رای شماره 1439 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9900662 شماره دادنامه:9909970906011439 تاریخ: 28/11/99

شاکی: بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (8) بخشنامه شماره 28345/2401/232 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 18/07/1385

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (8) بخشنامه شماره 28345/2401/232 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 18/07/1385 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- بند (8) بخشنامه شماره 28345/2401/232 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 18/07/1385

«8- پاداش هیات مدیره:

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- ماده 239 قانون تجارت در خصوص تعریف قانونی سود قابل تقسیم بوده است و عدم ذکر پاداش هیات مدیره در آن، بدان معناست که این پاداش را نمی توان تخصیصی از سود قابل تقسیم دانست.

2- بند 8 بخشنامه مورد شکایت متضمن دو حکم متناقض است، از یک سو پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران در نظر می‌گیرد و برخلاف حق حضور اعضای هیات مدیره آن را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند و از سوی دیگر پرداخت پاداش را عینا مانند حق حضور، مشمول کسر مالیات حقوق می داند.

3- بنا به موارد پیش گفته عدم محاسبه پاداش در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی در مغایرت با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، از حیث قابل قبول ندانستن هزینه ایی است که متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و با رعایت نصاب های مقرر بوده است.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5307/212/ص مورخ 10/04/1399 اعلام نموده است که:

1- شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل درآمد می‌باشد که درماده 147 و تبصره 1 ماده 148 بر آن تاکید شده است. پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد134 و241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل درآمد موسسه می‌باشد.

2- آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ 4/6/1380 هیات وزیران، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده 7 و بند ث ماده 9،اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستور العملها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده تا این سازمان که متولی امر تشخیص، وصول و اجرای مالیات است، بتواند به منظور تسهیل و تامین حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و خط مشی های اجرایی را تصویب نماید.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه به موجب مواد 134 و 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد و از آنجا که پرداخت این پاداش برمبنای این صلاحیت اختیاری را نمی توان از مصادیق هزینه هایی دانست که مطابق با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم منحصرا به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط، وابسته است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، نظر به این که پرداخت پاداش هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی شرکت ها، به موجب ماده (134) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد و این پرداخت منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط نمی‌باشد لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، بر این مبنا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها