تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون می‌تواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین می‌باشد.
درباره دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره... 93/8/28 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و نظر به آنکه خواهان مستند دعوی را چک مذکور و گواهی عدم پرداخت قرار داده و خوانده آقای م. ح.الف. را به عنوان وکیل معرفی کرده و ایشان اعلام کرده مبلغ این چک پرداخت شده و به دو قبض استناد کرده که تاریخ هر دو آن اسناد قبل از صدور این چک می‌باشد که موثر نمی‌باشد و اگر ایشان راجع به مبالغی ادعائی دارد می‌تواند به صورت جداگانه طرح دعوی نماید و دفاع موثر دیگری به عمل نیاورده. دادگاه به استناد مواد 313 و 310 و 315 قانون تجارت و مواد 522 و 519 و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق تبصره به ماده 2 قانون چک دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم می‌نماید. 1 - مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2 - مبلغ 1/900/000 ریال مربوط به هزینه دادرسی دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 1393/08/28 تا زمان پرداخت محکوم به محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان بپردازد. این رای حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حسین عطاری
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ح.الف. به طرفیت ر. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/26 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 7520452 به سررسید 1393/08/28 و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه وجه چک مزبور را به موجب دو فقره فیش پرداختی در تواریخ 1390/04/21 و 1392/03/11 به حساب تجدیدنظرخوانده تادیه نموده که مراتب پرداخت مورد انکار تجدیدنظرخوانده قرار نگرفته و حتی ادعایی هم در ارتباط با اینکه پرداخت بابت دین دیگر بوده صورت نگرفته است و برخلاف استدلال مرجع محترم بدوی، مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سررسید چک موضوع دعوی، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نمی‌شود و موافق ماده 282 قانون مدنی در صورت وجود دیون متعدد هم تشخیص اینکه پرداخت بابت کدام دین بوده با مدیون می‌باشد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه تشخیص دانسته مستندا به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی