هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803765 شماره دادنامه: 9909970906011153 تاریخ: 8/9/99
شاکیه: خانم روح اندخت اصلانی دویچ با وکالت خانم پونه رمضانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان میانه - شهرداری شهرستان میانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 12 از ماده واحده مصوب سال 94 شهرداری میانه مورخ 4/2/94 و بند 2 از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه مورخ 1/9/94 شماره 55
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانه - شهرداری شهرستان میانه به خواسته ابطال تبصره 12 از ماده واحده مصوب سال 94 شهرداری میانه مورخ 4/2/94 و بند 2 از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه مورخ 1/9/94 شماره 55 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- تبصره 12- در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می‌شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از 3/1 باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید.
الف- تا یک سال با نرخ 4% کارمزد
ب- تا دو سال با نرخ 6% کارمزد
ج- بیش از دو سال تا سه سال با نرخ 8% کارمزد
2- بند 2 مصوبه شورای اسلامی میانه 55 - 1/9/94
نامه شهردار محترم میانه به شماره....... در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح و در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول 14% سال دوم 16% سال سوم 18% با 5 رای مثبت تصویب شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکیل شاکیه عیناً چنین بیان داشته: نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی شماره 1789 مورخ 22/10/93 اخذ کارمزد از تقسیط عوارض و جرائم شهرداری غیر قانونی اعلام گردیده لکن شورای اسلامی شهرستان میانه آن شهر طی مصوبات به شرح تبصره 12 از ماده واحده مصوب سال 94 و بند 2 از مصوبه شماره 55 مورخ 1/9/94 مفاد رای مذکور را رعایت نکرده و پس از تقسیط جرایم موکله اقدام به احتساب سود 18% به عنوان کارمزد از جرائم کمیسیون ماده 100 نموده است لهذا برابر حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات فوق الذکر و سپس اعمال ماده 13 از همان قانون را دارم.
(شاکیه طی لایحه مثبوت به شماره 98-3765-4 و 5 مورخ 5/4/99 موضوع را خارج از حدود اختیارات شورا اعلام کرده است.)
(مشاور محترم ریاست معزز دیوان در 29/10/97 به استناد دادنامه شماره 1789 مورخ 22/10/93 هیات عمومی که مصوبه مشابه ابطال گردیده موضوع را قابل اعمال ماده 92 دانسته است.
موضوع در جلسه 20/3/99 هیات عمومی مطرح و با اکثریت آراء از دستور اعمال ماده 92 خارج و جهت رسیدگی عادی به هیات تخصصی ارسال شده است.)
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای شهر علیرغم ابلاغ مراتب در 5/5/99 پاسخی ارسال نکرد.
(کارشناس دبیرخانه هیات عمومی در 22/6/99 اعلام کرده هیات عمومی طی دادنامه شماره 1311 مورخ 26/6/98 در مورد بند دوم خواسته (مصوبه شماره 55 مورخ 1/9/94) اظهار نظر کرده و این قسمت از خواسته مشمول ماده 85 قرار می‌گیرد لکن قسمت اول خواسته قابل رسیدگی می‌باشد.)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین تبصره 12 ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال 1394 شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط مطالبات و عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری