تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه ضرب و جرح عمدی ساده،صدور قرار منع تعقیب از جانب دادگاه به علت فقدان دلایل متعاقب درخواست ترک تعقیب شاکی،فاقد وجاهت قانونی است.دادگاه می‌تواند در بزه ضرب و جرح عمدی ساده به درخواست شاکی قرار ترک تعقیب صادر نماید.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/15
رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم ن. ح.به طرفیت آقای س. ص.ف. دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی قانونی که حکایت از آثار ضرب بر بدن شاکی دارد و توجها نظر به تقاضای ترک تعقیب از سوی شاکی دادگاه اولا با توجه به اینکه وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار ترک تعقیب تنها در جرایم قابل گذشت امکان پذیر است و دادگاه به علت عدم ارائه ادله کافی جهت انتساب بزه به مشتکی عنه از سوی شاکی و بدلیل عدم تکافوی ادله کافی بزه انتسابی به متهم را محرز ندانسته و مستند ً به مواد 265 ، 299 ، 336 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 قرار منع تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می دارد.قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس دادگاه عمومی لواسانات مامور به خدمت شعبه --- جزایی دادگاه عمومی بخش رودبار قصران- محمد پارسا
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/19
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/15 که به موجب آن تجدیدنظرخوانده اقای س. ص.ف. علیرغم تقاضای شاکی دایر برترک تعقیب قرارمنع پیگرد متهم را به لحاظ فقدان ادله کافی صادرنموده است وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه بدون رسیدگی ماهوی به پرونده وبررسی دلایل وبدون حضور طرفین مبادرت به صدور قرارمنع پیگرد نموده درحالی که پیش ازآن شاکی وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای ترک تعقیب متهم (تجدیدنظرخوانده)رانموده است و با توجه به اینکه شرایط ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 درپرونده امرملاحظه نمیگردد دادگاه می بایستی به درخواست شاکی (تجدیدنظرخواه) رادراین مورد اجابت می نمود علیهذا این دادگاه با استناد به بندب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره را نقض وحسب اقدام قانونی توجها به درخواست قرارترک تعقیب پرونده رابه دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی امرایی- مجید رشیدیان