تاریخ نظریه: 1403/02/17
شماره نظریه: 7/1402/622
شماره پرونده: 1402-3/1-622ح
استعلام:
جناب آقای محولاتی
رئیس محترم دادگستری شهرستان تربت حیدریه
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 711/الف مورخ 1402/07/29 به شماره ثبت وارده 622 مورخ 1402/08/07، با عنایت به طرح سوال در کمیسیون‌های مختلف حقوقی دو دیدگاه وجود دارد که به شرح زیر اعلام میشود:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیدگاه نخست:
اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم میشود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.
دیدگاه دوم:
اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم تا کنون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است.
ثانیاً، در فرض سوال که هر دو همسر متوفی در زمره بستانکاران هستند و هر دو بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه کرده‌اند؛ اما توقیف ترکه از سوی یکی از آنان مقدم بر دیگری است، به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای هر دو محکوم‌به (مهریه‌ها) کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود؛ حکم مقرر در ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تامین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، می‌بایست به آن نیز تصریح می‌کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سوال به صرف تامین مقدم نمی‌توان یکی از زنان را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگری را از دریافت تمام یا بخشی از مهریه محروم کرد.