رای شماره 787 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9703769 شماره دادنامه: 9909970906010787 تاریخ: 26/5/99

شاکی: آقای حسن بانشی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1؍6؍68 هیات وزیران

هیات وزیران در سال 1368 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است که شاکی به ماده 6 آیین‌نامه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را به جهات قانونی و شرعی نموده است.

مقرره مورد شکایت:

ماده 6 - فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آنکه در قرار داد مدت کمتری تعیین شده باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر داشته: مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد، به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود و ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی از جهت اینکه اطلاق موضوع امکان فسخ قرارداد پیمانی را که دلالت بر قطعی بودن فسخ از سوی هر یک از طرفین و عدم نیاز به قبول طرف مقابل دارد و بحث "مدت معین" قرارداد پیمانی که در ماده صدرالذکر بیان شده را مخدوش می‌سازد چرا که در شرایطی که هر یک از طرفین بتواند در هر زمان فسخ قرارداد فی ما بین را اعلام نماید دیگر نمی توان گفت مدت قرارداد پیمانی معین و مشخص است و لذا از این جهت مغایر با ماده صدرالذکر است. از سوی دیگر با توجه به طی تشریفات زیاد برای استخدام پیمانی، غیر منصفانه است که کارمند پیمانی حسب ماده 6 آیین‌نامه مزبور با اعلام یکجانبه کارفرمای دولتی یا عمومی از ادامه خدمت و اشتغال محروم گردد و حداقل انتظار دارد تا پایان مدت قرارداد، حالت اشتغال تداوم داشته باشد که این امر ظلم و اجحاف در حق مستخدم و خلاف قاعده لزوم و لاضرر و مغایر شرع می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت در پاسخ اعلام کرده هرچند طبق ماده 6 قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی برای مدت معین استخدام می‌شود ولی تبصره ماده مزبور تعیین شرایط استخدام را بر عهده دولت گذاشته و یکی از آن شرایط در نظر گرفتن حق فسخ است، بنابراین دولت در حدود اختیار خود اقدام کرده است. به خصوص اینکه حق فسخ برای هر دو طرف لحاظ شده و مستخدم پیمانی نیز می‌تواند زودتر از موعد قرارداد را خاتمه دهد. همچنین امکان فسخ قرارداد در طول مدت اعتبار آن، هیچگونه مغایرتی با مدت دار بودن قرارداد ندارد و حق فسخ خدشه ای بر اعتبار قرارداد در مدت تعیین شده وارد نمی کند.

نظریه شورای نگهبان: شورای نگهبان به موجب نامه شماره 17633؍102؍99 - 11؍3؍99 اعلام نموده مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

پرونده در جلسه مورخ 13؍5؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات با اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

از آنجایی که به موجب مفاد ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1343 مقرر شده مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می‌شود و شرایط استخدام آن به تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 52282؍ت664 - 1؍1؍68 مقررات حاکم بر قرارداد استخدام پیمانی را مشخص نموده است و یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده 6 آیین‌نامه مزبور پیش بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی می‌باشد و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیش بینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد و و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، بنابراین رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها