هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9900088 شماره دادنامه:9909970906011468 تاریخ: 10/12/99
شاکی: مهدی یوسفی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره 992/ت57490 ه- مورخ 19/1/99 هیات وزیران
شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن تصویب نامه مورد شکایت که در صفحه 9 و 10 پرونده پیوست شده است:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"هیات وزیران جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی را تصویب کرد. مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است. بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را در سال 95 - 9 درصد، سال 96 - 6/9 درصد، سال 97 - 27 درصد و در سال 98 - 42 درصد اعلام کرده است در حالی که هیات وزیران تا 5 برابر جرایم نقدی تخلفات رانندگی را افزایش داده است (از باب نمونه مبلغ جریمه ورود به منطقه طرح ترافیک از 20 هزار تومان از ابتدای اردیبهشت به 100 هزار تومان افزایش داده است). تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم."
معاون امور حقوقی دولت با ارسال لایحه شماره 99-88-3 مورخ 25/4/1399 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
"1- بند 2 مصوبه، کد جریمه های تخلفی جدیدی هستند که مطابق با اختیار موضوع ماده 21 قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است. ردیف 123 بایستی به عنوان کد جریمه تخلف جدید محسوب گردد. کد قبلی با عنوان عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه با مبلغ 000/300 ریال تعیین شده بود که در جدول اصلاحی به صورت کد جدید با تفکیک موارد و در 3 بند مشخص گردیده و البته مبلغ بند الف ردیف 123 نسبت به مبلغ قبلی تغییر چندانی نداشته است.
2- ردیف های 82، 125 و 126 جدول مصوبه نیز صرفاً ناظر به افزایش مبالغ مصوبه قبلی نبوده بلکه با تغییراتی در عنوان تخلف (به عنوان تخلف جدید رانندگی) و با همان استدلال مذکور در قسمت قبل به تصویب رسیده به علاوه ردیف های مذکور از سال 90 (مصوبه شماره 169432/ت46748 ک) علیرغم اختیار هیات وزیران در طول حدود 10 سال افزایشی نداشته است.
3- افزایش یا کاهش تورم در یک سال مبنا نیست بلکه هیات وزیران در خصوص نحوه اعمال ماده 22 قانون بر اساس برآیند کلی 3 سال اقدام می کند.
4- قانونگذار اختیار تعدیل جریمه را "متناسب با افزایش یا کاهش تورم" به هیات وزیران تفویض کرده است و نه "مطابق با افزایش یا کاهش تورم"
نظریه تهیه کننده گزارش:
الف - سوابق طرح شکایت در خصوص مورد
1- تصویبنامه شماره 137558/ت 50368 ه- مورخ 21/10/1394 هیات وزیران نامه به موجب دادنامه شماره 1293-1294 مورخ 11/12/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابطال شد.
2- هیات وزیران تصویب نامه سابق را اصلاح و تصویبنامه شماره 165879/ت 50368 ه- را در تاریخ 17/12/1394 به تصویب رساند. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان، طی دادنامه شماره 82 مورخ 31/4/1396 در پی شکایت نسبت به این تصویبنامه، رای به رد شکایت صادر شده است.
3- در پی شکایت نسبت به این مصوبه از حیث شرعی، هیات تخصصی اداری و امور عمومی طی دادنامه شماره 2 مورخ 31/1/1398 رای به رد شکایت صادر کرده است.
ب - تصویبنامه مورد شکایت
1- بند دوم:
مطابق ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) این قانون طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود. با توجه به اینکه فرض اجرای ماده 22 قانون مذکور مستلزم پیش بینی نوع و عنوان جرائم و بر طبق جداول مقرر است بنابراین بند دوم تصویبنامه مورد شکایت از این حیث که متضمن عناوین جدید تخلف و جریمه های متعلقه است در راستای حکم مقرر قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد.
2- بند اول
با مقایسه عناوین تخلفات رانندگی مندرج در ردیف های 82 (ادغام شده در ردیف 126)، 123، 125 جدول مصوبه با جدول پیشین، عناوین تخلف تغییر یافته از جمله ردیف 125 که به استناد ماده 29 قانون هوای پاک مصوب 96 تعیین شده در حقیقت به عنوان نوع تخلف جدید رانندگی به تصویب رسیده است. بنابراین بند 1 نیز به شرح سطور پیشین مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی
نخست اینکه تصویبنامه شماره 137558/ت 50368 ه- مورخ 21/10/1394 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 1293-1294 مورخ 11/12/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابطال شد. هیات وزیران تصویب نامه سابق را اصلاح و تصویبنامه شماره 165879/ت 50368 ه- را در تاریخ 17/12/1394 به تصویب رساند. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان، طی دادنامه شماره 82 مورخ 31/4/1396 در پی شکایت نسبت به این تصویبنامه، رای به رد شکایت صادر شده است. در پی شکایت نسبت به این مصوبه از حیث شرعی، هیات تخصصی اداری و امور عمومی طی دادنامه شماره 2 مورخ 31/1/1398 رای به رد شکایت صادر کرده است.
دوم اینکه مطابق حکم مقرر در ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) این قانون طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود. همچنین مطابق ماده 22 قانون یاد شده "میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنابه پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.". با عنایت به مراتب مذکور
نخست اینکه عناوین تخلفات رانندگی مندرج در ردیف های 82 (ادغام شده در ردیف 126)، 123، و 125 مصوبه ی مورد شکایت در مقایسه با جدول پیشین، تغییر یافته و با توجه به اینکه اجرای ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مستلزم پیش بینی نوع و عنوان جرائم بر طبق جداول مقرر است از این رو بند نخست تصویب نامه مورد شکایت که به عنوان تخلف جدید رانندگی به تصویب رسیده از شمول ماده 22 قانون مذکور خارج است.
دوم اینکه بند دوم تصویبنامه مورد شکایت از این حیث که متضمن عناوین جدید تخلف و جریمه های متعلقه بوده مطابق با اختیار موضوع ماده 21 این قانون به تصویب رسیده و در راستای حکم مقرر قانونی است.
بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری