شرط تحقق بزه سرقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: یکی از شرایط تحقق بزه سرقت،مخفیانه بودن است.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده متهم گروهبانیکم ناجا آقای الف. ع. فرزند الف. متولد 1371 فاقد سابقه کیفری به اتهام اختلاس تحت پیگرد قرار گرفته و بر اساس قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره به شماره 9200273 - 93/4/23 از سوی دادسرای نظامی استان تقاضای کیفر وی شده است. اجمال قضیه این است که حسب اعلام شکایت آقای م. غ. فرزند ر.، متهم نامبرده که مسئول وقت بازداشتگاه کلانتری 113 بازار بوده بخشی از اموال شاکی را که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده و در بازداشتگاه کلانتری نگهداری می شده است را به نفع خویش تصاحب کرده است که ارزش اموال مطابق ادعای شاکی چهارده میلیون ریال اعلام شده است که دادسرا مطابق بند ب ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تقاضای تعیین کیفر نموده است. پرونده به شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه محترم مرجوع الیه با استماع اظهارات متهم و مطلعین و شاکی، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 93/8/19 ضمن تهیه گزارشی از روند پرونده و رسیدگی - که نیازی به تکرار آن نمی‌باشد - نهایتا چنین رای داده است:.... با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده - اعم از گزارش های یگان تابعه متهم و مودای اظهارات شهود و مطلعین که متضمن رد اظهارات و ادعاهای متهم می‌باشد - و اقرار متهم به برداشتن سشوار از اموال موضوع شکایت شاکی، اتهام انتسابی را.... سرقت موضوع ماده 656 (بندهای 5 و 6 ) قانون مجازات اسلامی تشخیص و به منظور اکتفا به قدر متیقن در حد سرقت یک دستگاه سشوار متعلق به شاکی محرز دانسته و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 37 و 38 همان قانون و کیفیات مخففه از جمله فقدان پیشینه محکومیت کیفری و وضعیت خاص ایشان از حیث جوانی، به چهار ماه حبس و پانزده ضربه شلاق تعزیری و ردّ یک دستگاه سشوار (در اختیار متهم) به شاکی محکوم می‌نماید. و در رابطه با سایر اموال موضوع کیفرخواست، صرفنظر از اینکه امکان ارزیابی قیمت آنها وجود ندارد، و با توجه به انکار متهم و عدم کفایت دلایل، و به استناد اصاله البرائه، موضوع اصل 37 قانون اساسی، از اتهام مزبور تبرئه می‌نماید. این رای در تاریخ 93/9/23 به محکوم علیه ابلاغ و در مورخه 93/10/10 مورد اعتراض ایشان قرار می‌گیرد ضمنا شاکی خصوصی - علی رغم ابلاغ اخطاریه مربوطه - و هم چنین دادسرای نظامی تهران نسبت به رای صادره اعتراضی نکرده اند. پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره --- - 93/8/19 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهند:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی پرونده و اظهارات متهم و دیگران که به عنوان مطلع از آنان تحقیق شده است و نظر بر تعریف قانونی سرقت که خفیه بودن در آن شرط لازم است، توجه وصف سرقت نسبت به فعل صادره از متهم از حیث برداشت یک دستگاه سشوار شاکی با کیفیت مشروحه در پرونده، محل تردید بلکه منع است، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته غیر قابل ابرام تشخیص و دادنامه معترض عنه استنادا به بند «د»; از ماده ششم قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ضمن نقض در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض صادر کننده رای ارسال و محول می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها