صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/10/17
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
مطالبه حق الزحمه بدون طرح دعوای طلاق
پرسش
با توجه به مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 در مورد درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است، آیا زوجه می‌تواند بدون مطرح بودن دعوای طلاق در اجرای ماده 336 قانون مدنی اجرت‌المثل کارهای انجام شده را در طول مدت زندگی مشترک از زوج مطالبه کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، (قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی) زوجه استحقاق مطالبه اجرت‌المثل و حق‌الزحمه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده بدون مطرح بودن دعوای طلاق خواهد داشت و چون اصل عدم تبرع است، اثبات قصد تبرع برعهده زوج است. با این ترتیب اتفاق‌نظر قضات دادگستری شهرستان اراک که متضمن مراتب فوق است، تأیید می‌شود.
نشست قضایی (4): طبق ماده 336 قانون مدنی: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از روی عادت مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».
از آن‌جا که از لحاظ مالی خصوصیتی بین زوج و زوجه وجود ندارد، زوجه مانند دیگر اشخاص در صورتی‌که به دستور زوج اقدام به امری کرد باشد و قصد تبرع نداشته باشد، می‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند و این امر مشروط به درخواست طلاق از ناحیه زوج نیست.
تبصره 6 یاد شده در مقام بیان عدم استحقاق زوجه بر اجرت‌المثل در غیر موارد طلاق نبوده است، بلکه حکم مقرر در آن دادگاه را مکلف می‌کند که در حین طلاق راجع به این موضوع اظهارنظر نماید. بنابراین زوجه می‌تواند در حین زندگی با شوهر درخواست اجرت‌المثل کند.
نظر اتفاقی
از مقررات تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در مقام بیان تکلیف دادگاه جهت اتخاذ تصمیم در مورد درخواست زوجه، مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً عهده‌دار نبوده و در طول زندگی مشترک انجام داده، مستفاد نمی‌شود که زوجه حق مطالبه آن را مستقلاً بدون طرح دعوای طلاق ندارد و با توجه به عموم و اطلاق ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1385/10/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشعار می‌دارد: «چنان‌چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید». چون اصل بر عدم قصد تبرع زوجه می‌باشد، چنان‌چه زوج دلیلی بر تبرعی بودن انجام کار توسط زوجه ارائه ننماید و انجام کار توسط زوجه در منزل زوج ثابت گردد، استحقاق در مطالبه اجرت‌المثل حق‌الزحمه کارهای انجام شده توسط زوجه وجود خواهد داشت.