میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حذف

با توجه به محتویات پرونده و سیر مراحل آن که قبلا نیز همانطور که ذکر شد در این شعبه ( 26 دیوان‌عالی‌کشور) مطرح گردیده است، در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای ف.ع. فرزند ج. به طرفیت زوجه‌اش خانم م.ر. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران وارد است. زیرا مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، اولا: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و ثانیا: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و ثالثا: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد. بنابراین در موضوع پرونده گر چه شهردار پاکدشت در پاسخ شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر شماره 14/16176 - 1389/07/11 ص 159 اعلام داشته 5 مورد پرونده (شماره آنها را ذکر نموده) به نام آقای ف.ع. است ولیکن این معنی را که آیا در ایام زندگی مشترک آنها را تحصیل کرده یا خیر؟ متعرض آن نشده‌است و کارشناس رسمی دادگستری در گزارش کارشناسی خود برای شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر ص 173 سند مالکیت زوج را نسبت به مورد مذکور قولنامه‌هایی ذکر نموده که تاریخ بعضی از آنها قبل از تاریخ ازدواج مورخ 1373/04/20 می‌باشد و کارشناس دیگر در پاسخ شعبه --- مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان پاکدشت ص 34 در مورد ملک شماره 3 - یک باب ملک تجاری مسکونی نیمه‌ساز به مساحت 180 متر نوشته: طبق قولنامه عادی موجود که ضمیمه پرونده است در تاریخ 1361/07/12 توسط خانم س.پ. به آقای ف.ع. واگذار گردیده است و اخیرا به جهت ارائه به بعضی از ادارات بازنویسی شده و همینطور در مورد ملک شماره 4 نوشته یک باب ملک مسکونی دو طبقه به انضمام یک باب ملک تجاری طبق قولنامه عادی در تاریخ 1369/03/12 از آقای ج. ع. به آقای ف.ع. واگذار شده‌است. (ص 34 ) به علاوه مدارک دیگری نیز ارائه نموده که تاریخ آنها قبل از ازدواج می‌باشد؛ از جمله قبوض مربوط به برق که تاریخ نصب کنتور آنها در املاک مربوطه 1367/02/01 و 1364/06/09 می‌باشد. (ص 105 - 106 ) به هر تقدیر اعتراض و فرجام‌خواهی نه فقط در مورد ملک شماره 3 که در دادنامه قبلی این شعبه ( 26 دیوان‌عالی‌کشور) ذکر شده، وارد است؛ بلکه نسبت به بعضی از املاک دیگر که آقای ف.ع. به برادرش الف.ع. حدود سه - چهار سال قبل از جریان تصمیم طلاق فروخته و شائبه فرار از پرداخت حق تا نصف به زوجه در آن نیست، اعتراض وارد است. لازم به ذکر است دادگاه محترم در دادنامه فرجام‌خواسته نوشته چون شهرداری پاکدشت زوج را مالک ملک شماره 3 ذکر نموده که در ایّام زندگی مشترک زوجین به دست آمده، دیگر نیازی به تحقیق مجدد ندارد. در صورتی که شهرداری مذکور از نحوه تحصیل ملک مذکور و زمان تحصیل آن ذکری به میان نیاورده‌است. لذا چون نقص به قوت خود باقی است، دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌گردد و پرونده به دادگاه محترم عودت داده می‌شود تا اولا: توضیح دهد شهردار در کجا گفته ملک مزبور در ایام زندگی مشترک زوجین تحصیل شده و سند و مدرکش چیست؟ و چرا نیاز به تحقیق مجدد نیست؟ و ثانیا: چرا قبوض برق ارائه شده که سند دولتی است، نمی‌تواند سندیّت داشته باشد. به هر تقدیر اگر دادگاه محترم به نظر خود مبنی بر تعلق حق زوجه به املاک مذکور باقی باشد، پرونده اصراری خواهد بود و جهت طرح در هیات عمومی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال خواهد شد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا انصاری - محمد ربّانی نژاد