تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد معنوی جرم است.ملاک تعیین میزان جزای نقدی در ارتکاب کلاهبرداری های متعدد،بالاترین مبلغ اخذ شده توسط کلاهبردار نیست.(ملاحظه:قاضی در تشخیص بالاترین مبلغ اشتباه کرده است.)دادگاه می‌تواند در تعدد مادی بیش از سه جرم مشابه مجازات بیش از حداکثر تعیین ننماید.(ملاحظه دادگاه مکلف به تعیین مجازات بیش از حداکثر است.)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31
رای دادگاه
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران آقای الف. ن.د. متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان سی و چهار میلیون تومان موضوع شکایت آقایان ح. ک. به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال ر. ج.ک. مبلغ سی میلیون ریال و ش. ت. مبلغ چهل و شش میلیون ریال و ح.ر. د. به مبلغ سی و یک میلیون ریال بدین نحو که با جعل وکالت نامه های راجع به مالکیت سی و یک خط تلفن همراه و ارائه آن به شاکیان خصوصی با وعده انتقال آن مبالغ مذکور را تحصیل نموده است دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی مودای شهادت شهود و نظریات هئیت های کارشناسان رسمی تطبیق خط و امضا مبنی بر مجعولیت محتویات وکالتهای ارائه شده از ناحیه متهم و انتساب امضا ذیل وکالت های به متهم پرونده و دفاعیات بلاوجه متهم بزه های منتسب را محرز و مسلم می داند لذا با عنایت به اینکه اقدامات متهم در جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بردن مال و تحقق کلاهبرداری استفاده شده است موضوع مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی بنابر مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و رد اموال تحصیل شده از شاکیان خصوصی طبق مبالغ فوق الاشعار محکوم میگردد رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانجلال طالبی بدر آبادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/28
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ن. ر. و خانم ز. ک. به وکالت از آقای الف. ن.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/31 اصداری از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام کلاهبرداری از طریق جعل وکالتنامه های مربوط به فروش 31 خط تلفن همراه و اخذ مبالغی از هر یک از شکات به تحمل هفت سال حبس و پرداخت دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی و ردّ مبالغ دریافتی از شکات بنا به شرح و استدلال منعکس در پرونده محکوم شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه وکالتنامه مربوط به دفترخانه شماره...تهران از طرف رئیس دفتر خانه اصالت آنها تایید نشده است و در نظریه کارشناسی خطوط و امضا مندرج در وکالتنامه های جعلی مربوط به متهم بوده و وکالتنامه های ارائه شده به شکات حسب آنچه که در جلسه این دادگاه ملاحظه شد دار ای مهر برجسته و مهر برابر اصل می‌باشند و محکوم علیه کارمند دفترخانه شماره... تهران بوده که این امر نیز بیشتر از هر چیزی اعتماد شکات را جلب می نموده و از آنجا که از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اشکال موجه و موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم آورد ارائه و عنوان ننموده و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد النهایه با توجه به تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی « عبارت تجدید نظرخواه به اتهام ارتکاب چهار فقره کلاهبرداری به تحمل چهار فقره 7 سال حبس و پرداخت چهار فقره جزای نقدی به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال محکوم که در مرحله اجراء یکی از مجازاتها اجراء خواهد شد»; به متن دادنامه به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه میگردد و با وصف اصلاح صورت گرفته ضمن ردّ تجدید نظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - محمدرضا فراهانی