تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۲۴۴
پیام: دعوی الزام زوج به حسن معاشرت، قابل استماع نیست. زیرا مشخص نیست که حکم صادره در این دعوا، اجرایی یا اعلامی است و همچنین موضوع آن نیز معین نیست و چنین حکمی در صورت صدور فاقد اثر قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت ف.ف. به خواسته الزام زوج به حسن معاشرت و ترک رفتار غیرحسنه، دادگاه با عنایت به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته زوج با طرح دعوی طلاق و سپس صدور حکم طلاق و به خاطر عدم پرداخت نصف دارایی از اجرای صیغه طلاق خودداری کرده و با این اقدامات خود موجب ایجاد تشنج در روح و روان فرزندان و همسر شرعی خود شده است حتی در این رابطه فرزندان را به دادگاه معرفی کرده و فرزندان مشترک نیز وجود جو تشنج در خانه و عدم حسن معاشرت پدر خود را به طور شفاهی به اطلاع دادگاه رساندند. حتی اخیراً در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ برابر دادنامه طلاق توافقی شماره... طلاق توافقی صادر شد و مقرر گردید زوج عین یا معادل قیمت سه‌دانگ یک آپارتمان در تهران را به عنوان شرط نصف دارایی به زوجه منتقل کند لیکن پس از صدور گواهی و حق اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، زوج حاضر به اجرای صیغه طلاق نشده و مدت اعتبار گواهی مذکور نیز گذشته است. علی‌هذا وکیل زوجه با استناد به مواد ۱۱۰۲- ۱۱۰۳- ۱۱۰۴ قانون مدنی که اعلام داشته‌اند پس از وقوع نکاح حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و تشکیل مبانی خانواده و تربیت اولاد هستند از دادگاه خواسته تا با ارجاع امر به متخصص اجتماعی و روانشناس حکم بر اصلاح زوج در حسن معشرت با زوجه و تشیید خانواده و تربیت اولاد را صادر کند. دادگاه با برسی پرونده و مستندات آن با ادعای زوجه مبنی بر اینکه با طرح دعاوی طلاق از ناحیه زوج و سپس عدم اجرای صیغه طلاق به خاطر فرار از پرداخت نصف دارایی، جو متشنج در خانواده ایجاد شده و زوج به تکلیف قانونی خود مبنی بر حسن معاشرت عمل نمی‌کند موافق می‌باشد و آن را می‌پذیرد لیکن از آنجایی‌که هر تکلیف و تعهدی که قانون بر اشخاص در روابط خود با دیگران تحمیل کرده، همراه با ضمانت اجرای تخلف آن، مورد لحاظ قرار گرفته و در قانون مدنی نیز قانونگذار برای تکالیف مقرر در مواد ۱۱۰۳- ۱۱۰۴ ضمانت اجراهایی را مقرر کرده که دادگاه فقط با استناد به آن‌ها می‌تواند متخلف را محکوم کند. برابر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌ها یا جنبه اجرایی دارند یا جنبه اعلامی و حکمی که جنبه اعلامی دارد مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست و حکم اجرایی برخلاف حکم اعلامی انجام عملی از ناحیه محکوم‌علیه خواهد بود. و طبق ماده ۳ همان قانون، حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. علی‌هذا در مانحنفیه بر فرض اینکه دادگاه خوانده را به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد محکوم کند مشخص نیست این حکم اجرایی است یا اعلامی و یا حکمی است که موضوع آن معین نمی‌باشد. تقاضایی که وکیل خواهان از دادگاه داشته بر فرض اثبات همان ضمانت اجرایی نیست که قانون مدنی برای تخلف از مواد ۱۱۰۳- ۱۱۰۴ در مواد بعد همان قانون مقرر کرده است. ضمانت اجرایی این تخلف در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان شده و زوجه می‌تواند با استناد به تخلف همسرش از این تکلیف قانونی و به جهت در عسروحرج قرار گرفتن، تقاضای طلاق کند وگرنه صدور حکم بر حسن معاشرت نتیجه دعوی خواهد بود که بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد و از آنجایی که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوی را درصورتی جایز می‌داند که برابر قانون طرح شده باشد و در مانحنفیه طرح دعوی به کیفیت مذکور مطابق قانون به عمل نیامده است لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ۲۰روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده تهران - بیات
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۲۰۱۶۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ شعبه محترم ۲۷۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ف.خ. به خواسته الزام زوج به حسن معاشرت و ترک رفتار غیرحسنه در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۷۲۰۱۰۵۱ قرار عدم استماع دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد، رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته، ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست، استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد اخیر ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی