیهای جدید مسکن دارای مجوز اولیه و ثبت اعضای جدید تعاونیهای مسکن موجود معمول نماید و مقرر گردید قبل از هرگونه اقدام در خصوص اجرای بند، از کلیه اعضای واجد شرایط در خصوص نیاز داشتن به مسکن موضوع ماده 2 اساسنامه تعاونی های مسکن و عدم فروش امتیاز تعاونی (تا تحویل برگه واگذاری موضوع ماده 44 اساسنامه صدرالاشاره) و از هیات موسس و هیات مدیره نیز در خصوص نظارت بر موضوع تعهد نامه محضری اخذ گردد. بعد از تحقق این شرایط اداره تعاون و کار نسبت به صدور معرفی نامه ثبت شرکت تعاونی یا ثبت تغییرات اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرکت تعاونی 4459 مسکن کارکنان دولت دهگلان در تاریخ 13/04/1398 ثبت گردید و با توجه به مقررات جاری و اساسنامه اقدام به عضویت افراد واجد شرایط و منطبق با مقررات و اساسنامه نمود و همچنین خرید زمین به صورت خودیاری و بدون بهره مندی از امکانات و یارانه دولتی برابر مقررات نموده است. اما بر اساس بند 10 مصوبه مورخ 23/7/1399 فرمانداری شهرستان دهگلان که در آن تعاونی را ملزم به تنظیم تعهد نامه رسمی از اعضاء و هیات مدیره تعاونی مبنی بر تعهد با عدم فروش سهم و امتیاز توسط اعضاء و همچنین تعهد از هیات مدیره در خصوص نظارت بر موضوع تعهد وادار کرده است و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان نیز بر اساس این مصوبه از ارائه هرگونه خدمات از تاریخ تصویب مصوبه به این تعاونی خودداری می‌نماید که این امر موجب گردید که این شرکت تعاونی از تاریخ مذکور نتوانند هیچ کاری را جهت پیشبرد اهداف تعاونی انجام دهد و موجب اخلال در امور شده است. لازم به ذکر است که تصویب چنین مصوبه ای بر خلاف اصول حقوقی، قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه این شرکت تعاونی می‌باشد. با توجه به اصل تسلیط حقوق مکتسبه و ماده 40 قانون تجارت و همچنین برابر مقررات که صراحتاً هیچ گونه ممنوعیتی راجع به نقل و انتقال سهام اعضاء نشده است. با توجه به ماده 10 قانون شرکت های تعاونی و ماده 22 قانون بخش تعاون که صراحتاً اعلام کرده که سرمایه شرکاء در شرکت تعاونی همچون شرکت های سهامی به قطعات مساوی به نام سهام تقسیم می‌شود و همچنین کلیه سهام آن با نام می‌باشد و نقل و انتقال سهام نیز توسط اعضاء ممکن و منوط به درج و امضا دفتر ثبت سهام شده و این نقل و انتقال منوط به موافقت شخص یا تعاونی نمی‌باشد. با توجه به ماده 3 قانون بخش تعاون دولت موظف است که امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد که متاسفانه فرمانداری این شهرستان بر خلاف نص صریح این ماده اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نموده است. لذا با استناد قسمت الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 درخواست ابطال مصوبه مذکور و الزام اداره تعاون شهرستان دهگلان به ارائه خدمت به این تعاونی را خواستاریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، فرمانداری شهرستان دهگلان به موجب لایحه شماره 1400-390-4 مورخ 24/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با توجه به اینکه مطابق ماده 2 اساسنامه، اهداف تعاونی تامین نیاز مسکن اعضاء عنوان گردیده و وفق تبصره 3 ماده 3 اساسنامه «احداث خانه یا آپارتمان و سایر اقدامات موضوع این ماده برای غیر اعضاء ممنوع است» لذا تعاونی نمی تواند برای افرادی که شرایط عمومی عضویت مندرج در ماده 12 اساسنامه را ندارد و از طریق خرید و فروش امتیاز به عنوان مالک امتیاز شناخته می‌شوند، زمین واگذار نمایند.
2- وفق ماده 10 اساسنامه «سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء یا متقاضیان عضویت (واجد شرایط) جدید با موافقت هیات مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می‌باشد) که در مورد تعاونی 4459 مسکن کارکنان دولت دهگلان این موارد رعایت نگردیده و نقل و انتقالات خارج از ضوابط و مقررات صورت گرفته است.
3- اعضاء و سهامداران مکلف به رعایت وظایف و مسئولیت هایی هستند که حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند که این امر در ماده 14 اساسنامه صریحاً بیان گردیده و مطابق بند ه ماده 44 اساسنامه ممنوعیت نقل و انتقال گواهی از وظایف اعضاء ذکر گردیده و اعضاء و سهامداران مکلف به رعایت آن می‌باشند و برای کلیه اعضاء و سهامداران لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد.
4- مطابق بندهای 2 و 4 ماده 70 اساسنامه به عضویت درآوردن اشخاص فاقد شرایط و هرگونه واگذاری واحدهای احداثی یا امتیاز به اشخاص غیر عضو و سهامدار تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است، که موارد مذکور در تعاونی 4459 مسکن کارکنان دولت دهگلان مشهود است.
نظر به مطالب معنونه و به استناد مواد 10 و 11 قانون تعاون و بندهای 18 و 19 ماده 66 قانون مذکور رسیدگی و رد دعوای خواهان مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه بند 10 مصوب مورد شکایت صرفاً ناظر بر این است که متقاضیان تعاونیهای مسکن، برای تاسیس، مجوز اولیه را دریافت و مقررات لازم را برای ثبت شرکت رعایت و از کلیه اعضاء واجد شرایط که نیاز به مسکن داشته باشند تا زمان تحویل برگ واگذاری نسبت به عدم فروش آن اقدام ننموده و در این خصوص از آنان تعهد اخذ شود بنابراین مصوبه با ماده 40 قانون تجارت و ماده 10 قانون شرکت های تعاونی و مواد 3 و 22 قانون بخش تعاون دولت ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد./6
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت شماره دو دهگلان به طرفیت استانداری کردستان به خواسته ابطال بند 10 مصوبه جلسه 23/7/1399 موضوع در جلسه مورخ 27/4/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه با توجه به اینکه بند 10 مصوب جلسه مورخ 23/7/1399 صرفاً ناظر بر تذکر قانونی به شرکت های تعاونی مبنی بر رعایت مقررات و اساسنامه بوده و اخذ تعهد از اعضاء مبنی بر عدم واگذاری امتیاز مسکن برخلاف اساسنامه و الزام به ثبت شرکتها برابر مقررات هیچگونه مغایرتی با ماده 40 قانون تجارت و ماده 10 قانون شرکت های تعاونی و مواد 3 و 21 قانون بخش تعاون دولت ندارد و خارج از اختیار نیز با توجه به حدود و صلاحیت و وظایف استاندار در سطح استان ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./6
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری