تاریخ نظریه: 1402/12/22
شماره نظریه: 7/1402/632
شماره پرونده: 1402-3/1-632ح
استعلام:
الف- با لحاظ رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مزایده مال مرهونه همچنان نیازمند اذن مرتهن و توقیف‌کننده مقدم است و یا آنکه می‌توان نسبت به فروش مال اقدام نمود و ابتدا طلب توقیف‌کننده مقدم و مرتهن را پرداخت و سپس محکوم‌به را وصول کرد؟
ب- با توجه به عبارت «چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تامین شود» در متن رای وحدت رویه یاد‌شده، تامین حقوق مرتهن چگونه توسط قاضی اجرای احکام احراز می‌شود؟ با توجه به آنکه میزان خسارت تاخیر تادیه و متفرعات طلب بانکی (مرتهن) تا زمان وصول آن مدام در حال افزایش است و از طرفی مزایده نیز با ارزیابی مال صورت می‌گیرد، چگونه می‌توان مبادرت به ارزیابی و فروش مال با حفظ حقوق مرتهن نمود؛ در حالی که دین موضوع رهن معلوم نبوده و مدام در حال تغییر است؟
ج- چنانچه توقیف‌کننده مقدم به صراحت با مزایده مخالفت کند؛ اما قاضی اجرای احکام تشخیص دهد که طلب تادیه و یا حقوق مرتهن تامین می‌شود،آیا می‌توان مزایده را برگزار کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب- اولاً، رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر موارد طرح دعوای الزام به فک رهن است و منصرف از موارد مزایده مال مرهونه می‌باشد.
ثانیاً، در خصوص مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده باشد، حسب مورد باید مطابق مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار شود.
ثالثاً، هرگاه مطابق ماده 54 قانون یاد‌شده مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکوم‌له توقیف شود، با عنایت به ملاک رای وحدت رویه صدرالذکر، به درخواست توقیف‌کننده مازاد، اجرای احکام می‌تواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف‌کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات را تادیه و سپس مابقی را به توقیف‌کننده مازاد پرداخت کند.
ج- با توجه به مراتب پیش‌گفته به لحاظ حصول اطمینان از حفظ حقوق توقیف‌کننده مقدم، صرف مخالفت وی موثر در مقام نیست.