هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9902211- ه- ع/9902213 شماره دادنامه: 140009970906010866-867 تاریخ: 1400/07/11
شاکی: شرکت مروارید تجارت پدیده با وکالت مانیا مختارزاده بهادرانی و احسان میرزا نژاد- انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام و سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با وکالت باقر شاملو
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 161093-98 مورخ 13/05/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- ابطال بخشنامه شماره 106290-98 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(1) و تبصره (2) بند (1) بخشنامه مذکور
شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 161093-98 مورخ 13/05/1398 و شماره 106290-98 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه های شماره 161093-98 مورخ 13/05/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما، در راستای اجرای مصوبه های شماره 1007/22/م/98 مورخ 19/3/1398 و شماره 100449/60 مورخ 9/4/1398 کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه 1 به گروه 2 تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- در مواردی که گروه کالایی از تاریخ 18/3/1398 از گروه 1 به گروه 2 تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (42,000 ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار (48,000) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی (علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. در صورتی که وارد کننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک (بانک مرکزی ج.ا.ا) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمنا آن بانک بایستی وجوه ما به التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای 760100004001000910017806 IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی ما به التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد.
تبصره 1) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره، حبوبات و چای بخشنامه شماره 156421/98 مورخ 9/5/1398
این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می‌باشد.
تبصره 2) کلیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ 29/12/1398 مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می‌باشند.
2- در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخهای کمتر از چهل و دو هزار (42٬000) ریال می‌بایست ما به التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (42,000) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقبا اقدام وفق بند یک فرق صورت پذیرد.
3- برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آنها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفارت مبلغ چهل و هشت هزار (48,000) ریال به ازای هر دلار خواهد بود.
4- رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق واردکنندگان کالاها متعاقب «ابلاغ مصوبه هیات دولت» و «اعلام مبلغ قطعی ما به التفاوت از سوی این بانک» و «تسویه ریالی با متقاضی» خواهد بود.
5- در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارائه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 4 از نامه عمومی شماره 451869/97 مورخ 18/12/1397 موضوعیت نخواهد داشت.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
- بخشنامه شماره 106290-98 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما، پیرو نامه های عمومی شماره 363202/98 مورخ 21/10/1398، 447176/98 مورخ 27/12/1398 و 78813/99 مورخ 22/3/1399 و با اشاره به نامه های 26025/60 مورخ 20/1/1399، 46079/60 مورخ 16/2/1399، 221408/م99 مورخ 19/3/1399 و 78680/60 مورخ 27/3/1399 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 1773/500/99 مورخ 25/3/1399 معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود:
1- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399 دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از واردکننده الزامی می‌باشد.
تبصره 1: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسئول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می‌گردد.
تبصره 2: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 20/1/1399 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کنند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می‌گردد. کالاهای مربوطه به تعرفه های مندرج در جدول شماره (7) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ 31/04/1399 و ارائه تاییده رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42000 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود.
2- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ 18/08/1398 و برنج در صورت ترخیص از تاریخ 20/1/1399 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ارائه تاییده تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارائه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی 42000 ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
تبصره 1: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل 42000 ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می‌باشند.
3- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نمایند.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مقررات مورد شکایت از آن جهت که عطف به ما سبق گردیده اند در مغایرت با ماده (4) قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری و احترام به حقوق مکتسبه اشخاص می‌باشد. از سوی دیگر در مغایرت با مفاد آرای شماره 2620 مورخ 05/09/1398 و شماره 380 مورخ 27/04/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
2- اطلاق مقررات مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد در مغایرت با دادنامه شماره 749 مورخ 06/07/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
3- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل 57 قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل 40 قانون اساسی می‌باشد.
4- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380 و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می‌باشد.
علی رغم ابلاغیه مورخ 02/11/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 25/03/1400 پاسخی واصل نگردیده است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریا فر
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی