رابطه الزام به تمکین و حق تعیین مسکن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد نکاح، حق انتخاب محل سکونت به زوجه واگذار شده باشد؛ طرح دعوی الزام به تمکین، پیش از تامین مسکن مورد قبول زوجه امکان پذیر نبوده و حکم به الزام به تمکین، پیش از احراز موافقت زوجه نسبت به مسکن زوج، ناقض تراضی طرفین و مدلول سند رسمی ازدواج است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ش. به طرفیت خانم پ.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه زوجین با احراز زوجیت زوجین عنایتا به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته مستندا به ماده 1102 قانونی مدنی که مقرر می‌دارد همین‌که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش، با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم بر لزوم تمکین خوانده از شوهرش را صادر و اعلام می‌دارد حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب با شان زوجه و اثاث‌البیت در منطقه شهران خواهد بود زیرا حق انتخاب مسکن به زوجه محول شده و نامبرده فعلا ساکن شهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - بیات

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش و منوط نمودن اجرای حکم به تهیه مسکن مناسب با شان زوجه و اثاث‌البیت در منطقه تهران است به نظر وارد است زیرا صرف‌نظر از اینکه حکم صادره از مصادیق احکام مشروط و غیرمنجز است و قابل تائید نمی‌باشد وگذشته از اینکه قبلا به همین مورد بدون تغییر در ارکان دعوی نسبت به موضوع و خواسته رسیدگی شده است و می‌تواند موضوع مشمول قاعده امر مختومه باشد اساسا حسب شرط ضمن عقد نکاح حق انتخاب برای سکونت به زوجه واگذار شده است و علی‌القاعده زوج پیش از طرح دعوی مکلف به تامین مسکن مورد قبول زوجه است و صدور حکم الزام به تمکین قبل از احراز موافقت تجدیدنظرخواه نسبت به مسکنی که زوج تهیه کرده است ناقض تراضی طرفین و مدلول سند رسمی ازدواج است لذا با نقض دادنامه بدوی که بدون توجه به این مهم اصدار یافته است حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها