بررسی اعتبار قرارهای تامین صادره در شعب تعزیرات حکومتی در دادسرای صالح در پرونده های قاچاق کالا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/26
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

بررسی اعتبار قرارهای تامین صادره در شعب تعزیرات حکومتی در دادسرای صالح در پرونده های قاچاق کالا

پرسش

در پرونده های مربوط به قاچاق کالا برخی از این پرونده ها ابتدا در اداره ی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نسبت به متهم قرار تامین وثیقه صادر می‌شود، لکن بعد از بررسی سوابق متهم و یا به هر جهات دیگر اداره ی تعزیرات حکومتی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر می کند، حال با عنایت به موارد مرقوم، آیا قرارهای تامین صادره در اداره تعزیرات بعد از ارجاع پرونده به دادسرا سابق الصدور دارای اعتبار می‌باشند؟ یا اینکه می‌بایست قرار تامین جدید صادر گردد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه در ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات، اختیارات مراجع قضایی و رسیدگی به پرونده ها را دارد، بنابراین نمی توان در صورت صدور قرار عذم صلاحیت صدور قرار تامین را بی اعتبار دانست. به نظر می‌رسد مقنن استثنائاً در موارد تخلف که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است قائل به اختیارات قضایی شده، نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به مواد 44 و 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مقنن به اقدامات صورت گرفته در شعب تعزیرات حکومتی اعتبار قانونی بخشیده است و اختیارات مراجع قضایی را برای شعب تعزیرات حکومتی مدنظر قرار داده است، مضافاً اینکه در فرض عدم اعتبار قرار صادره چنانچه متهم در بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد می‌بایست بلاقید آزاد گردد که دسترسی به وی را بسیار سخت می کند.نظر به جمیع جهات، قرار تامین صادره به جز مواردی که اخذ تامین جدید یا تشدید مبلغ قرار ضرورت دارد معتبر است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در محل بحث، صلاحیت ذاتی مطرح است و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به مراجع قضایی از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، لذا مقام صادر کننده، صلاحیت نسبت به موضوع ندارد، مضافاً اینکه می‌بایست نوع اتهام در قرار تامین صادره و قرار قبولی کفالت و وثیقه، ذکر و وثیقه گذار یا کفیل از آن مطلع گردد (مواد 223و224 قانون آیین دادرسی مصوب 1392) که با عنایت به تغییر عنوان اتهامی، موید ضرورت اخذ تامین جدید می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها