رابطه نحله و اجرت المثل ایام زوجیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه نحله منوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک است؛ بنابراین در صورت تعیین اجرت المثل، استحقاق وی نسبت به نحله منتفی است.

مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو، حکایت از این دارد که: آقای ع. ک. فرزد م.ت.، در تاریخ 1393/04/22 ، دادخواستی به طرفیت همسر دائمی خود خانم ف. ن. فرزند م.، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دادگستری شهرستان تبریز تقدیم داشته که رسیدگی به موضوع به شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) آن شهر ارجاع شده و پرونده امر، با ثبت به کلاسه بایگانی --- در مدار رسیدگی قرار گرفته است. خواهان، تصاویر مصدق کارت شناسایی ملی و شناسنامه خود و رونوشت سند رسمی نکاحیه شماره... مورخ 1362/06/22 تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره...حوزه ثبتی تبریز را به ضمیمه دادخواست تقدیمی ارائه و به شرح دادخواست مزبور توضیح داده است که خوانده، به موجب سند رسمی نکاحیه ابرازی، در تاریخ 1362/04/22 ، با صداقیه پانزده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد ازدواج دائمی و رسمی اینجانب درآمده است. استدعا دارد به مدارک مثبته در مورد سوء معاشرت و رفتار و گفتار زوجه در حد و اندازه غیرقابل شرح و توصیف، توجه فرمایید و با عنایت به عدم امکان هرگونه تفاهم و زندگی با زوجه، با تسریع در رسیدگی به درخواست این عبد مذنب، گواهی متارکه صادر فرمایید. زوجه تمکین خاص و عام ندارد و عملا جز فحاشی و توهین های بسیار رکیک و هم چنین مراجعات روزمره به محل کار این جانب و ایجاد آبروریزی و نوشتن مطالب زننده بر روی درب اطاق کار اینجانب و...هیچ کار دیگری در زندگی مشترک انجام نمی دهد. در نخستین جلسه دادرسی که به تاریخ 1393/05/14 برگزار گردیده، زوجین در دادگاه حضور یافته اند. آقای ص. م.، وکیل پایه یک دادگستری نیز در دادگاه حاضر شده و با ارائه وکالت نامه، خود را به وکالت از سوی زوجه خوانده معرفی نموده است.خواهان دراین جلسه، خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و افزوده است که به دلیل سوء معاشرت خوانده، قصد طلاق وی را دارد و حاضر است حقوق مالی مربوط به مهریه زوجه را بدهد و حقوق دیگری به وی تعلقی نمی گیرد. وکیل زوجه خوانده نیز در دفاع از موکل خود اظهار داشته است که نامبردگان، بیش از سه دهه است که با یکدیگر ازدواج کرده اند و ماحصل ازدواج ایشان، دو فرزند بالغ بوده است. صرف نظر از طلاق یا عدم طلاق وی و شمول مهریه و اجرت المثل و نحله برای موکله، اولا موکل این جانب در حیاط مسکونی فعلی شریک بوده و نصف بهای منزل مسکونی واقع در...- کوچه... را ایشان پرداخت کرده است و هر موقع، حرف از تنظیم سند زده است بامشت و لگد به همسرش جواب داده است. علی ایحال، مدارک و شواهدی تقدیم حضور دادگاه خواهد شد که وی (زوج) اموال معتنابهی که به دست آورده، حاصل ارثیه موکله که مورث وی پاساژ دار معروف، به نام حاج م. ن.، بوده است، فلذا خواهشمند است این مورد ملحوظ نظر دادگاه قرار گیرد و ما با معرفی شهود و مدارک این موضوع را ثابت خواهیم کرد. دادگاه مرجوع الیه، در پایان نخستین جلسه رسیدگی،قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. به دلیل اعلام تعذر طرفین از معرفی و احضار داوران شان، حسب مندرجات صورتجلسه مورخ 1393/06/25 ، دادگاه، راسا و با حضور زوجین اقدام به تعیین و نصب داور برای هر یک از آنان نموده است. پس از تعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، داوران انتصابی زوجین،متفقا گزارش و نظریه خود پیرامون موضوع داوری را که به امضای زوجین نیز رسیده است به دادگاه ارائه و اعلام نموده اند. نظریه داوران، نه تنها از توفیق آنان در برقراری صلح و سازش میان زوجین حکایت ندارد بلکه آنان، به اتفاق، مصلحت طرفین را در جدایی و متارکه ایشان از یکدیگر تشخیص داده اند. زوج خواهان، با تقدیم لوایحی، ضمن برشمردن برخی از اقدامات زوجه خوانده و رفتار و گفتار او در زندگی مشترک و توصیف مخاطره آمیز بودن این رفتارها و اعمال زوجه و احتمال عواقب بسیار خطرناک مالی و جانی و آبرویی و حیثیتی برای وی (زوج) در ادامه زندگی مشترک، بر صدور سریع حکم طلاق تاکید و اصرار ورزیده است. زوج خواهان به ضمیمه یکی از لوایح خویش، مستنداتی چند از جمله، چهار برگ متن پیامک های ارسالی توسط زوجه برای وی و نیز تعهد نامه عادی مورخ 1380/09/28 منتسب به زوجه اش را به دادگاه تقدیم و ارائه نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/15 که با هدف تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه برگزار گردیده، طرفین و وکیل زوجه خوانده در دادگاه حضور یافته اند. زوج خواهان اظهار داشته است که مهریه زوجه پرداخت نگردیده است. نفقه اش، پرداخت شده است و قسمتی از جهازیه در جریان دعواها مسترد گردیده است و قسمتی دیگر را نیز بر اساس لیست جهازیه ارائه دهد تا مسترد کنم. وکیل زوجه خوانده در این جلسه اظهار داشته است که زوجه، دختر یک فرد پاساژدار معروف که مرحوم شده است- پاساژ س.- زمان ازدواج، خواهان چیزی نداشته است با توجه به نجابت زوجه، مهریه تعداد 14 عدد سکه تعیین شده است و جهازیه زوجه در مدت 30 سال از حیز انتفاع افتاده است کل وسایل، مستهلک شده است. قیمت جهازیه را خواستاریم و به رغم امکانات مالی زوج که پزشک است از 20 سال قبل نسبت به پرداخت نفقه امتناع کرده است... و عکسهای تقدیمی مربوط به داخل منزل حاکی است اقدامی برای تهیه امکانات مالی نکرده است و رسیدهای خواهان یک نوع فرار به جلو است. در مدت 30 سال که زوجه در منزل وی کار کرده است و خود، فرهنگی است تمامی حقوق خود را بابت تعمیر مسکن و خرید اموال منقول و غیر منقول مشترک اقدام کرده، اجرت المثل را خواستاریم. با لحاظ قرینه عقلیه،دستمزد کارگر زن در مجالس و منازل و اجرت المثل و نحله را خواستاریم. دادگاه پرسیده است آیا تا به حال بابت نفقه، شکایتی و دعوایی صورت گرفته است؟ و ظاهرا زوجه خوانده پاسخ داده است که بخور و نمیر، سابق می داد و یا گوشت و اینها را تهیه می کرد و بقیه را به پدرش محول می کرده است و شکایتی و طرح دعوایی بابت نفقه نشده است. مجددا دادگاه سوال کرده است که آیا راجع به اجرت المثل با خواهان صحبتی شده بود یا خیر؟ و وکیل زوجه پاسخ گفته است که آیا زمان ازدواج و بعد از آن مگر می‌شود توافق کرد؟ خیر توافق نشده است و راجع به امورات منزل، قصد تبرع نداشته است و به خود خواهان گفته نشده بود یعنی نگفته بود چون از خواهان می ترسیده است. دادگاه بطرفین پیشنهاد کرده تا در مورد نحله با یکدیگر توافق کنند. طرفین توافق نکرده و این امر را به عهده دادگاه محول نموده اند. زوجه اظهار داشته که زوج 10 واحد آپارتمان دارد و دو باب مغازه دارد و یکی را پیش خرید کرده است و فقط جمع آوری کرده است. زوج خواهان مجددا اظهار داشته است که نفقه بیش از حد عرف و شان زوجه و خانواده او با بذل و احسان بسیار زیاد پرداخت شده است و الان هم با سخاوت عالی در حال پرداخت است و نحوه پرداخت اعم از طریق نقدی برای مخارج جاری خودشان و تهیه لوازم و آذوقه می‌باشد و راجع به آپارتمان و مغازه هم،زوج، اظهارات خوانده را به جز 4 یا پنج واحد آپارتمانی که عمدتا با وام بانکی تحصیل شده انکار و تکذیب کرده است. در ادامه جلسه رسیدگی مزبور، دادگاه مطالب و اظهارات طرفین، در مورد برخی از اموال و دارایی های زوج و ادعاهای مطروحه از سوی زوج یا زوجه در خصوص بعضی از اقلام اموال مزبور و نیز اظهارات زوج در خصوص چگونگی رفتارهای مالی زوجه و نحوه پرداخت نفقه و تامین هزینه های مشترک توسط خود را در اوراق صورت‌جلسه منعکس نموده است و زوج در پایان اظهاراتش در مورد جهیزیه زوجه تاکید کرده که قسمت اعظم جهیزیه زوجه، مطابق با اسنادی که به خط خود ایشان تنظیم شده در دادگاه‌های قبلی مربوط به اختلافات زناشویی آنان تحویل زوجه گردیده است. وکیل زوجه نیز در پایان اظهارات خود با استناد به آیاتی از قرآن مجید مبنی بر اینکه برای زن مطلقه، متاعی نیک و معروف باید در نظر گرفته شود اظهار داشته که با توجه به این که زوج باعدم پرداخت نفقه،ملک و املاک فراوانی برای خودش دست و پا کرده است کما اینکه در دادگاه به چندین دستگاه آپارتمان و مغازه و املاک تجاری اذعان داشته است و توجها به این که 32 سال در زندگی مشترک، زوجه حقوق ماهیانه خود را صرف مخارج منزل نموده است، ارجاع امر به کارشناسی را برای تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و مشارکت در اموال زوج تقاضا نموده است. دادگاه، پرونده مربوط به تقاضای قبلی زوج خواهان مبنی بر طلاق همسرش به کلاسه --- - 87 را که علی الظاهر در همان دادگاه - شعبه --- - مورد رسیدگی قرار گرفته بوده مطالبه کرده است. پرونده استنادی مزبور واصل شده و دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 1393/10/22 محتویات آن را مورد ملاحظه قرار داده و خلاصه مفید آن را در صورتمجلس تنظیمی درج نموده است. به حکایت مندرجات صورت‌جلسه مزبور، زوج خواهان در تاریخ 1387/08/25 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف. ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه نموده که پس از انجام رسیدگی های لازم طی دادنامه شماره --- مورخ 1388/07/28 گواهی عدم امکان سازش صادر و متعاقب تجدیدنظرخواهی انجام شده توسط شخص زوج و طرح پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، به لحاظ استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1389/04/31 قرار ابطال دادخواست صادر شده است. در ادامه جریان رسیدگی به دعوی فعلی زوج در پرونده مطروح، زوج خواهان، با تقدیم لایحه ای، ضمن توضیح مجدد بخشی از رفتارهای همسرش در زندگی مشترک و نیز اشتغال مشارالیها به ساخت و ساز، و پاسخ به برخی از ادعاهای مطرح شده در دادگاه، تعداد 31 برگ مستندات و مدارک خود- از جمله، تصاویر فیش ها و قبوض واریز وجوه مربوط به نفقات پرداختی به حساب زوجه و نیز اسناد و دست نوشته های زوجه در خصوص تحویل بخش هایی از اقلام جهیزیه خود را به دادگاه ارائه نموده است. زوجه خوانده نیز با تقدیم لایحه ای در پنج صفحه، متقابلا ادعاهایی را در خصوص اعمال و رفتارهای زوج در زندگی مشترک و چگونگی گذران زندگی در طول سی سال ایام زوجیت مطرح نموده و تعدادی عکس ازمحیط و فضای داخلی منزل مشترک و وسایل و اثاثیه موجود در منزل را به دادگاه ارائه کرده است. سرانجام دادگاه در تاریخ 1393/10/28 در وقت فوق العاده، محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داده و آن گاه، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/10/29 ، پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد و موضوع خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوی و ذکر خلاصه ای از اظهارات و مدافعات طرفین و وکیل زوجه خوانده و تصریح به احراز وجود رابطه زوجیت میان طرفین و امضای تمامی شروط ضمن عقد منرج در سند نکاحیه توسط زوجین، با توجه به این که مساعی دادگاه در انصراف خواهان از خواسته اش موثر واقع نشده و با عنایت به نظریه داوران که حکایت از عدم امکان سازش میان زوجین داشته و نظر به محتویات پرونده استنادی مربوط به درخواست قبلی زوج مبنی بر طلاق و اینکه زوج خواهان در ایام زوجیت، اموال غیر منقولی را تحصیل نموده است و سرانجام با توجه به احراز عدم تفاهم اخلاقی میان زوجین، منطوق ومدلول رای خود را این گونه انشاء نموده است:...لذا به نظر موجبی بر عدم اجابت خواسته خواهان نیست، نفقه ایام عده زوجه از قرار ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار ریال و میزان نحله ایام زوجیت،دویست و پنجاه میلیون ریال و از بابت استناد به بند اول از سند نکاحیه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به نفع زوجه تعیین و راجع به اجرت المثل درخواستی به علت عدم احراز شرایط و ارکان، زوجه مستحق اجرت المثل نیست و زندگی مشترک زوجین دلالت ظهوری بر پرداخت نفقه در ایام زندگی مشترک دارد و موردی بر تعیین تکلیف راجع به نفقه ایام معوقه نیست لذا با استناد به مواد 198 قانون آیینه دادرسی مدنی و مواد 1133 - 1143 - 1148 و 1146 قانون مدنی و مواد 25 - 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی را صادر و اعلام می دارد. ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه، اعتبار آن پایان می یابد. خواهان مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه به شرح بالا متعلق به خوانده را پرداخت کند و گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است... دادنامه فوق الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و هر یک از آنان، ظرف مهلت قانونی، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه نخستین، نسبت به بخشی از دادنامه مزبور، اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده است. زوجه، توسط وکیل خود اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده است. اساس اعتراض وکیل زوجه تجدیدنظرخواه،ناظر به عدم تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، قلت میزان نحله تعیینی در دادنامه، عدم تناسب وجه مربوط به اجرای شرط تنصیف دارایی زوج و قلت میزان تعیین شده با اموال و دارایی زوج، عدم تعیین تکلیف نسبت به مهریه ما فی القباله زوجه، قلت میزان نفقه تعیینی و سرانجام، عدم تعیین تکلیف دادگاه نسبت به ما بازای آن قسمت از اقلام جهیزیه که ازحیز انتفاع، به دلیل استفاده سی ساله از آنها در سالهای زندگی مشترک، ساقط شده و نسبت به اقلامی نظیر مبلمان و سه تخته فرش نفیس که مجموعا به عنوان جهیزیه در اختیار خواهان بوده و هم او اقدام به فروش فرش های نفیس سه گانه نموده است، مطرح شده است. اساس اعتراض زوج تجدیدنظرخواه نیز عمدتا ناظر به تعیین مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اجرای شرط تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه بوده است. نسخ دادخواست های تجدیدنظرخواهی هر یک از زوجین و ضمایم آنها به طرف مقابل، به نحو قانونی ابلاغ گردیده است. زوج تجدیدنظرخوانده- با لحاظ دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه- با تقدیم لایحه ای منضم به مدارک و مستنداتی چند، به موارد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه تجدیدنظرخواه پاسخ داده است، اما لایحه جوابیه ای از سوی زوجه تجدیدنظرخوانده- با لحاظ دادخواست تجدیدنظرخواهی زوج- در پرونده مشاهده نمی شود. پس از ثبت دادخواست های تجدیدنظرخواهی طرفین و انجام تشریفات قانونی و ارسال پرونده به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، رسیدگی به موضوع به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع گردیده است. دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه، به وکیل زوجه اخطار نموده که موکل خود را به منظور اخذ توضیح از وی در مورد باردار بودن یا نبودن او در دادگاه حاضر نماید و هم چنین، تصویر مصدق کلیه صفحات سند رسمی ازدواج زوجین بالاخص صفحه مربوط به امضای شرط بند الف (تنصیف دارایی زوج) را به دادگاه ارائه کند. زوج تجدیدنظرخواه، با تقدیم لایحه 1394/01/11 به دادگاه تجدیدنظر استان، برای نخستین بار اعلام می‌دارد که اساسا در سند نکاحیه او و همسرش که در تاریخ 1362/06/22 تنظیم شده شرط مربوط به تنصیف دارایی و اموال زوج وجود ندارد و به این جهت ضمن اعتراض شدید نسبت به این قسمت از دادنامه بدوی ،تقاضای رسیدگی نموده و افزوده است در مراجعه ای که پس از صدور رای به قاضی محترم دادگاه بدوی داشته، مشارالیه اعلام نموده که در اینخصوص، اشتباهی صورت گرفته است. در اجرای دستور دادگاه تجدیدنظر استان ،زوجه تجدیدنظرخواه در تاریخ 1394/01/20 در جلسه فوق العاده دادگاه تجدیدنظر حضور یافته و مفادا اعلام نموده که متولد سال 1343 بوده و هنوز یائسه نشده و حاضر است به منظور احراز وضعیت باردار بودن یا نبودن خود به پزشکی قانونی معرفی شود. او افزوده است که کپی مصدق تمامی صفحات سند نکاحیه را نیز به دادگاه ارائه خواهد نمود. متعاقبا تصاویر مصدق اوراق سند رسمی نکاحیه شماره...مورخ 1362/06/22 دفتر رسمی ازدواج شماره...حوزه ثبت تبریز به دادگاه ارائه شده است. هم چنین، پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی در پاسخ به استعلام دادگاه، نتیجه آزمایش بارداری انجام شده بر زوجه را منفی اعلام نموده است. در جلسه مقرر دادرسی مورخ 1394/03/02 که با هدف اخذ توضیح از متداعیین در مورد دلایل تجدیدنظرخواهی هر یک از آنان و تشریح دلایل مزبور برگزار گردیده، زوجین در دادگاه تجدیدنظر استان حضور یافته اند. وکیل زوجه تجدیدنظرخواه مدتی قبل از تشکیل جلسه رسیدگی مزبور مراتب استعفای خود را از وکالت زوجه کتبا به دادگاه اعلام نموده است. زوج تجدیدنظرخواه که تجدیدنظرخوانده هم بوده است- دراین جلسه اظهار داشته است: اعتراض من همان است که در دادخواست تجدیدنظربیان شده است و بند الف به امضای بنده و زوجه نرسیده است. مهریه زوجه را پرداخت نکرده ام حاضرم پرداخت نمایم. زوجه تجدیدنظرخوانده- که تجدیدنظرخواه هم بوده است- در جلسه رسیدگی مذکور اظهار داشته است: به دخترم که متولد 1379 می‌باشد در رای بدوی راجع به حضانت اتخاذ تصمیم نشده است. به زن 52 ساله که هر چه ازنظر قانونی شامل شود مطالبه مینمایم و در ضمن راضی به طلاق نیستم. شوهرم طلاق می دهد. حق و حقوق خود را خواستارم. زوجه در پاسخ به سوال دادگاه که نحله می خواهید یا حق الزحمه ،هر کدام را می خواهید انتخاب نموده و مبلغ آن را نیز بیان کنید،اظهار داشته است: هر کدام به نفع من باشد آن را می خواهم. و در ادامه نیز بیان داشته است: حق الزحمه می خواهم و برای این سالیان متمادی زندگی مشترک مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان مطالبه می نمایم. زوج مجددا اظهار داشته است:غیر از مهریه و نفقه، مبلغ پنجاه میلیون تومان می پردازم ،چه دادگاه،نحله حساب کند و چه حق الزحمه حساب کند. زوجین در پایان جلسه رسیدگی فوق الذکر نیز اظهار داشته اند که دو فرزند مشترک داریم: م. متولد 1369 و ث.، متولد 1379 ... سرانجام دادگاه تجدیدنظر استان، در تاریخ 1394/03/05 در وقت فوق العاده، محتویات پرونده را مورد ملاحظه قرار داده و پس از انجام مشاوره، ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/05 ،پس از ذکر مقدمه ای حاوی معرفی طرفین و موضوع دعاوی مطروحه و خلاصه ای ازمفاد دادنامه بدوی، این گونه انشاء رای نموده است:...نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخوا{هان} به عمل نیامده و رای صادره تا حدودی موافق موازین قانونی و با رعایت شرایط و اصول دادرسی اصدار یافته و اعتراض با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، النهایه، اندکی به شرح آتی قابل اصلاح است: 1 - برابر نظریه پزشکی قانونی، زوجه،حامله و باردار نمی‌باشد. 2 - زوجه سه طهر عده نگه خواهد داشت. 3 - با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی به استناد بند الف سند ازدواج یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان تا نصف دارایی قید نموده و لکن با ملاحظه سند ازدواج و اظهارات زوجین، بند الف در زمان ازدواج زوجه وجود نداشته است و به امضای زوجین نرسیده است لذا بند الف منتفی بوده و مبلغ اعلامی مذکور از دادنامه بدوی حذف می‌گردد. 4 - فرزند مشترک دختر متولد 1379 می‌باشد و به بلوغ شرعی رسیده است دادگاه از حیث حضانت و ملاقات مواجه با تکلیف نمی‌باشد و انتخاب والدین با خودش خواهد بود. 5 - جهیزیه بر اساس اظهارات وکیل قبلی زوجه از حیز انتفاع افتاده است. 6 - مهریه زوجه در ذمه زوج بوده و مکلف است در کنار سایر حقوق مالی در زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد. 7 - نظر به درخواست زوجه مبنی بر پرداخت حق الزحمه به جای نحله و موافقت زوج بر پرداخت آن به مبلغ پانصد میلیون ریال که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر شرایط زندگی مشترک طرفین بالاتر از حد متعارف نظریه کارشناسی نیز می‌باشد دادگاه مبلغ مذکور را به عنوان حق الزحمه تعیین می‌نماید که زوج مکلف به پرداخت آن نیز در زمان اجرای صیغه طلاق می‌باشد و نظر به مراتب مذکور، نحله مندرج در دادنامه بدوی حذف می‌گردد. دادنامه معترض را {عنه}...به کیفیت مرقوم و با رد اعتراض زوجین با اجازه حاصله از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌گردد... دادنامه فوق الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و در این مرحله، زوجه تجدیدنظرخواه، ظرف موعد و فرجه مقرر قانونی، باتقدیم دادخواست و لایحه ای به دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظری،اعتراض و فرجام خواهی نموده است. اساس اعتراض فرجام خواه،پس از آن که تعریضی نسبت به اصل حکم و گواهی عدم امکان سازش نموده و عدم رغبت و تمایل خود را نسبت به طلاق اعلام داشته، ناظر به جهیزیه،قلت میزان اجرت المثل تعیین شده و تا حدودی نیز نسبت به حذف نحله بوده است. هم چنین، بدون ذکر صریح شرط تنصیف دارایی زوج، با توجه به تمکن مالی زوج و ارزش بالای اقتصادی اموال و دارایی وی و با عنایت به میزان قلیل مهریه خود،جبران این قضیه و قلت مهریه را در افزایش اجرت المثل و نحله مطالبه نموده است. زوج فرجام خوانده، با تقدیم لایحه ای منضم به مدارک و مستنداتی چند،به موارد اعتراض فرجامی همسرش پاسخ داده است. پس از ثبت دادخواست فرجام خواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح ،پرونده در تاریخ 1394/04/14 به دیوان عالی کشور ارسال شده و بعد از وصول به دبیرخانه دیوان، رسیدگی به موضوع در تاریخ 1394/05/06 به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسه فوق، در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی و لایحه جوابیه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر پور بدخشان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی خانم ف. ن.، نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/05 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره 1394 - 93 مورخ 1393/10/29 شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) شهرستان تبریز اصدار یافته و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، وارد و موجه به نظر نمی رسد، زیرا به دلالت مندرجات اوراق پرونده و همان گونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است، زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست بدوی تقدیمی و توضیحات بعدی خود در جلسات رسیدگی، صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را از دادگاه درخواست نموده است و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق، زوج اختیار دارد که هر زمان بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد، موثر در مقام نمی‌باشد، النهایه، در مواردی که زوج، متقاضی طلاق زوجه اش می‌باشد، به حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ، مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق، نقدا در حق زوجه تادیه و پرداخت نماید. در پرونده مطروح، به موجب دادنامه های بدوی و فرجام خواسته، ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، مقرر گردیده که زوج فرجام خوانده قبل از اجرای صیغه طلاق، کلیه مهریه ما فی القباله به میزان تعداد پانزده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی- و نیز اجرت المثل خدمات انجام شده توسط زوجه در ایام زوجیت و زندگی مشترک وی با زوج- به مبلغ پانصد میلیون ریال- و هم چنین نفقه ایام عده از قرار ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار ریال به زوجه پرداخت و تادیه شود و اعتراضات فرجام خواه از حیث عدم اجرای شرط تنصیف دارایی زوج و نیز عدم تعیین نحله و قلت میزان اجرت المثل و هم چنین، اعتراض مشارالیها نسبت به تصمیم اتخاذ شده از سوی دادگاه در مورد جهیزیه زوجه، هیچ یک وارد نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد زیرا اولا، در مورد شرط تنصیف دارایی زوج، با توجه به مندرجات سند رسمی نکاحیه ابرازی، اساسا چنان شرطی در زمان وقوع عقد - 1362/06/22 - فیمابین زوجین، پیش بینی و مقرر نگردیده و زوج فرجام خوانده نیز اشتراط شرط مذکور را به کلی انکار نموده و از سوی زوجه فرجام خواه هم دلیل و مدرک اثباتی بر وجود و درج مفاد شرط مورد بحث در حین عقد و یا پس از وقوع عقد نکاح فیمابین به عنوان یکی از شروط ضمن عقد یا الحاقی به عقد ازدواج آنان به دادگاه‌ها ارائه نگردیده و از این جهت، حذف آن قسمت از دادنامه بدوی که مشعر به پرداخت وجهی از بابت اجرای شرط تنصیف دارایی زوج به زوجه بوده، توسط دادگاه تجدیدنظر استان در دادنامه فرجام خواسته موجها و بر طبق موازین قانونی صورت گرفته است، ثانیا استحقاق زوجه فرجام خواه نسبت به نحله - موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق- با توجه به قیود و شرایط مقرر در تبصره مذکور، منوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک می‌باشد و چون در دادنامه فرجام خواسته، اجرت المثل وحق الزحمه خدمات ایام زوجیت و زندگی مشترک، به مبلغ پانصد میلیون ریال برای زوجه فرجام خواه، مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته و مقرر شده که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق، آن را در حق ایشان پرداخت نماید لذا استحقاق زوجه فرجام خواه نسبت به نحله منتفی خواهد بود و از این رو، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان در حذف نحله از دادنامه بدوی نیز موافق با مقررات قانونی صورت پذیرفته است، ثالثا، در مورد جهیزیه، نظر به این که از سوی زوجه فرجام خواه، لیست و صورت جهیزیه که به امضا زوج فرجام خوانده یا شهود رسیده باشد ارائه نگردیده و ادعای زوجه در یکی از لوایح خود- برگ 174 پرونده- مبنی بر اینکه زوج، سیاهه و صورت جهیزیه وی را ربوده است، مقرون به هیچ گونه دلیل و مدرک اثباتی نیز نمی‌باشد، و از طرفی، زوج فرجام خوانده نیز با ارائه مدارک و مستنداتی که بعضا به خط و امضای زوجه فرجام خواه بوده و مصون از هر گونه تعرض و تکذیب زوجه هم قرار گرفته، مدعی شده که در جریان دعاوی پیشین زوجین علیه یکدیگر، زوجه فرجام خواه، اقلامی از جهیزیه خود را تحویل گرفته و به وی مسترد شده است و گذشته از جهات مرقوم، اساسا با توجه به این که وکیل زوجه فرجام خواه در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/15 و به شرح صورتمجلس تنظیمی دادگاه نخستین- برگ 36 پرونده- به صراحت، اظهار داشته است که جهازیه زوجه در مدت سی سال، از حیز انتفاع افتاده و کل وسایل، مستهلک شده است و به این جهت، قیمت جهازیه را خواستاریم و چون با وصف مذکور و با توجه به این که حتی اگر اقلام جهیزیه زوجه در طول سالهای زندگی مشترک، فرسوده شده یا از بین رفته و از حیز انتفاع ساقط شده باشند،زوج قانونا تعهد و تکلیفی در مورد تهیه اقلام جهیزیه نو یا پرداخت قیمت و بهای آنها به زوجه نداشته و ندارد و از این رو، بر تصمیم دادگاه در خصوص اقلام جهیزیه نیز قانونا ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد رابعا، در مورد میزان اجرت المثل که فرجام خواه با ادعای قلت میزان آن به این بخش از رای فرجام خواسته ایراد و اعتراض نموده نیز با توجه به این که تشخیص نهایی میزان استحقاق زوجه برای اجرت المثل بر عهده دادگاه محول بوده و دادگاه تجدیدنظر استان نیز با لحاظ کلیه عوامل و جهات موثر در قضیه، میزان استحقاق زوجه را مبلغ پانصد میلیون ریال که اتفاقا در پیشنهاد زوج هم قرار داشته،تشخیص داده و در دادنامه فرجام خواسته مورد لحوق حکم قرار داده و رقم مذکور با توجه به طول سنوات زندگی مشترک زوجین و نوع و میزان خدمات انجام شده از سوی زوجه، متعارف و منطقی به نظر می‌رسد لذا این قسمت از اعتراض فرجام خواه نیز موجه نمی‌باشد، خامسا در مورد اعتراض و ادعای دیگر زوجه فرجام خواه مبنی براین که سه تخته فرش نفیس جزو اقلام جهیزیه اش بوده و زوج فرجام خوانده،آنها را به فروش رسانده و می‌بایست معوض و بهای فرشهای موصوف را به وی پرداخت نماید و هم چنین راجع به ادعای دیگر مشارالیها دایر به هزینه نمودن کلیه درآمد و حقوق ماهیانه خود در زندگی مشترک و در طول ایام زوجیت، نظر به این که موارد ادعایی، از شمول حقوق موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده خارج بوده و در دعوی طلاق مطروحه قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و چنانچه زوجه فرجام خواه در خصوص موارد ادعایی مطروحه،مدعی حقی برای خود بوده باشد بایستی مستقلا در مرجع صالح قضایی مبادرت به اقامه دعوی نموده و از این طریق نسبت به استیفای حقوق مورد ادعای خویش اقدام نماید از این رو عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه‌ها در خصوص موارد اخیرالذکر نیز خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی‌سازد ،بنابراین،دادنامه فرجام خواسته - چه از منظر تایید اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و چه از حیث تعیین حقوق مالی زوجه فرجام خواه- با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مستندات پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگیهای معموله قضایی، موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از جهت ماهوی و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آرای صادره مترتب نبوده و اعتراضات زوجه فرجام خواه در حدی نیست که خدشه و خللی بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا مستندا به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امو رمدنی، ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان