هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9804173، 9804177، 9804176، 9804175، 9804174، 9900177، 9900178
شماره دادنامه:1384 الی9909970906011378 تاریخ: 25/11/99
شاکی: بانک صادرات ایران با وکالت آقای لعلی فر
طرف شکایت: شهرداری و شورای شهر کاشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1120 تحت عنوان بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانک‌ها) از دولتی و خصوصی و تعرفه شماره (1134) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال 98
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه شماره 1120 تحت عنوان بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانک‌ها) از دولتی و خصوصی و تعرفه شماره (1134) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان
شماره تعرفه: 1120، عنوان تعرفه: بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانک‌ها) اعم از دولتی و خصوصی
نحوه محاسبه: بانک‌ها به استثنای بانک توسعه تعاون - 3 برابر عوارض نوسازی
ضوابط و تبصره های اجرایی:
تبصره 1: این عوارض سالیانه می‌باشد.
تبصره 2: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.
تبصره 3: A ارزش محاسباتی مصوب سال 1398 شهرداری کاشان می‌باشد.
تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان
شماره تعرفه: 1134، عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه
نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:
1- عوارض فعالان در سال 1398 برای درجه یک با 10 درصد افزایش نسبت به سال 1397 به صورت ماهیانه می‌باشد.
2- درجه ممتاز بر مبناء 200% عوارض درجه یک سال 1398
3- درجه دو بر مبناء 90% عوارض درجه یک سال 1398
4- درجه سه بر مبناء 85% عوارض درجه یک سال 1398
5- درجه چهار بر مبناء 65% عوارض درجه یک سال 1398
6- تعرفه فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.
7- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیلی تا زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.
دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه همان سال و بدون دریافت جریمه خواهد بود.
ضوابط و تبصره های اجرایی:
تبصره 1: کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... می‌باشد، مشمول این تعرفه بوده و موظف به پرداخت این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشد.
تبصره 2: این تعرفه در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند.
تبصره 3: پرداخت این تعرفه با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
تبصره 4: دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
تبصره 5: چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سال 1398 کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه بانک‌ها جزو صنوف محسوب نمی شوند و فعالیت آنها ملی است نه محلی لذا مصوبه موضوع شکایت مغایر با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 30 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 28/7/ک مورخ 16/1/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه موضوع شکایت مطابق با موازین قانونی از جمله تبصره 101 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون شوراها می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره 1120 تحت عنوان بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانک‌ها) از دولتی و خصوصی و تعرفه شماره (1134) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری