تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۱۷

پیام: در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد نکاح، حق انتخاب محل سکونت به زوجه واگذار شده باشد؛ طرح دعوی الزام به تمکین، پیش از تأمین مسکن مورد قبول زوجه امکان پذیر نبوده و حکم به الزام به تمکین، پیش از احراز موافقت زوجه نسبت به مسکن زوج، ناقض تراضی طرفین و مدلول سند رسمی ازدواج است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ش. به طرفیت خانم پ.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه زوجین با احراز زوجیت زوجین عنایتاً به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته مستنداً به ماده ۱۱۰۲ قانونی مدنی که مقرر می‌دارد همین‌که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش، با رعایت ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی دادگاه حکم بر لزوم تمکین خوانده از شوهرش را صادر و اعلام می‌دارد حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است. اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب با شأن زوجه و اثاث‌البیت در منطقه شهران خواهد بود زیرا حق انتخاب مسکن به زوجه محول شده و نامبرده فعلاً ساکن شهران است.

رئیس شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده تهران - بیات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۸۳- ۱۳۹۳/۱۰/۹ صادره از شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده تهران که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش و منوط نمودن اجرای حکم به تهیه مسکن مناسب با شأن زوجه و اثاث‌البیت در منطقه تهران است به نظر وارد است زیرا صرف‌نظر از اینکه حکم صادره از مصادیق احکام مشروط و غیرمنجز است و قابل تائید نمی‌باشد وگذشته از اینکه قبلاً به همین مورد بدون تغییر در ارکان دعوی نسبت به موضوع و خواسته رسیدگی شده است و می‌تواند موضوع مشمول قاعده امر مختومه باشد اساساً حسب شرط ضمن عقد نکاح حق انتخاب برای سکونت به زوجه واگذار شده است و علی‌القاعده زوج پیش از طرح دعوی مکلف به تأمین مسکن مورد قبول زوجه است و صدور حکم الزام به تمکین قبل از احراز موافقت تجدیدنظرخواه نسبت به مسکنی که زوج تهیه کرده است ناقض تراضی طرفین و مدلول سند رسمی ازدواج است لذا با نقض دادنامه بدوی که بدون توجه به این مهم اصدار یافته است حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی