ابطال مبایعه‌نامه به دلیل تخلف از شرط ضمن تقسیم‌نامه بین وراث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار

موضوع

ابطال مبایعه‌نامه به دلیل تخلف از شرط ضمن تقسیم‌نامه بین وراث

پرسش

وراث شخصی اراضی مورث «اراضی پدری» خود را فی‌‌مابین خود تقسیم می‌نمایند و در تقسیم‌نامه قید و توافق می‌گردد که هیچ‌کدام از ورثه حق فروش ملک موضوع ارث و تقسیم شده را به غیر از ورثه ندارند اما بعد از تقسیم، احدی از وراث، سهم خود را بر اساس تقسیم‌نامه به شخصی غیر از وراث به موجب سند عادی انتقال می‌دهد و متعاقباً سایر وراث دادخواست ابطال سند عادی انتقال به طرفیت شخص انتقال‌دهنده «احدی از ورثه» و انتقال‌گیرنده «ثالث» به استناد تقسیم‌نامه تقدیم دادگاه می‌نمایند، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟ اگر دادگاه دعوی ابطال سند عادی را بپذیرد مستند به چه ماده یا موادی باید باشد؟ نکته لازم به ذکر این است که در تقسیم‌نامه ضمانت اجرای قراردادی جهت انتقال ملک موضوع تقسیم‌نامه به غیر از وراث توافق و قید نشده است. پاسخ مستدل تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیات عالی

در فرض سوال، شرط در تقسیم‌نامه خلاف اطلاق عقد و تقسیم ماترک بوده و صحیح می‌باشد و به موجب شرط عدم انتقال سهم مالکیت مشاعی به غیر وراث صرفاً ایجاد محدودیت در واگذاری و انتقال سهم هریک از وراث به غیر ورثه به عمل آمده و تخلف از شرط واگذاری سهم مشاعی به ثالث برای سایر ورثه به عنوان مشروط لهم مستنداً به مواد 237 الی 239 قانون مدنی حق ابطال سند عادی انتقال به طرفیت انتقال دهنده و منتقل‌الیه ایجاد می‌کند.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه عقد بیع فی‌مابین احدی از ورثه که اقدام به فروش سهم خود به شخص ثالثی نموده است، منعقد شده است فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده است و نظر به اصل صحت معاملات و آزادی اراده افراد در انعقاد قراردادها و اینکه ورثه سهم خود را فروخته است و به موجب قانون و شرع، هر کس نسبت به اموال خود مسلط است «قاعده تسلیط» و توافق ورثه با یکدیگر ارتباطی با توافق احدی از آنها با شخص ثالث ندارد و اینکه موارد ابطال معاملات نیز در قانون مشخص و مصرح است و شرط ضمن تقسیم‌نامه نیز فاقد ضمانت اجراء از جمله شرط فسخ یا تفاسخ است؛ لذا دادگاه با رعایت جمیع شرایط باید اقدام به صدور حکم به بی‌حقی خواهان صادر نماید و حقی از این منظر نمی‌توان برای سایر ورثه در فرض سوال متصور بود.

نظر اقلیت

در فرض سوال دادگاه نمی‌تواند رسیدگی ماهوی نماید و دعوی به این کیفیت قابل رسیدگی نبوده و باید قرار عدم استماع صادر نماید و خواهان‌ها باید دادخواست ابطال تقسیم‌نامه را تقدیم دادگاه نمایند هرچند ضمانت اجرایی صراحتاً در تقسیم‌نامه قید نشده است اما بنا و اساس تقسیم‌نامه فی‌مابین وراث این بوده است که حق فروش ملک را به اشخاص غیر ندارند و این امر از اراده طرفین قابل استنباط است چون هیچ انسان عاقلی شرط بلاجهت و بلا اثر را ضمن عقدی تعیین نمی‌کند.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها