تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۵۶۳
شماره پرونده: ۹۳-۸۳-۹۳۸

استعلام:

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیر مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیر مجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید.
۱- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیر مجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفا دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیر مجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟
۳- آیا ماهیت حق بهره برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت ومشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با صدور پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می‌شود.
۲- اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی ومنابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است وچنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است واداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید وحق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد ونیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم،متحمل ضررو زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
بنابراین درفرض سوال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید واین امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی‌باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.
۳- دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع ورشد یافته دراین اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود دراین اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق، مالکیت نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (ونه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان وعناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار ورابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، دراین صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت واین جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت می‌باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید./ن