تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/220
شماره پرونده: 98-3/1-220 ح
استعلام:
1- در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکومٌ علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکومٌ له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می‌گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکومٌ‌له شود آیا منظور از مالک هم محکومٌ علیه و هم شخص ثالث می‌باشد یا فقط محکومٌ علیه مدنظر مقنن می‌باشد؟
2- در اجرای ماده 132محکومٌ له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکومٌ علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می‌تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356 که مقرر داشته« شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌعلیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند »، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ‌به، مال معرفی می‌کند، چون اقدام وی از جانب محکومٌعلیه صورت می‌گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مانع انتقال ملک به محکومٌ‌له شود.
2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌعلیه بوده و جهت استیفای محکومٌ‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومٌ‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌعلیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.