هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:ه- ع/9902104، 9902160
شماره دادنامه:183- 140009970906010182
تاریخ: 1400/03/30
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی فرزند محمد علی، آقای رسول ابراهیمی فرزند ابوالفضل
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعرفه سال 99
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال ماده 5 تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعرفه سال 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 5: عوارض صدور پروانه ساختمان
الف) مسکونی:
جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع
ردیف
طبقات سازه ای
زیربنا تا سطح اشغال (پایه)
زیربنای مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
زیربنای مطابق ضوابط و تفکیک غیر مجاز
زیربنای مازاد بر ضوابط و تفکیک غیر مجاز
بالکن به شارع
روباز
سه طرف بسته
روپوشیده
1
زیر زمین ها
7p
9p
9p
15p
10p
25p
50p
2
همکف،اول و دوم
11p
12p
20p
3
سوم
17p
19p
30p
4
چهارم
18p
5
پنجم و ششم
25p
35p
40p
6
هفتم و هشتم
36p
45p
50p
7
نهم و بالاتر
48p
55p
60p
حداقل p در زیربنای مسکونی 30000 ریال است.
تبصره 1: منظور از زیربنای تفکیک غیر مجاز، شامل زیربناهای املاک غیر ثبتی و ثبتی مفروزه ماده 101 و اصلاحی آن، با کاربریهای مختلف.
تبصره 2: عوارض بالکن روباز به حیاط نصف جدول فوق، محاسبه خواهد شد.
تبصره 3: به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحدثاتی که توسط کمیسیون ماده صد ابقاء می گردند عوارض زیربنای این پرونده ها طبق جداول الف و ب این ماده محاسبه می گردند.
تبصره 4: عوارض زیربنای خانه باغ ها طبق جدول با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
ب) غیر مسکونی:
ب/1: عوارض انباری تجاری و خدماتی و صنعتی طبقه همکف و طبقات زیرزمین و بالای همکف با دسترسی از داخل مغازه 80% عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.
ب/2: عوارض انباری تجاری، خدماتی و صنعتی طبقات با دسترسی مستقل، 100% عوارض تجاری، خدماتی و صنعتی طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتی و... از طریق کمیسیون ماده 100 رسیدگی خواهد شد.
ب/3: در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتی به تجاری خدماتی مجاز، عوارض تجاری مساحت قسمت الحاقی طبق جدول ذیل با ضریب 70 درصد محاسبه و وصول خواهد شد.
ب/4: حداکثر مساحت بالکن (نیم طبقه) داخل واحد تجاری و خدماتی و بالای پارکینگ ملحق به تجاری و خدماتی تا 50% مساحت اعیانی، مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض 60% طبقه مربوطه (طبقه ای که بالکن در آن طبقه احداث یا ایجاد می‌شود) محاسبه خواهد شد.
ب/5: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از 50% اعیانی مربوطه، این احداثی به عنوان یک واحد مستقل (یک طبقه همکف) منظور خواهد شد.
ب/6: عوارض تجاری و خدماتی زیر زمین دوم و سوم به ترتیب 10% برای هر طبقه زیر زمین نسبت به زیر زمین اول تعدیل خواهد شد.
ب/1) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاری در هر طبقه
طبقات
تجاری و خدماتی
سایر کاربری ها
بالکن به شارع
زیر بنا تا سطح اشغال (پایه)
زیربنای مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
زیربنای مطابق ضوابط و تفکیک غیر مجاز
زیربنای مازاد بر ضوابط و تفکیک غیر مجاز
روباز
روپوشیده
همکف
17p
35p
41p
43p
45p
60p
100p
زیرزمین
10p
20p
26p
28p
32p
اول به بالا
8p
15p
21p
22p
28p
ب/2) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد صنعتی و کارگاهی
طبقات
صنعتی و کارگاهی
بالکن به شارع
زیر بنا تا سطح اشغال (پایه)
زیربنای مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
زیربنای مطابق ضوابط و تفکیک غیر مجاز
زیربنای مازاد بر ضوابط و تفکیک غیر مجاز
روباز
روپوشیده
همکف
p
2p
5p
8p
10p
2p
4p
زیرزمین
اول به بالا
ب/3) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد، سایر کاربری ها
طبقات
سایر کاربری ها
بالکن به شارع
زیر بنا تا سطح اشغال (پایه)
زیربنای مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
زیربنای مطابق ضوابط و تفکیک غیر مجاز
زیربنای مازاد بر ضوابط و تفکیک غیر مجاز
روباز
روپوشیده
همکف
2p
4p
5p
8p
10p
2p
4p
زیرزمین
اول به بالا
حداقل p در زیربنای غیر مسکونی 50000 ریال و در صنعتی و کارگاهی 30000 ریال و سایر کاربریها 20000 ریال است.
تبصره 1: سایر کاربری ها شامل ساختمان های آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و حرف پزشکی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و هنری مورد تایید دستگاه های مسئول، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، هلال احمر و توانبخشی و... در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.
تبصره 2: در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری مضووع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به محل های تعیین شده شهرداری، 50% کلیه عوارض پروانه ساختمانی و هزینه تغییر کاربری مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.
تبصره 3: پیش آمدگی سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان (باران گیر) احداث شود مشمول این عوارض نخواهد بود.
تبصره 4: منظور از زیربنای تفکیک غیر مجاز، شامل زیربناهای املاک غیر ثبتی و ثبتی مفروزه ماده 101 و اصلاحی آن، با کاربریهای مختلف
تبصره 5: اراضی دارای سند رسمی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت سند صادر شده و فاقد اعیانی باشند وفق ماده 101 اصلاحی با مبنا قراردادن مساحت صند مادر طبق ماده 16 تعرفه اقدام خواهد شد.
تبصره 6: عوارض کلیه تالارهای پذیرایی و رستوران ها و غذاخوری ها، فست فود ها و... دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه، تجاری محسوب و عوارض آن بر اساس جدول مربوطه وصول خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه به موجب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 در خصوص تفکیک اراضی تعیین تکلیف شده است و به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 159 مورخ 10/2/98 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض تفکیک صادر شده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض تفکیک مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 99-2104-8 مورخ 4/12/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه مورد شکایت در اجراء بندهای 16-26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. ضمن اینکه در مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی در خصوص آندسته از اشخاصی که ضوابط طرح تفصیلی را در احداث بنا رعایت نمودند با آن دسته از اشخاصی که ضوابط طرح تفصیلی را در احداث بنا رعایت ننموده و موجب افزایش هزینه به شهرداری شده اند قائل به تفکیک شده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و نظر به این که جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد و در رای شماره 315-13/6/1391 هیدت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین ماده 5 تحت عنوان عوارض صدور پروانه به استثناء آن قسمت از موضوع مبنی بر تفکیک غیر مجاز و تفکیک مجاز از تعرفه سال 99 مندرج در جدول های ماده مذکور مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری